اما و اگرهای سفرهای استانی دولت
در حالي كه در چند ماه اخير انتقادها به سفرهاي استاني زياد شده و اين اواخر در مجلس هر نمايندهاي به وكالت از مردم حوزه انتخابيهاش بخشي از نطق ميان دستورش را به انتقاد از اجرايينشدن مصوبات سفرهاي استاني اختصاص ميدهد.
تهران امروز: محمود احمدينژاد روز گذشته درجريان چهارمين سفراستاني به چهارمحال و بختياري سفر كرد. اين چهارمين سفر هيات دولت از چهارمين دور سفرهاي استاني است. در حالي كه در چند ماه اخير انتقادها به سفرهاي استاني زياد شده و اين اواخر در مجلس هر نمايندهاي به وكالت از مردم حوزه انتخابيهاش بخشي از نطق ميان دستورش را به انتقاد از اجرايينشدن مصوبات سفرهاي استاني اختصاص ميدهد يا ائمه جماعات به انتقاد از روند اجرايي شدن مصوبات استاني ميپردازند اما با اين وجود چهارمين دور از اين سفرها چند ماهي است كه آغاز شده و رئيسجمهور تاكنون به سه استان اردبيل، همدان و خراسان رضوي سفر داشته و اكنون نيز در استان چهارمحال و بختياري به سر ميبرد. يكي از طرحهايي كه در مدت فعاليت دولت احمدينژاد با وجود فراز و نشيبهاي بسيار تاكنون انجام شده برنامه سفرهاي استاني است. سفرهاي استاني كه مانند سهميهبندي بنزين و طرح تحول اقتصادي قبل از دولت نهم نيز مطرح بوده از طرحهايي است كه همواره محل بحث ميان موافقان و مخالفان اين طرح بوده است. در حالي كه موافقان سفرهاي استاني حضور رئيسجمهور و هيات وزيران در دورترين و محرومترين نقاط كشوررا باعث تعامل و ارتباط متقابل مردم و مسئولان و كاهش تمركز زدايي اداري در تهران يا توجه بيشتر به روستاها و مناطق محروم ميدانند اما در مقابل بسياري از تحليلگران سياسي معتقدند، اين عملكرد احمدينژاد در كنار ديگر اقدامات تبليغاتي او در جذب آرا در انتخابات رياستجمهوري سال 84 براي او موثر بوده است. البته مخالفان اين طرح از هزينه بالاي اين سفرها يا بالا بردن سطح توقعات مردم نيز به عنوان نقطه تاريك اين طرح ياد ميكنند. مهمترين هدف و رويكرد دور چهارم سفرهاي استاني دور چهارم از اين سفرها در حالي از بيست و سوم شهريور ماه امسال با سفر به استان اردبيل آغاز شد كه احمدينژاد دليل انتخاب اردبيل به عنوان اولين استان را دين بزرگي كه از مردم اين شهر بر گردنش بود عنوان كرد. حل مشكل مسكن و اشتغال، مهمترين رويكرد دور چهارم سفرهاي استاني است. اين در حالي است كه هيات دولت در سفرهاي دور اول و دوم، بيشتر مسائل زيربنايي، عمراني و كمبودهاي استانها را مورد توجه قرار داد و رويكرد خود در دور سوم را رويكرد فرهنگي عنوان كرد. مجتبي ثمره هاشمي درباره اهداف دولت از انجام دور چهارم سفرهاي استاني ميگويد: وظايف اصلي دولت در دور چهارم سفرهاي استاني، پيگيري مصوبات سه سفر قبلي است و اگر هم موارد يا نواقصي وجود داشته باشد، كه ضرورت مصوبه جديدي احساس شود، براي دور چهارم هم مصوبات جديدي در جلسه استاني دولت به تصويب خواهد رسيد. احمدينژاد نيز در خصوص دور چهارم سفرهاي استاني گفته كه در اين دور از سفرهاي كابينه، بايد به همه شهرستانها سر بزنيم و به مراجعات مردمي در هر شهرستان پاسخ دهيم.رئيسجمهور افزود: در دور چهارم سفرهاي استاني هر يك از وزرا مسئول رسيدگي به يكي از شهرستانهاي آن استان خواهند بود و در اين دوره برخلاف دور دوم و سوم به تمام شهرستانها سفر خواهيم كرد. ميزان اجرايي شدن مصوبات استاني قرار است در دور چهارم سفرها علاوه بر رئيسجمهور، وزرا هم با متخصصين و نخبگان حوزه خود در هر استان نشستهايي داشته باشند. در اين سفر تقريبا مصوبه جديدي وجود ندارد و هدف اين است كه تا پايان دور چهارم سفرهاي استاني دولت، مصوبههاي گذشته به نتيجه مطلوبي برسد. در خصوص اجرايي شدن مصوبات استاني دو رويكرد وجود دارد. يكي رويكرد دولت و ديگري رويكرد مجلس.در همين زمينه دستيار ارشد رئيسجمهورميگويد: خوشبختانه اكثر مصوبات دور اول سفرهاي استاني اجرايي شده و به طور ميانگين حدود 75 درصد مصوبات دور دوم هم در تمام استانها اجرايي شده است اما به دليل اينكه زمان اندكي از انجام دور سوم سفرهاي استاني گذشته است، برخي از مصوبات دور سوم در مسير اجرا و تعدادي هم هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است. با اين حال نمايندگان ملت در مجلس روايتي ديگر از اجرايي شدن مصوبات استاني در حوزههاي انتخابيه خود دارند تا جايي كه اين اواخر در مجلس هر نمايندهاي به وكالت از مردم حوزه انتخابيهاش بخشي از نطق مياندستورش را به انتقاد از اجرايينشدن مصوبات سفرهاي استاني اختصاص ميدهد. در اين ميان اما يك سوال اساسي درباره دور چهارم سفرهاي استاني وجود دارد و آن هم اينكه آيا با توجه به اينكه اولويت اين دور از سفرها تكميل مصوبات قبلي است ضرورتي به انجام سفرهاي پرحجم و گسترده با حضور تمام اعضاي كابينه وجود دارد. به عبارتي اگر حضور وزرا و اعضاي كابينه در ۳ دور قبلي به دليل امكان بررسي نيازها و تصميم گيري درباره مصوبات مورد نياز اين مناطق ضروري مينموده است اكنون اين ضرورت از چه توجيه منطقي برخوردار است؟ و آيا به گفته كارشناسان بهتر نبود با تشكيل هياتهاي بررسي و نظارت، پيگيري انجام مصوبات باقي مانده سفرهاي استاني بدون صرف هزينه و وقت تمام اعضاي دولت انجام ميشد؟! نگاهي به سه دور گذشته سفرهاي استاني دور اول: نخستين سفرهاي استاني هيات دولت در نوزدهم آبان 1384 به مقصد استان محروم خراسان جنوبي كليد خورد و با سفر به استان سمنان هم به پايان رسيد. احمدينژاد در نخستين دور اين سفرها در بيش از 300 شهر كشور حضور داشته است. ديدارهاي جداگانه با نخبگان، خانوادههاي شهدا و ايثارگران و روحانيون و همچنين تشكيل جلسه هيات دولت از جمله برنامههاي رئيسجمهور در دور اول سفرهاي استاني بود. گفته ميشود يك هزار و 485 جلسه هماهنگي و بيش از 48 هزار و 900 نفر ساعت كار كارشناسي براي تهيه پيش نويس مصوبات سفرهاي استاني در دولت نهم صرف شد تا مسير آباداني استانها و شهرستانها شتاب بگيرد. خبرگزاري دولتي ايرنا در پايان دور اول سفرهاي احمدينژاد اعلام كرده بود كه 3600 مصوبه دولت در اين سفرها به تصويب رسيده است.دور دوم: دور دوم سفرهاي استاني رئيسجمهور و هيات دولت همانند دوراول اين سفرها، از استان خراسان جنوبي آغاز شد و قرار شد در اين دور از سفرها هيات دولت با نظارت دقيق بر عملكرد مسئولان و چگونگي روند اجراي مصوبات در صورت محرز شدن تخلف يا ضعف مديران متخلف يا ضعيف به عزل اينگونه افراد اقدام كنند. رئيسجمهورنيز با اختصاص يك روز كامل به مركز استانها سفر به شهرستانها را از برنامه كاري خود حذف ودر عوض، بازديد سرزده از يكي از روستاهاي محروم به آن اضافه شد.دولت نهم در مدت 42 ماه؛ 59 سفر استاني ( به جز استان تهران ) را طي دو مرحله در سراسر كشور انجام داد كه معادل فاصله هر سفر استاني 19 روز بوده است.دور سوم: دور سوم سفرهاي استاني رئيسجمهوري و هيات دولت هم با رويكرد فرهنگي و بهمنظور پيگيري اجراي مصوبات دور اول و دوم سفرهاي استاني دولت با سفر به خراسان رضوي و شهرمشهد آغاز شد ولي اين سفرها به دليل عدم سفر احمدينژاد به قم ناتمام ماند. دور سوم سفرهاي استاني با تركيب و شيوهاي جديد آغاز و قرار شد دولت در سومين دور از سفرها وقت بيشتري را به اقامت در استانها اختصاص دهد. عدم تحقق وعده ها از جمله مسائلي كه در حاشيه سفرهاي استاني همواره مورد انتقاد نمايندگان است، هزينه سفر هيات دولت به استانها، عدم مشخص بودن محل اعتبارات مصوبات، عدم تخصيص بودجه استانها تا زمان حضور رئيسجمهوري، عدم تحقق وعدهها و افزايش سطح توقع و انتظارات مردم است. در حال حاضر وظايفي كه در دولتهاي گذشته بر عهده شوراي برنامهريزي استانها بود در دولت احمدينژاد به هيات دولت و تصميماتاتخاذ شده در سفرهاي استاني واگذار شد. در چنين فرآيندي تصميمگيريهاي جزئي در استانها نيز به هيات دولت واگذار شده و آنگونه كه برخي ديگر از نمايندگان ميگويند اعتبارات استاني تا زمان سفر احمدينژاد به هر استان بلوكه ميشود و امكان تخصيص بودجههاي استاني وجود ندارد. به گفته « قنبري »بر اساس برآورد نمايندگان مجلس، هزينه هر سفر استاني احمدينژاد حدود 500 ميليون تومان است. داريوش قنبري به عنوان طراح طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني ميگويد: «هزينههاي سفرهاي استاني سرسام آور است. در هر سفر حداقل حدود 200 نفر آقاي احمدينژاد را همراهي ميكنند. هزينه اياب و ذهاب، اقامتها، اضافه كار كارمندان و حق ماموريتها در كنار تامين امنيت و اسكورت، بودجهاي است كه به كشور تحميل ميشود.»ميرتاج الديني، معاون پارلماني احمدينژاد نيز دربيان مهمترين انتقاد خود به دولت ميگويد: «ضعفهايمان كم نيست. مثلا تصميماتي كه دولت براي اجرا گرفته، زياد است و برخي از آنها را نتوانسته از نظر اجرايي و عملياتي پياده كند.»ميرتاجالديني ادامه داده: مثلا طي سفرهاي استاني در حوزههاي مختلف دولت مصوبات زيادي داشته كه در مجموع پيشرفت اين مصوبات قابل توجه است، اما در هر استاني دو، سه مورد از مصوبات اصلي وجود داردكه هنوز اجرا و پياده نشده است.رئيس سازمان بازرسي كشور نيز مصوبات دولت در سفرهاي استاني را بيش از توان دولت ميداند و دليل آنرا اجرايي نشدن يا با تاخير انجام شدن بسياري از اين مصوبات اجرايي بيان ميكند.