درباره مسئولیت قوه قضائيه در قبال روزنامه ايران

دکتر عماد افروغ : قوه قضائيه باید مقتدرانه كار خود را در قبال روزنامه ايران انجام مي‌داد تا سلامت و امنيت نظام جمهوري اسلامي و حقوق شهروندي جامعه تامين شود. اگر خوانندگان به خاطر داشته باشند من در دوره اصلاحات، با توجه به هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه كه آن زمان رخ داد بروز ديكتاتوري جديد را هشدار دادم. در حال حاضر نيز ناقوس ديكتاتوري در كشور را قوه مجريه به صدای پر طنین در آورده است، بنابراین نبايد به اين اتفاقات نگاهي جزئي‌نگر داشت چرا که آنها حلقه‌ هایی از زنجيره ای به نام ديكتاتوري محسوب می شوند. ديكتاتوري می تواند در هر شکلی از حکومت اعم از اقتدارگرا، دموكراتيك و حتی مردم سالاري ديني رخ دهد، يکي از نشانه های ديكتاتوري در عصر حاضر بي‌توجهي به تفكيك قوا و به تعبير قانون اساسي استقلال قواست. با توجه به اتفاقات زنجیره ای اخیر همه باید نگران كليت نظام جمهوري اسلامي و مفاد و محتواي آن كه برخاسته از انقلاب اسلامي است، باشند. قوه قضائيه حكمي را در بازداشت فردي وابسته به دولت صادر مي كند و براي بازداشت اين فرد نيز اقدام مي‌كند، با چه مجوزی يك مقام دولتي در اين زمينه دخالت كرده و مانع اجرای حکم می شود؟ اين در واقع آغازگر ديكتاتوري علنی در كشور است، و اگر زمانی تنها گوش هایی معدود آن را می شنیدند، هم اکنون تنها گوش هایی معدود آن را نمی شنوند. و تاریخ نیز گواهی می دهد که همواره ديكتاتوري از قوه مجريه آغاز شده است. واضح است ایجاد مانع و جلوگيري از حکم قضایی، دخالت در كار قوه قضائيه است.بنابراین قوه قضائيه باید مقتدرانه كار خود را انجام مي‌داد تا سلامت و امنيت نظام جمهوري اسلامي و حقوق شهروندي جامعه تامين و تثبیت شود. ازاین حیث دخالت دولت در جلوگيري از حكم قوه قضائيه مردود است. اما در صورت وقوع این امر جامعه چه برداشتي از اين دخالت خواهد داشت؟ آیا جامعه حق ندارد داوری کند که بر خلاف اصل قانون اساسی و عدالت كيفري، همه در برابر قانون برابر نیستند! پس قوه قضائيه اگر مي خواهد جايگاه خود را حفظ كند نبايد در برابر اين فشار ها كوتاه بیاید و بايد كار خود را مقتدرانه انجام دهد. در این میان اما باید گفت برخی مصلحت انديشي‌ها در برخورد با اطرافيان دولت اساسا موضوعیت ندارد .مصلحت‌انديشي جايگاه و تعريف خاص خودش رادارد و نبايد قوه قضائيه با مصلحت‌انديشي از جرائم چشم پوشي کند چرا که این امر موجب نگراني در جامعه خواهد شد. ما در چند ماهه اخير با برخی فاصله‌گيري‌ها و بی مهری ها نسبت به حقوق ملت مواجه بوده ایم کوتاهی قوه قضائیه در برخورد با اتهامات مقامات دولتی و نپرداختن به اتهامات وقایع قبل، حین و بعد از انتخابات از جمله این بی مهری هاست. از سوی دیگر، قوه مقننه به جاي طرح سئوال از رئيس جمهور، استعفاي يكي از نمايندگان را در دستور كار خود قرار مي دهد و در نهايت بي‌توجهي به رابطه قدرت ـ مسئوليت و بي توجهي به انتظارات مردم و بر حسب لابي‌هاي ناموجه راي اعتماد به وزير اقتصادی می دهد که خود مذعن و معترف به قصور است. مگر مي‌شود با كسي كه مسئوليت كوتاهي در اختلاس 3 هزار ميلياردی را بر عهده گرفته بي‌توجه بود. برخي مواقع قبل از اينكه مراحل قانوني طي شود و جرم كسي به اثبات برسد از افراد اسم مي برند، اين افراد مدام با بیان "بگم بگم" بدون اينكه مراحل قانوني طي شود افراد را متهم می کنند، اما در مواقعی که حکم قضایی مشخص و متعین است به دلیل منافع خود واسطه‌گري مي كنند و با اين كار وظایف قوه قضائيه را تحت الشعاع قرار مي‌دهند. مطبوعات، رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها به عنوان ركن چهارم دموكراسي در كشور نبايد در قبال اين موارد كوتاه بيايند، رسانه‌ها در قبال استفساريه تبصره 3 عملكرد و حساسیت خوبي از خود نشان دادند و البته اين حساسيت بايد در همه زمينه ها و به صورت مستمر مشاهده شود. سكوت در برابر اينگونه اتفاقات عواقب خوبي براي جامعه نخواهد داشت و اين اقدامات به كليت و اعتبار نظام لطمه وارد مي‌كند. در پایان تاکید می کنم سلامت يك نظام در گرو اقتدار قوه قضائيه است، اگر روزنامه ای به دلیل پوشش دادن به یک مصاحبه تعطیل می شود، چرا سیاق همین حکم در مورد فرد مصاحبه شونده اعمال نمی شود؟