نمره مجلس به كارنامه يارانه

دنیای اقتصاد: نخستین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از اجرای قانون یارانه‌ها در كنار تاكيد بر نكات مثبتي همچون كاهش مصرف برخي حامل‌هاي انرژي و بهبود ضريب جيني، با هشدار درباره عیان شدن تورم ناشی از اجرای قانون «با گذشت زمان» همراه شده است. این گزارش که هنوز فرصت قرائت در صحن علنی مجلس را پیدا نکرده است، روز گذشته به طور غیررسمی منتشر شد. بر اساس این گزارش، عملکرد 9ماهه دولت در اجرای قانون یارانه‌ها دارای اشکالاتی بوده است؛ از جمله اینکه «پرداخت یارانه‌های نقدی بدون انجام محاسبات لازم درباره كسب درآمدها انجام شده»، «پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي به خانوارها نه تنها يارانه بخش توليد را تحت‌الشعاع قرار داده، بلكه موجب تخلفات ديگري در تامين منابع لازم براي اجراي قانون شده»، «تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی دريافت شده از بانک مرکزی بالاتر از حد مجاز قانوني بوده» و ضمنا «تعهد وزير اقتصاد مبني بر مستهلك كردن تنخواه مذكور تا پايان سال ۸۹ عملي نشده است.» کمیسیون ویژه مجلس با هشدار درباره اینکه «اگر روند جاري استمرار يابد، كسري منابعي در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دولت به وجود خواهد آمد» از دولت خواسته است با تجدید نظر در شیوه پرداخت یارانه نقدی، آن را «هم به لحاظ مقداري» و «هم به لحاظ دامنه پرداخت» محدود کند. با این حال، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت می‌گوید: دولت در زمینه یارانه‌ها کسری ندارد و پولی را که تعهد داده‌ایم، تا پایان سال می‌پردازیم. کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در نخستین گزارش خود از اجرای قانون یارانه‌ها اعلام کرد که «اگر روند فعلی در پرداخت یارانه ادامه یابد، دولت با کسری 15 هزار میلیارد تومانی در منابع روبه‌رو مي‌شود.» در حالی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پرده از تخلفات قانونی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر مي‌دارد و «کسری بودجه» را سرنوشت محتوم ادامه روند فعلی مي‌داند که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد، این ادعا را قاطعانه «رد» مي‌کند و مي‌گوید:«در گزارشی که ما ارائه کردیم هیچ کسری‌اي وجود ندارد.» اما پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، کسری بودجه دولت در صورت ادامه روند پرداخت یارانه‌های زیادی را پیش‌بینی کرده بودند. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود:« دولت برای پرداخت یارانه نقدی، 8 هزار میلیارد تومان کمبود منابع دارد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز شهریور ماه در یک نشست خبری به صراحت اعلام کرد که کمتر از 42 درصد یارانه‌های پرداختی از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است. به گفته او، سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل‌های «غیرمجاز» بوده است. گزارشی که قبل از قرائت، منتشر شد گزارش كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس اما یک روز پس از واریز یارانه نقدی آذرماه و یکساله شدن پرداخت یارانه نقدی، در سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش که بیش از یک ماه است از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تهیه شده، برای قرائت در صحن علنی مجلس، در اختیار هیات رییسه گذاشته شده اما هنوز بخت قرائت در مجلس را نیافته است. به گزارش سایت الف، در اين گزارش که بر اساس اطلاعات ارائه شده مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي، ديوان محاسبات، مشاهدات و مراجعات مردمي، اطلاعات فعالان اقتصادي بخش‌هاي مختلف و گزارش‌هاي اتاق بازرگاني تهیه شده، به روند تصویب این قانون، چگونگی اجرای آن، تخلفات دولت در اجرای قانون و پیشنهادات مجلس برای رفع این تخلفات اشاره شده است. انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری این گزارش با برشمردن آثار مثبت اجرای این قانون، همچون كاهش ضريب جيني و كاهش مصرف برخي حامل‌هاي انرژي آورده است: مهار تورم انتظاري قابل تصور ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از نكات مهم در اجراي اين طرح توسط دولت بوده است، اما بايد توجه شود كه اين هدف نبايد با اعمال روش‌هاي نامطلوب در سيستم بازرگاني و اقتصاد توليد تعقيب مي‌شد كه در موارد قابل اعتنايي روش‌ها از اين حيث پذيرفته نبود. در گزارش مجلس که به طور غیررسمی منتشر شده، آمده است: برخي اقدامات دولت در اين زمينه مانند دستوري كردن سيستم قيمت‌گذاري و اعمال نظارت‌هاي غيرفني و مبتني بر احكام تعزيراتي، مي‌تواند در ميان مدت آثار سوئي در اقتصاد توليد داشته باشد و ضروري است با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيات اقتصادي كشور از تداوم روند جاري جلوگيري شود. شیب اجرای قانون تند بود در این گزارش همچنین به برخي از تخلفات قانوني در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها اشاره شده است. براساس این گزارش، در مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مقرر شده است كه اجراي آن در طول پنج سال صورت پذيرد. اين امر بدين منظور بود تا گام اول در اجراي طرح (اصلاح قيمت‌ها) كوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزينه‌اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب با شرايط جديد تعديل كنند. اين گزارش مي‌افزاید: اين امر مي‌توانست اجراي طرح را بدون بروز برخي عوارض نامطلوب در بخش‌هاي مختلف تضمين كند. اما متاسفانه اين موضوع عملا در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد به تدريج نمايان مي‌شود. همه پول‌ها به خزانه نرفت این گزارش با اشاره به عدم اجرای مفاد ماده ۱۲ و تبصره‌هاي «۱» و «۳» اين قانون، اضافه مي‌کند:اجرای اين مفاد علاوه بر ايجاد بسترهاي انضباط مالي دولت در اين قانون، نظارت مجلس و ساير نهادهاي نظارتي را در فرآيند اجراي قانون ميسر و تسهيل مي‌كرد. ماده12 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف مي‌کند که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. همچنین براساس تبصره 3 این ماده، دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس ارائه کند. این در حالی است که برپایه گزارش مجلس، هنوز گزارش مستندي از سوی دولت در ارتباط با نحوه اجراي اين قانون به مجلس ارائه نشده است. تنخواه تسویه نشد این گزارش، عدم رعايت مفاد ماده ۱۳ قانون يارانه‌ها توسط دولت مبنی بر اینکه «تنخواه مورد نیاز این قانون باید در تنخواه بودجه سنواتی منظور شود» را از دیگر تخلفات عنوان کرده و اضافه مي‌کند: براساس گزارش ديوان محاسبات و اظهارات وزير اقتصاد و معاون وی در كميسيون طرح تحول اقتصادي، در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مبلغ ۵ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي تنخواه دريافت شده است که حجم تنخواه دريافتي بالاتر از حد مجاز قانوني بوده است. علاوه براين تعهد وزير اقتصاد مبني بر مستهلك كردن تنخواه مذكور براساس مفاد ماده ۱۳ قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تا پايان سال ۱۳۸۹، عملي نشده است. یارانه نقدی بدون محاسبه پرداخت شد براساس این گزارش، پرداخت مبلغ ۴۴۵۰۰ تومان ماهانه به هر فرد متقاضي يارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزايش يك هزار تومان و در مجموع پرداخت رقم ۴۵۵۰۰ تومان در مراحل بعدي (مراحل سوم و چهارم) بدون انجام محاسبات لازم براي كسب درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است. اين امر منجر به پرداخت مبالغ اضافي به خانوارها شده است كه بر خلاف حكم ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۰ مصوب 14/12/1389 بوده است. حق تولید ادا نشد در ادامه آمده است: بنابراين پرداخت‌هاي گسترده يارانه نقدي به خانوارها نه تنها يارانه بخش توليد را تحت‌الشعاع قرار داده، بلكه موجب تخلفات قانوني ديگر در تامين منابع لازم براي اجراي قانون شده است. براساس گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بخشي از پول شركت‌هاي برق به خزانه واريز شده تا منبعي براي تامين يارانه‌ خانوارها قرار گيرد. بر پایه این گزارش، اگر روند جاري در تعادل منابع حاصل شده و مصرفي استمرار يابد، كسري منابعي در حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان براي دولت به وجود خواهد آمد كه اين موضوع چالش‌ها و مشكلات خاصي را در پي خواهد داشت. تورم با گذشت زمان آشکار مي‌شود در ادامه گزارش مجلس آمده است: با توجه به پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها در سطح گسترده و نياز دولت براي منابع مالي بيشتر از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (استقراض از بانك مركزي و ...) و در نتيجه بالا رفتن حجم نقدينگي؛ آثار تورمي اجراي اين طرح در حال آشكار شدن است. این گزارش مي‌افزاید: تورم ناشي از اين طرح از دو طريق بروز مي‌كند. اولي بالا بردن سطح نقدينگي در طرف تقاضا (به دليل پرداخت‌هاي نقدي گسترده كه عمده اين منابع را مردم مستضعف جامعه به مصرف اختصاص مي‌دهند) و دومي ايجاد محدوديت نقدينگي در طرف عرضه و همچنين ركود اين بخش از اقتصاد به دليل بالا بردن هزينه‌هاي توليد با گذشت زمان قابل لمس‌تر خواهد بود. پیشنهادهای مجلس به دولت گزارش مجلس در پایان پيشنهادهایی برای جبران اشتباهات در اجرای این قانون ارائه کرده است، که از جمله این پیشنهادها این است که دولت بايد براي كسب نتايج مطلوب و مدنظر قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در اقتصاد كشور همه ابعاد و اجزای قانون را به صورت يكجا و همزمان اجرا كند. عدم رعايت چنين وظيفه‌اي در اجراي قانون علاوه بر تبعات اقتصادي و اجتماعي و سياسي نامطلوب، تخلف از اجراي قانون محسوب شده و پيگيري دستگاه‌هاي نظارتي را در پي دارد. مجلس همچنین تاکید کرده که لازم است فرآيند اصلاح قيمت‌ها با روند ملايم و مطابق مفاد قانون هدفمندكردن و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ صورت گرفته و منابع پرداختي جبراني به خانوار و بنگاه‌ها صرفا از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي تامين شوند. دولت پرداخت نقدی را اصلاح کند گزارش کمیسیون ویژه مي‌نویسد: توصيه مي‌شود براي رعايت محدوديت افزايش قيمت‌ها و انضباط مالي و همچنين عدم استفاده از ساير منابع دراجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، دولت شيوه پرداخت نقدي خود را اصلاح كرده و اين پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداري و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند كند. این گزارش همچنین بر ضرورت پرداخت يارانه‌هاي نقدي با لحاظ سطح درآمد خانوار تاکید مي‌کند و مي‌نویسد: اكنون يارانه‌هاي نقدي به طور مساوي به همه خانوارها پرداخت مي‌شود.