ضعف قانونی عامل اصلی قاچاق
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که این لایحه در مجلس تصویب شود انقلابی بزرگ در مبارزه با قاچاق در سطح کشور رخ میدهد و مبارزه موثر و پیشگیرانه در مورد همه اقلام و بویژه چای خواهیم داشت.
فارس: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه ضعف قانونی عامل مهم قاچاق در کشور است خواستار تسریع مجلس در تصویب لایحه مباره با قاچاق کالا و ارز شد. تسریع در تصویب لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ضعف قانونی عامل اصلی قاچاق سعید مرتضوی در حاشیه نمایشگاه چای در نشستی با تولیدکنندگان و توزیع کنندگان چای اظهار داشت: لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در 72 ماده و 69 تبصره تدوین و به دولت داده شده با کمترین اصلاحات تایید و از خرداد و تیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتی که این لایحه در مجلس تصویب شود انقلابی بزرگ در مبارزه با قاچاق در سطح کشور رخ میدهد و مبارزه موثر و پیشگیرانه در مورد همه اقلام و بویژه چای خواهیم داشت. مرتضوی با بیان اینکه ضعف در قانون عامل عمده قاچاق در کشور است، گفت: قانونی که برای محاکمه و صدور حکم برای قاچاقچیان صادر میشود براساس قانون 78 سال پیش است، در حالی که قاچاقچیان امروزه از ترفندها، شگردها و پیچیدگیهای مختلف برای تصاحب سود بیشتر استفاده میکنند که قانون امروزی برای مقابله با آن کافی نیست. وی افزود: برای بررسی اینکه چرا مبارزه با قاچاق به کاری سخت تبدیل شده است 200 پرونده را مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد که 98 درصد این پروندهها در گذشته به نتیجه نرسیده است، پرونده تشکیل، قاچاقچی دستگیر و به تعزیرات و دادگاه اعزام شده اما خروجی نداشته است. مرتضوی افزود: از آن 2 درصدی هم که محکوم شده و رای قطعی صادر شده بود باز 97 درصد آنها در اجرای احکام مجازات نشدهاند،بخشی هم که اجرا شده مربوط به پروندههای خرد بوده و پروندههای کلان همچنان بدون تکلیف مانده است. وی افزود: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی به دنبال اصلاح قانون مبارزه با قاچاق بوده اما تنها به اینکه دادگاه انقلاب میتواند به پرونده ورود داشته باشد و تنها یک ماه پرونده در این دادگاه بماند کفایت کرده است. مرتضوی گفت: در اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که پروندههای قاچاق یک ماه توسط دادگاههای انقلاب بررسی شود و بعد از آن به تعزیرات حکومتی ارجاع شود و اینکه چقدر پرونده در تعزیرات حکومتی مجاز است بماند، اشاره نشده است. وی همچنین گفت: بازه زمانی یک ماه برای بررسی پروندههای قاچاق در دادگاه نیز کافی نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: در پایان اظهار امیدواری کرد که با تصویب هر چه زودتر این قانون در مجلس شاهد مبارزه با قاچاق در سطح گسترده در کشور باشیم