بررسی بودجه 2012 تركیه بدون اردوغان

ایرنا: اردوغان كه شنبه هفته گذشته در استانبول از ناحیه روده بزرگ مورد عمل جراحی قرار گرفت، همچنان در منزل شخصی اش در این شهر دوران نقاهت را می گذراند. بودجه سال آتی تركیه ماه گذشته تقدیم مجلس تركیه شد و در كمیسیون برنامه بودجه مورد بررسی قرار گرفت. با پایان بررسی لایحه بودجه در این كمیسیون، بررسی نهایی بودجه در مجمع عمومی مجلس تركیه امروز پنجشنبه شروع شد. براساس مصوبه كمیسیون بودجه سال مالی 2012 تركیه بالغ بر 202 میلیارد دلار، تولید ناخالص داخلی این كشور824 میلیارد دلار، رشد اقتصادی چهار درصد، نرخ تورم 2/5 درصد، صادرات 5/148 میلیارد دلار و واردات 7/248 میلیارد دلار برآورد شده كه به ادعای تدوین كنندگان برنامه، متضمن ثبات و رشد اقتصادی تركیه در سال 2012 به رغم بحران های مالی بین المللی خواهد بود. با توجه به اینكه بیش از 330 كرسی از مجموع 550 كرسی پارلمان تركیه را، حزب حاكم 'آك' در اختیار دارد، می توان پیش بینی كرد لایحه بودجه بدون مواجهه با مشكل مهمی به تصویب برسد. البته جلسات بررسی ساختار بودجه و اهداف اقتصاد كلان دولت در كمیسیون برنامه و بودجه و به ویژه درمجمع عمومی مجلس كه در واقع تبیین كننده سیاست های دولت در مدیریت كشور می باشد، همواره شاهد مباحث تند بین مخالفان و موافقان شده و هر از چندگاهی نیز متشنج می شود، ولی در تحلیل نهایی رای نمایندگان كه اكثر آنان را حزب حاكم در اختیار دارد، سرنوشت بودجه را رقم می زند. همزمان با بررسی و تصویب لایحه بودجه 2012، حسابهای قطعی بودجه 2010 میلادی نیز توسط مجلس بررسی و تصویب خواهد شد. لایحه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركیه در سال 2012 در واقع جزیی از برنامه میان مدت اقتصادی تركیه است كه در سپتامبر گذشته توسط 'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس هیات هماهنگی سیاستهای اقتصادی تركیه تشریح شد. برنامه های میان مدت اقتصادی سه ساله تركیه، هر سال به نحوی كه در برگیرنده سال آینده نیز باشد، تنظیم و روزآمد می شود. به عبارت دیگر برنامه 2011 - 2009، با برنامه 2012 - 2010، به همین ترتیب برنامه قبلی با 2013 - 2011 و 2014 - 2012 روزآمد می شود. 'محمد شمشك' وزیر دارایی تركیه در تقدیم لایحه بودجه به مجلس تركیه گفت: اقتصاد تركیه در سال 2010 میلادی با 9 درصد رشد روبه رو بود كه در سال جاری به رغم ناملایمات جدی كه در اقتصاد جهانی بروز كرد و رو به تعمیق است، نرخ رشد اقتصادی این كشور به حدود 5/7 درصد رسیده و با قدرت پویای اشتغال زایی، خودرا از سایر اقتصادهای درحال رشد متمایز كرده است. وی گفت: رشد اقتصادی تركیه در سال آینده قدری كاهش خواهد یافت ولی پیش بینی می شود از تخمین های صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی (او.ئی.سی.دی) كه در حدود چهار درصد است، فراتر رود. شمشك با اشاره به اینكه اوضاع اقتصادی كشورهای اروپایی بسیار آشفته است و با مشكلات مهمی چون ناتوانی در اشتغال زایی و بازپرداخت بدهیها روبه رو هستند، گفت: میانگین نسبت بدهی های كشورهای اتحادیه اروپا به تولید ناخالص ملی به بیش از 111 درصد رسیده كه پیش بینی می شود در سال 2012 به 113 درصد برسد ولی در تركیه در سایه اصلاحات ساختاری و رعایت انعطاف ناپذیر انضباط مالی در سال جاری به 8/39 درصد رسید كه انتظار می رود در سال آینده نیز به 37 درصد برسد. پس از سخنان شمشك، رهبران احزاب سیاسی هركدام نقطه نظرات و ایرادات خود را به لایحه بودجه تركیه در صحن مجلس تبیین خواهند كرد.