تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا عليه سوریه
اتحاديه اروپا پيشتر از تصويب تحريم‌هاي اقتصادي عليه سوريه استقبال كرده و آن را "اقدامي بي مانند" خوانده بود.
ایسنا: در پي تصميمات اخير اتحاديه عرب سوريه، وزير امور خارجه روسيه با محكوم كردن دخالت‌هاي خارجي در سوريه آغاز سريع گفت‌وگوهاي ملي در اين كشورها را خواستار شد. به گزارش خبرگزاري رسمي سوريه (سانا)، وزارت امور خارجه روسيه با صدور بيانيه‌اي آغاز سريع گفت‌وگوهاي ملي را در سوريه براي برآورده كردن خواسته‌هاي ملت اين كشور را خواستار شد. در اين بيانيه وزارت امور خارجه روسيه با تاكيد بر لزوم حل و فصل مسائل سوريه از طريق كشورهاي عربي از دخالت در امور داخلي اين كشور انتقاد كرده و توقف سريع خشونت‌ها در اين كشور را خواستار شده است. سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه همچنين طي ديدار با برخي نمايندگان و روساي هيات‌هاي ديپلماتيك كشورهاي عربي در مسكو بار ديگر بر حمايت مسكو از حل و فصل سياسي مسائل سوريه تاكيد كرد و گفت: مساله سوريه بايد در داخل اين كشور و به شكل سياسي حل و فصل شود. از سوي ديگر، به دنبال تصويب تحريم‌هاي اقتصادي اتحاديه عرب عليه سوريه "محمد نضال الشعار"، وزير اقتصاد و بازرگاني اين كشور اعلام كرد كه اين تحريم‌ها تنها بر ملت سوريه تاثير نخواهد گذاشت بلكه تمام ملت‌هايي كه با سوريه داد و ستد داشته‌اند را تحت الشعاع قرار خواهد داد. وي با انتقاد از سخنان نخست‌وزير قطر مبني بر اينكه تحريم‌هاي دولت سوريه را هدف قرار داده، گفت: اين سخنان عوام فريبي است و براي سرپوشي بر حقايق ايراد مي‌شود چرا كه تحريم‌ها مطمئنا ملت سوريه را تحت فشار مي‌گذارد. اين وزير سوريه با سياسي خواندن قطعنامه اخير اتحاديه عرب گفت: اين يك اقدام خطرناك از سوي اتحاديه عرب بود كه در نهايت به شهروندان سوري آسيب مي‌رساند. از سوي ديگر، كميته بازنگري در قانون اساسي سوريه كه از سوي بشار اسد، رئيس جمهوري اين كشور تشكيل شده بود با برگزاري نشستي به بررسي پيش‌نويس جديد قانون اساسي اين كشور كه توسط كميته‌هاي تخصصي تنظيم شده بود، پرداخت. "سام دلة"، سخنگوي رسمي كميته مذكور پس از پايان نشست اعلام كرد كه بخش زيادي از پيش‌نويس قانون اساسي از سوي كميته بررسي و تصويب شده و ما بقي نيز قبل از پايان هفته و تنظيم مي‌شود. از سوي ديگر، منابع آگاه در اتحاديه اروپا اعلام كردند كه اين اتحاديه با اجراي تحريم‌هاي جديد عليه سوريه كه بيشتر اقتصادي است موافقت كرده و روز پنجشنبه به طور رسمي اعلام خواهد شد. بنا به گفته اين منابع، تحريم‌هاي جديد هرگونه كمك مالي به دولت سوريه را براي خريد مايحتاج خود به غير از غذا و دارو ممنوع كرده و در ليست تحريم‌ها 12 شخص و 11 سازمان به چشم مي‌خورد. اتحاديه اروپا پيشتر از تصويب تحريم‌هاي اقتصادي عليه سوريه استقبال كرده و آن را "اقدامي بي مانند" خوانده بود. در همين حال آلن ژوپه، وزير امور خارجه فرانسه بار ديگر تشكيل مناطق امن را در خاك سوريه براي حمايت از مخالفان در اين كشور خواستار شد و ابراز اميدواري كرد كه اين طرح با مخالفت بين‌المللي روبه‌رو نشود. اين در حالي است كه سازمان ملل با رد اين درخواست اعلام كرده بود نيازي به تشكيل چنين مناطقي در سوريه نيست. وزير امور خارجه فرانسه همچنين از اعضاي اتحاديه اروپا خواست از تركيه دعوت كنند تا در نشست‌هاي اين اتحاديه درخصوص مسائل سوريه شركت كند. از سوي ديگر، روزنامه ديلي تلگراف در گزارشي مدعي شد كه مصطفي عبدالجليل، رئيس شوراي انتقالي ليبي، عبدالحكيم بلحاج فرمانده شوراي نظامي طرابلس را به تركيه فرستاده تا با فرماندهان نظاميان موسوم به "ارتش سوريه آزاد" ديدار كند و در اين ديدار مساله فرستادن نظاميان ليبيايي به سوريه براي آموزش مخالفان سوري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. براساس اين گزارش ديدار مذكور كاملا محرمانه بوده و هنگامي كه بلحاج از تركيه بازگشته كشمكش‌هايي ميان مقام‌هاي ليبيايي به دليل استفاده بلحاج از پاسپورت جعلي در گرفته است. از سوي ديگر، يك منبع آگاه در اتحاديه عرب فاش كرد كه نبيل العربي، دبيركل اين اتحاديه پيش از برگزاري نشست روز دوشنبه اين اتحاديه درخصوص تصويب تحريم‌ها عليه سوريه در نامه‌اي به وليد المعلم، وزير امور خارجه اين كشور اعلام آمادگي كرده كه در صورتي كه دمشق طرح اتحاديه عرب را امضا كند اين اتحاديه حاضر است اصلاحاتي را در بندهاي اين طرح اعمال كند. بنا به گفته اين منبع، نامه مذكور در پاسخ به نامه‌هاي المعلم در روزهاي 25 و 26 نوامبر به اتحاديه عرب بوده است و العربي در آن به مقام‌هاي سوريه اطمينان داده كه در صورت موافقت دمشق با طرح اتحاديه عرب برخي اصلاحاتي كه سوريه خواستار آن بود را در بندهاي طرح انجام خواهد داد.