حقوق مادام العمر هم تبعیض است هم غیر عادلانه/ مردم بدانند که این قانون مربوطه به سال ۸۶ است

حجت الاسلام محمد تقی رهبر معتقد است که اصل قانون حقوق مادام العمر مدیران سیاسی کشور که چند سال پیش تصویب شد و استفساریه‌ای که هفته گذشته به رای گذاشته شد، هم نوعی تبعیض به حساب می‌آید و هم با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس در گفتگو با «فردا» با تاکید بر اینکه مسئولان سیاسی در کشور نباید از امتیازات خاصی برخوردار باشند، گفت: فعالان در دستگاه‌های مختلف نباید پس از دوران مسئولیت خود از امتیازات قابل توجهی تا پایان عمر بهره‌مند شوند؛ البته ممکن است به دلیل شرایط زمانی، در‌‌ همان مقاطع کاری از مزایایی بهره‌مند شوند. وی خاطرنشان ساخت که ادامه اخذ حقوق و مزایا از سوی مدیران سیاسی، با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد. لزومی ندارد کسی که دو سال در پست مدیریت سیاسی حضور داشته‌، ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایا را به عنوان حقوق دریافت کند. این نماینده مجلس در عین حال یادآور شد که تصویب قانون حقوق مادام العمر به چند سال قبل باز می‌گردد و نباید خرده‌ای به نمایندگان گرفت؛ گرچه بنده نیز از اساس با این قانون مخالفم و در جلسات نیز مکررا مخالفت خود را به هیات رئیسه اعلام کرده‌ام. وی با اشاره به واکنش‌های تند مردمی نسبت به این قانون، توصیه کرد که یکی از اعضای هیات رئیسه برای با حضور در رسانه ملی، توضیحات کافی در اینباره برای شفاف سازی اذهان عمومی کنند. عضو کمیسیون قضایی با اظهار تاسف از نوع بازتاب خبری از بررسی استفساریه این قانون، گفت: امروز مردم گمان می‌کنند که مجلس چوبی را به زمین زده تا به حقوق بیشتری برسد. مجلس باید روشنگری کند که این بررسی برای استفساریه بوده، اگر این کار اشتباه است، قانون اولیه هم استباه است. ولی در کل هم قانون مصوب مجلس در سال ۸۶ و هم استفساریه هفته گذشته نوعی تبعیض در کشور به حساب می‌آید.