پاسخ رسمي ايران به نامه بانکيمون
نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد در نيويورک در نامهاي به دبيرکل اين سازمان به اتهامات واهي آمريکا در مورد طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن پاسخ داد.
ايسنا: جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به نامه 22 مهرماه دبيرکل که طي آن کشورمان را از نامه نماينده دائم دولت آمريکا در سازمان ملل مطلع نموده بود، ادعاي نقش داشتن مقامات يا نهادهاي وابسته به دولت جمهوري اسلامي ايران در توطئه ادعايي را رد نمود. در اين نامه به دبيرکل اعلام شده که جمهوري اسلامي ايران به عنوان قرباني تروريسم بينالمللي و دولتي کليه اعمال تروريستي را محکوم نموده و خود را متعهد به کنوانسيون1973 راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بينالمللي منجمله مامورين سياسي دانسته و بر اين اساس به محض اطلاع از احتمال حضور يکي از متهمين طرح توطئه ادعايي در ايران از طريق اينترپل وارد عمل شده و از نيروي انتظامي خواسته شد که بررسيهاي لازم در اين زمينه به عمل آورد. نتيجه اين تحقيقات نشان داد که فرد مورد ادعاي مقامات آمريکايي از اعضاي گروهک منافقين است. بدين ترتيب مشخص ميگردد که ادعاهاي آمريکا در زمينه دخالت عناصر يا مقامات دولت ايران به هيچ وجه قرين به واقعيت نيست و هيچ مدرک معتبري وجود ندارد که ارتباط يا وابستگي متهم و يا اتهام توطئه به نهادهاي جمهوري اسلامي از جمله سپاه قدس را به اثبات برساند. از اين نظر ايراد اتهام بر اساس چند مکالمه تلفني مشکوک يا انتقال پول تنها اسباب استهزا را فراهم کرده و نشان از پوچي ادعاها دارد. در بخش ديگري از نامه نمايندگي کشورمان آمده است: ايالات متحده در جعليات مربوط به طرح توطئه که با هدف اعمال فشار به ايران و افزايش روند ايرانهراسي صورت گرفته شتابزده عمل کرده درحالي که هنوز متهم در برابر دادگاه ذيصلاح و بيطرف حاضر نشده است. عجيب آن است که بر اساس اظهارات يک فرد که طبق اخبار رسانههاي آمريکا حتي در جلسه دادگاه مورخ 24 اکتبر 2011 اتهامات عليه خود را نپذيرفته است، دولتي را متهم نمايند. اين نشان از رويکرد خصمانه دولت آمريکا دارد. افزون بر اين دولت ايالات متحده در انجام تعهدات خود بر اساس ماده 4 کنوانسيون 1973 قصور کرده است. در حالي که دولت آمريکا موضوع اتهام توطئه سوء قصد را با موجي از تبليغات رسانهاي عليه ايران همراه کرد. البته اين اولين بار نيست که از دولت آمريکا چنين رويکردي سر ميزند بلکه سياست آن دولت در قبال ايران و کشورهاي مستقل همواره توام با اتهامات بي اساس بوده است. نمايندگي کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نامه خود ضمن دعوت از آن سازمان و کشورهاي عضو به حفظ هوشياري، نسبت به عواقب تبليغات مبتني بر ادعاهاي واهي و اطلاعات جعلي و ساختگي هشدار داده و تصريح نمود : جمهوري اسلامي ايران ، اقدامات دولت آمريکا را در حکم تهديد صلح و امنيت بينالمللي تلقي مينمايد. در پايان اين نامه از دبيرکل درخواست شده است که ضمن ثبت و توزيع نامه به عنوان سند سازمان ملل متحد ، آن را رسما منتشر و مفاد آن را به اطلاع اعضاي سازمان ملل متحد برساند.