برخی با شنيدن ال.سی ياد اختلاس می‌افتند

ایسنا: رييس هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني به گشايش ال.سي اشاره كرد و گفت:‌ امروز با بوجود آمدن اختلاس حتي در درون خانواده كه بحث از ال.سي مي‌كنيم، بچه‌ها به ما چپ چپ نگاه مي كنند، زيرا فكر مي كنند ال.سي مانند اختلاس است. ملكياني فرد در دومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث با اشاره به اين كه 80 تا 85 درصد سدهاي ساخته شده پس از انقلاب اسلامي توسط بخش خصوصي انجام شده است، تصريح كرد: به رغم تمام جان‌فشاني‌ها و ايثارگري‌هاي صورت گرفته با مشكل روبرو هستيم. او با اشاره به اين كه در توسعه كيفيت رشد قابل توجهي داشته‌ايم، خاطرنشان كرد: به تدريج كيفيت ما و كيفيت كشورهاي صنعتي و فراصنعتي همخواني پيدا كرده است. وي با اشاره به مشكلات موجود در اجراي پروژه‌ها تصريح كرد: شايد انتخاب درست پيمانكار و مشاور و برآورد اوليه درست بتواند تا حد زيادي از مشكل جلوگيري كند. ملكياني‌فرد با بيان اين‌كه ماهيت پيمانكاري به گونه‌اي نيست كه سود زيادي نصيب پيمانكاران شود، خاطرنشان كرد: پيمانكاران در سطح ثروتمندان جامعه قرار نمي‌گيرند و درآمد خود را صرف گسترش تجهيزات مي‌كنند. رييس هيات مديره انجمن شركت‌هاي ساختماني با بيان اين كه پول وسرمايه راه‌انداز موتور سازندگي است، گفت: اين تفكر كه اگر پول باشد اجرا توسط هر شركت تازه تاسيسي امكان پذير است، درست نيست. وي ادامه داد:‌ در شرايطي كه مطالبات پيمانكاران پرداخت نمي ‌شود، آن‌ها براي حل مشكل بايد از تسهيلات بانكي با سودها بالا استفاده كنند. ملكياني‌فرد با تاكيد بر اين كه به وجود آمدن شركتهاي دولتي بر خلاف اصل 44 و خصوصي سازي است گفت:‌ در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه بيش از 22 بار صحبت از خصوصي سازي شده است. همچنين اساس برنامه چهارم بر مبناي خصوصي سازي بود كه متاسفانه مغاير با اين برنامه عمل شد. وي در ادامه به لزوم بازنگري واصلاح نظام فني و اجرايي كشور اشاره و اضافه كرد: پيشنهاد ما اين است كه با يك بسيج عمومي توسط شاغلان اين حوزه براي تبديل اين تنگناها به فرصت تلاش كنيم. در ادامه فخر صمدي - رييس شوراي مديريت جامعه مهندسان مشاور ايران، با بيان اين كه اين صنعت در بحران است، اظهار كرد: اميدواريم اوضاع حاكم بر اين صنعت بهبود يابد و چشم انداز روشني براي ادامه فعاليت شركت‌هاي پروژه محور ترسيم شود. وي گفت: مسوولان شركت‌هاي مهندسان مشاور و پيمانكاراني كه با همه مشكلات و سختي‌ها به مملكت وفادار بودند، انتظار دارند مسوولان آن ها را غير خودي ندانند. همچنين آيت اللهي - رييس موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث، با بيان اين كه اين صنعت روزگار خوبي نمي‌گذراند و با مشكلات عديده‌اي روبروست، تصريح كرد:‌ از آنجا كه همه با اعتقاد به اين حرفه ورود پيدا كرده‌ايم و هدف ساخت مملكت را داريم، مي‌دانيم بايد با شرايط موجود خودمان راتطبيق دهيم و براي بقاي اين صنعت تلاش كنيم. صدر هاشمي‌نژاد - عضو هيات مديره بانك اقتصاد نوين، نيز در اين كنفرانس با بيان اين كه بايد ال.سي‌هاي داخلي ايجاد شود اظهار كرد:‌ در جلسه‌اي اين امر را به آقاي مشايي پيشنهاد دادم و ايشان نيز قبول كردند. وي با اشاره به اين كه پس از آن به دنبال راه اندازي ال.سي داخلي بوديم، گفت:‌ هنوز به جايي نرسيده بوديم كه رسوايي اخير ال.سي داخي پيش آمد. وي گفت:‌ چرا در اين كشور چنين اتفاقاتي مي‌افتد، در حالي كه من شاهدم كه پيمانكاران داخلي تنها مي‌توانند پنج تا 10 ميليارد تومان اعتبار دريافت كنند. هاشمي‌نژاد تاكيد كرد: 10 ميليارد تومان كجا و سه هزار ميليارد تومان كجا؟ بخش خصوصي بي تقصير است وبايد به دنبال آسيب‌شناسي برويم. عضو هيات مديره بانك اقتصاد نوين با بيان اين كه پيمانكاران نقش اساسي در ساخت زيربناهاي اصلي كشور دارند، خاطرنشان كرد:‌ آمار نشان مي دهد كه دارايي هاي مشخص دولت درحال كاهش است. هاشمي‌نژاد در پايان تنها راه تنظيم پرداخت پيمانكاران را ال.سي داخلي اعلام كرد. به گزارش ايسنا، مصطفوي - رييس امور نظام فني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، نيز با بيان اين‌كه ماده 214 قانون برنامه پنجم بازنگري نظام فني و اجرايي است، تصريح كرد: نظام فني و اجرايي مقررات و استانداردهايي است كه براساس آن پروژه‌هاي عمراني تعريف مي‌شوند و شكل مي‌گيرند. وي با بيان اين‌كه اولين نظام فني و اجرايي به سال 1370 برمي‌گردد، گفت: سال‌هاي 1375 و 1385 به ترتيب نسخه‌هاي جديد اين قانون بازنگري و تصويب شده است. رييس امور نظام فني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با بيان اين‌كه براساس قانون برنامه پنجم نظام فني و اجرايي كشور بايد بازنگري و از سال چهارم برنامه به مرحله اجرا گذاشته شود، خاطرنشان كرد: كار بازنگري و اصلاح نظام فني و اجرايي شروع شده و قوه مقننه اصرار دارد كه با حضور همگاني صورت گيرد. مصطفوي با اشاره به اين كه ال.سي داخلي در قانون برنامه پنجم آمده است، گفت: دولت موظف است به اين موضوع بپردازد و از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي همراه با پيش بيني ابزارهاي تضميني به اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور كمك كند.