تاخیر ارائه لایحه بودجه در سال انتخاباتی مجلس

فارس: با وجود گذشت ۱۵ آذر زمان مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، هنوز لایحه بودجه ۹۰ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است. سال گذشته به بهانه این که قانون برنامه پنجم توسعه دیر هنگام تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، برای تطبیق لایحه بودجه ۹۰ با مواد قانون برنامه پنجم توسعه لایحه بودجه در اسفند ماه به مجلس تقدیم شد که به دلیل کمبود وقت به ناچار دو دوازدهم از قانون بودجه ۱۳۸۹ برای اداره کشور به دولت اجازه داده شد و در نهایت قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس آئین نامه داخلی مجلس دولت مکلف است هر سال تا ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را که شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینه های جاری و عمرانی دولت در سال آینده است، باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. قانون بودجه ۹۰ دارای ۵۰۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد و ۵۰۸ هزار میلیارد تومان هزینه برای اداره کشور است که از این رقم ۱۶۹ هزار میلیارد تومان مجموع درآمدهای عمومی و هزینه عمومی و عمرانی دولت است، در حالی که بقیه ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. نکته جالب این که سهم کل درآمدهای مالیاتی و عوارض در قانون بودجه ۹۰ که حدود ۳۹.۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده، نسبت به بودجه عمومی ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی فقط ۲۳.۶درصد است، در حالی که قرار بود طبق قانون برنامه چهارم و تکرار آن در قانون برنامه پنجم توسعه، کل بودجه جاری دولت از مالیاتها و عوارض تامین شود. البته بودجه عمرانی کل کشور در سال جاری حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که با کسر این رقم و رقم هدفمندی یارانه ها ،سهم مالیات و عوارض از بودجه جاری دولت به حدود ۴۸ درصد رسیده است و تا پایان قانون برنامه پنجم در سال ۱۳۹۵ این سهم باید به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. برخی نمایندگان مجلس مانند ثروتی و دلخوش معتقدند که با توجه به سال انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری دولت باید لایحه بودجه را زودتر ارائه کند، ولی زمان قانونی به اتمام رسید و خبری از ارائه لایحه بودجه۹۱ کل کشور نیست. سال ۹۱ دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم و هشتمین سال از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است، که انتظار می رود رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و نرخ رشد بهره وری ۲.۴ درصد به دست آید. از طرفی انتظار می رود طبق تکلیف قانونی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ۸ بیستم از اهداف سند محقق شود، قرار بود هر سال ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چدید با احتساب جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود، تا از محل رشد اقصادی حاصله، رتبه اول رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نصیب جمهوری اسلامی ایران شود. در ۷ سال گذشته غیر از رشد فناوری صلح جویانه هسته ای و رشد فناوری جدید در نانو فناوری پزشکی ، رشد قابل توجهی در اقتصاد و بهره وری مشاهده نشده است. به نظر کارشناسان اقتصادی لازم است لایحه بودجه ۹۱ کل کشور به گونه ای طراحی شود که با توجه به امکاناتی نظیر صندوق توسعه ملی و آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی و برداشته شدن یارانه ها، میدان کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی غیر دولتی فراهم کند تا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود. به نظر می رسد با توجه به اعتقاد دولتیها مبنی بر این که نمایندگان مجلس نباید لایحه دولت برای بودجه را زیاد دستکاری کنند و سریع به تصویب برسانند و از طرفی نمایندگان مجلس در مقابل اعتقاد دارند باید لایحه دولت به دقت بررسی و با اسناد بالا دستی مانند قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز تطبیق داده شود، بنابر این حق قانونی نمایندگان است که لایحه دولت را به دقت برسی و سپس تصویب کنند و بنابر این لایحه بودجه در مهلت قانونی ۱۵ آذر به مجلس ارائه شود. برخی نمایندگان معتقدند دولت مخصوصا لایحه بودجه را دیر ارائه می کند که نمایندگان مجلس فرصت تغییر اساسی در لایحه بودجه نداشته باشند، اما آنچه مسلم است، هرچه دیر تر لایحه بودجه به تصویب برسد، به زیان اقتصاد کشور است.