دادگاه یا مجلس؛ کدام یک دولت را مجاب می‌کند؟

آفتاب: مهرورزی شعار اصلی دولتی است که با سفر به شهرها و روستاهای کشور در طول 6 سال گذشته کوشیده است مسائل و مشکلات مردم را به شیوه‌ای مستقیم و نزدیک حل و فصل کند اما به نظر می‌رسد مردم تهران دربرنامه مهرورزی دولت جایی ندارند. به گونه‌ای که برآوردهای مالی کارشناسان شهری خبر از بدهکاری 3862میلیارد تومانی دولت به شهروندان تهران می‌دهد. این در حالی است که از این میزان بدهکاری دولت به شهرداری تهران 2562 میلیارد تومان آن مربوط به تمامی حوزه‌های مدیریت شهری است که با احتساب یک میلیارد دلار برداشت مترو پایتخت از حساب توسعه ملی 1300 میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهکاری دولت اضافه می‌شود. به نوشته روزنامه تهران‌امروز: دولت در شرایطی به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به مردم شهر تهران شناخته می‌شود که این دولت سال‌ها قبل طعم مدیریت شهری و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد را چشیده بود و آشنا به اداره پایتخت بود اما گویا زمانی که رئیس‌جمهور از خیابان بهشت به پاستور سفر کرد تمام مسائل و معضلات شهر تهران را نیز از یاد برد و در نهایت دولت دهم به بزرگ‌ترین بدهکار به شهروندان تهرانی تبدیل شد. مطالبات دولت به شهروندان تهرانی تنها به حوزه حمل‌ونقل عمومی و در راس آن مترو و اتوبوس مربوط نمی‌شود بلکه دولت درتمام حوزه‌های مدیریت شهری به تمامی شهروندان تهرانی بدهکار است. حسین محمدپورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران در خصوص شفاف‌سازی مالی در شهرداری تهران به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «کل بودجه شهرداری تهران در سال 90 برابر 7475 میلیار تومان است. با این حساب، سرانه هر شهروند تهرانی از بودجه کلانشهر تهران برابر 911 هزار تومان می شود. از این مقدار بودجه، 4759 میلیار تومان(63 درصد) نقدی و مابقی غیر نقدی است.» طبق محاسبات معاون شهردار تهران از کل بودجه شهرداری تهران، مبلغ 739 میلیارد تومان مربوط به 21 سازمان وابسته به شهرداری تهران است. سهم 15 شرکت وابسته به شهرداری از این بودجه نیز 833 میلیار تومان است.به رغم آنکه در چند سال اخیر شهرداری تهران نشان داد که شفاف‌سازی مالی در حوزه مدیریت شهری می‌تواند باعث افزایش اعتماد مردم به این نهاد مردمی شود، اما عدم پرداخت مطالبات حوزه شهری از سوی دولت و به ویژه سکوت و مانع‌تراشی‌های دولت درخصوص امکان برداشت یک میلیارد دلاری مترو تهران از حساب صندوق توسعه ملی به شهروندان تهرانی نشان داد که تنها دلیل عدم مهرورزی دولت به پایتخت نشینان تداوم نگاه سیاسی مسئولان دولتی به مدیریت شهری است.هرچند در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی نام برده می‌شد، بر مبنای نص صریح قانون دولت باید از محل صرفه‌جویی سوخت کمک 10 درصدی به شهرداری‌ها می‌کرد، اما این قانون نیز تا کنون از سوی دولت فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده است. پورزرندی در این باره نیز به روزنامه تهران امروز توضیح می‌دهد: «در حال حاضر مهم‌ترین بحث در حوزه مدیریت شهری،بحث سهم دولت از هزینه‌های شهر تهران است و عدم پرداخت این مطالبات به مدیریت شهری، مشکلات زیادی برای شهروندان بخصوص در بحث حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده است.» این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف است مبلغ 500 میلیار تومان به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بسته حمایتی به شهرداری تهران پرداخت کند که تا کنون این بسته‌های حمایتی در اختیار مدیریت شهری به نمایندگی از شهروندان تهرانی قرار نگرفته است.این در حالی است که مدیریت شهری موظف است تا در خصوص وصول سهم دولت در حوزه‌های دیگر شهری نیز اقدام کند. معاون شهردار تهران در خصوص بدهی دولت به مدیریت شهری تاکید می‌کند: «در حال حاضر براساس محاسبات انجام شده دولت در بخش احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران مبلغ 535 میلیارد تومان،بابت تامین هزینه‌های جاری بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه 81 میلیارد تومان، در بخش تامین کمک هزینه‌ سرمایه‌ای تهران مبلغ 600 میلیارد تومان، بابت تسویه تعهدات بانکی مترو مبلغ 538 میلیارد تومان، بابت تامین هزینه‌های جاری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 223 میلیارد تومان،بابت تامین کمک هزینه سرمایه‌ای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه85 میلیارد تومان و در نهایت بابت پیگیری وصول مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی بدهکار است.» در واقع به جز سهم یک میلیارد دلاری شهرداری تهران از صندوق توسعه ملی، جمع مطالبات مدیریت شهری از دولت 2562 میلیارد تومان می‌شود البته اگر سهم یک میلیارد دلاری مترو تهران را از حساب توسعه ملی به این مبلغ اضافه کنیم؛ با احتساب اینکه در حال حاضر ارزش هر دلار به پول رایج کشور 1300 تومان است،1300 میلیارد تومان دیگر به بدهکاری دولت به شهرداری تهران اضافه می‌شود و در مجموع بدهکاری دولت به شهروندان تهرانی به مبلغ 3862 میلیارد تومان می‌رسد. این رقم هرچند کمی بیشتر از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر از بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است اما نشان می‌دهد که اگر دولت به تعهدات مالی خود در مقابل شهروندان تهرانی عمل می‌کرد، روند توسعه پایتخت در تمام زمینه‌های شهری سرعت بیشتر می‌گرفت. با یک حساب سرانگشتی میزان بدهکاری دولت به مدیریت شهری تهران نشان می‌دهد (با احتساب جمعیت 10 میلیون نفری در تهران) دولت به هر شهروند تهرانی 386 هزار و 200 تومان بدهکار است که این رقم معادل پرداخت 8 ماه یارانه نقدی به هر نفر تهرانی است. بدهکاری 219 میلیارد تومانی دولت به مترو هرچند مسئولان دولتی اصرار دارند بودجه‌های عمرانی و یارانه بلیت مترو به موقع پرداخت شده است اما آمارهای موجود در این حوزه صحبت‌های آنها را تایید نمی‌کند. بررسی‌های نشان می‌دهد از ابتدای سال 86 تا به امروز، دولت 145.2 میلیارد تومان سهم خود از یارانه بلیت مترو را پرداخت نکرده است. این در حالی است که بودجه عمرانی پرداخت نشده به مترو نیز از سال 86 تا‌کنون بیش از 219 میلیارد تومان است. مسعود رنجبریان،مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در این‌باره به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «هر قدر نقش مترو در جابه‌جایی مردم تهران پررنگ‌تر می‌شود، متاسفانه سهم دولت در تامین هزینه‌های مترو هر روز کم رنگ‌تر می‌شود.» او با استناد به قانون حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: «به موجب این مصوبه دولت مکلف است مبلغ 40 هزار میلیارد ریال جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری اختصاص و در بودجه سنواتی کشور منظور کنند اما در هیچ سالی حتی 50 درصد از این مبلغ را نیز به مجلس پیشنهاد نکرده است.» رنجبریان با اشاره به این که از سال 84 تا پایان سال جاری 59 کیلومتر مترو در تهران احداث و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، به صراحت اعلام می‌کند: «با توجه به افزایش روزافزون نرخ تورم، قیمت تمام شده یک کیلومتر مترو با تجهیزات آن از 300 میلیارد ریال به 700 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که به طور متوسط می‌توان قیمت تمام شده یک کیلومتر مترو را 500 میلیارد ریال برآورد نمود که با یک حساب سر انگشتی ساده هزینه احداث و بهره‌برداری از 59 کیلومتر مترو در حدود 30 هزار میلیارد ریال است.» مدیرکل برنامه‌ریزی معاونت حمل‌ونقل وترافیک شهرداری تهران با بیان این که برابر قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی دولت موظف است تا 50 درصد هزینه‌های ایجاد مترو را پرداخت کند، تاکید می‌کند: «با فرض این که ادعای پرداخت 963 میلیارد تومان از هزینه احداث مترو تهران به وسیله دولت نیز صحت داشته باشد، سهم دولت در توسعه مترو تهران 32 درصد است، نه 75 درصد!» دادگاه یا مجلس؛ کدام یک دولت را مجاب می‌کند؟ نمایندگان مجلس نیز اعتقاد دارند که هر روز تاخیر دولت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری تهران به ویژه در بخش مترو فشار به ضعیف‌ترین اقشار جامعه است. محمد حسین مقیمی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «با توجه به اینکه 8 ماه از سال گذشته و هنوز یارانه‌های بلیت مترو و اتوبوس از سوی دولت پرداخت نشده، مسئولان دیگر نمی‌توانند خود را خدمتگزار مردم بدانند.» مقیمی در خصوص مطالبه بدهی‌های شهروندان تهرانی از سوی دولت می‌افزاید: «در حال حاضر مجلس با استفاده از اهرم‌های نظارتی خود نسبت به پرداخت مطالبات بحق شهرداری تهران از دولت تاکید می‌کند. در واقع عدم پرداخت یارانه های بلیت و همچنین عدم تحقق 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو از موضوعاتی است که مجلس دائم آن را پیگیری می‌کند اما به نظر می رسد دولت کارهایی که به نظرش می آید نباید انجام دهد را انجام نمی‌دهد.» کاظم دلخوش، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس اعتقاد دارد در صورت عدم پرداخت سهم دولت از یارانه حمل‌ونقل، شهرداری تهران باید در صورت پرداخت نشدن سهم قوه اجرایی، آن را به صورت رسمی به مجلس ارائه کند تا تخلف احتمالی، به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس نیز به روزنامه تهران امروز می‌گوید: «در حال حاضر نمایندگان مجلس در خصوص عدم پرداخت مطالبات شهرداری تهران از سوی دولت تمام مسائل را با حساسیت پیگیری می‌کنند. چرا که اعتقاد دارند نگاه سیاسی دولت به مدیریت شهری تنها به اقشار ضعیف و کم‌درآمد پایتخت لطمه می‌زند.» به رغم آنکه مسئولان دولتی تاکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی دارند اما هم‌اکنون پرونده شکایت نمایندگان مجلس در خصوص عدم امکان برداشت 2 میلیارد دلاری مترو تهران و کلانشهرها در قوه قضائیه در حال بررسی است و باید دید که نمایندگان مجلس با اهرم‌های نظارتی خود می‌توانند دولت را مجاب به پرداخت مطالبات مردم کنند یا این قوه قضائیه است که در نهایت حکم را به نفع مردم تهرانی صادر خواهد کرد؟ ایستگاه آخر چندی پیش رئیس‌جمهور دیدار صمیمانه‌ای با مردم پایتخت داشت و از نزدیک پای درد دل شهروندان تهرانی نشست و به مشکلات آنها گوش داد اما هیچ وقت به این مسئله فکر نشد که یکی از مطالبات بحق پایتخت نشینان پرداخت همین مطالباتی است که دولت تمایلی به پرداخت آن در هیچ یک از حوزه‌های شهری را ندارد. چرا رئیس‌جمهور یک لحظه به این مسئله فکر نکرد که عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی، عدم اجرای درست بهسازی بافت‌های فرسوده و هزاران مسئله دیگر نتیجه نگاه سیاسی دولت به مدیریت شهری است.در این میان مردم مستضعف و قشر ضعیف جامعه قربانی این نگاه‌های دولتی است که خود برخاسته از مدیریت شهری است. به گفته کارشناسان شهری دولت به هر شهروند تهرانی 386200 تومان بدهکار است که معادل پرداخت 8 ماه یارانه نقدی است.