فاجعه فروپاشي منطقه پولي يورو

کیهان: نشريه اكونوميست چاپ لندن در همين زمينه تاكيد كرد: به خاطر رياضت هاي مالي شديد كه در سراسر اروپا اعمال شده و ورشكستگي كسب و كار و كاهش اعتماد مصرف كنندگان، ترديدي نيست كه منطقه يورو در سال 2012 با كاهش احتمالا 2 درصدي توليد ناخالص داخلي، دچار ركودي عميق خواهد شد. در نتيجه اين ركود، كسري بودجه و بدهي هاي دولتي افزايش مي يابد. همچنين مخالفت در برابر اقدامات رياضتي شدت خواهد گرفت و نگراني از اين اتفاقات موجب خروج سريع تر سرمايه گذاران از منطقه يورو مي شود. اين نشريه مي افزايد: بدون تغيير عملكرد بانك مركزي اروپا و سران اتحاديه اروپا، يورو طي چند هفته دچار فروپاشي خواهد شد. هر رويدادي، از ورشكستگي يك بانك بزرگ گرفته تا ورشكستگي يك دولت يا حراج ناموفق اوراق قرضه مي تواند به مرگ يورو منجر شود. در آخرين هفته ژانويه، ايتاليا بايد براي بيش از 30 ميليارد يورو (40 ميليارد دلار) اوراق قرضه خود سرمايه مجدد تامين كند. در صورتي كه بازارها از خريد اين اوراق قرضه خودداري كنند يا بانك مركزي اروپا همكاري نكند، بازپرداخت بدهي هاي سومين وام گيرنده بزرگ جهان به تعويق خواهد افتاد. اكونوميست خاطر نشان مي كند: در شرايطي كه حوزه پولي يورو با سرعت به سمت سقوط پيش مي رود، كساني تصور مي كنند در نهايت سران اروپا هر كاري براي حفظ پول مشترك انجام خواهند داد. اين تصور از آنجا شكل گرفته كه پيامدهاي نابودي يورو شديدا فاجعه بار است. فروپاشي يورو ركودي جهاني، حتي بدتر از ركود 2 سال پيش ايجاد خواهد كرد. مناطقي از جهان كه از نظر مالي يكپارچه هستند به دليل تعويق بازپرداخت بدهي ها، ورشكستگي بانك ها و كنترل سرمايه تجزيه مي شوند. منطقه يورو به تكه هاي مختلف يا يك بلوك بزرگ در شمال و يك تكه كوچك در جنوب تجزيه خواهد شد. در اين ميان گردش پول بين اقتصادهاي قوي تر و اقتصادهاي ضعيف تر به احتمال بسيار زياد بازار اروپا را فلج مي كند و بنابراين بقاي اتحاديه اروپا نيز مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين هراس فزاينده سرمايه گذاران از فروپاشي يورو موجب شده است آنان از سرمايه گذاري بر دارايي هاي اقتصادهاي ضعيف تر بگريزند. در همين حال روزنامه سوئيسي تاگس انسايگر نسبت به روند فروپاشي حوزه يورو هشدار داد و نوشت: كشورهاي منطقه يورو براي رهايي از بحران بدهي ها، ديگر هيچ ابايي ندارند از اينكه از منطقه يورو خارج شوند و اكنون خروج از اين منطقه پولي، خط قرمز تلقي نمي شود. البته عواقب چنين روندي وخيم خواهد بود. اين روزنامه افزود: ممكن است به زودي كشورهاي ديگري نيز درباره شعار خروج از يورو به يوسال بپيوندند.