فردا: متن نامه استیضاح وزیر نیرو

نمایندگان مجلس طی نامه ای خواستاراستیضاح وزیر نیرو شدند .متن این نامه که دراختیار « فردا » قرار گرفته است بدین شرح است:

با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی و با توجه به ضعف عملکرد جناب آقای مهندس نامجو وزیرمحترم نیرو، خواهشمند است دستور فرمائید استیضاح ایشان در دستور کار قرار گیرد.

ضمنا خلاصه‌ای از ضعف عملکرد وزیر محترم نیرو به صورت ذیل به استحضار می‌رسد.

جناب آقای مهندس نامجو، متاسفانه توجه کامل به اهمیت نقش وزارت نیرو در سیستم اقتصادی- اجتماعی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وزارت نیرو مسئولیت دو بخش عمده آب و برق کشور ار عهده دار است که در هر دو بخش، کشور با کمبود و بحران مواجه می‌باشد و احتیاج به مدیریت قوی تری را طلب می‌کند، در حالی که کمیسیون‌های انرژی و کشاورزی با این وزارت ‌‌‌نهایت همکاری را برای رفع کمبود‌ها به عهده دارند، ولی جناب آقای مهندس نامجو و تیم ستادی او که فاقد تخصص لازم می‌باشند، به علت ضعف مدیریت قادر به استفاده از این همکاری در این زمینه نیستند.

نقاظ ضعف وزارت نیرو در بخش برق

۱- وزارت نیرو یک موسسه تخصصی است و در مدیریت سطوح بالای آن بایستی از افراد متخصص و متبحر و با تجربه در رشته آب، برق و انرژی استفاده شود. یک بررسی اجمالی در ستاد وزارت نیرو نشان می‌دهد که این اصل رعایت نشده است و در حال حاضر بخش ستاد وزارت نیرو توسط افرادی اداره می‌شود که هیچ گونه سابقه‌ای در آب و برق و انرژی نداشته‌اند.

۲- بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و عمومی در حال حاضر به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است - با محاسبه بدهی طرح‌های غیر انتفاعی، این مبلغ به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد - و وزارت نیرو حتی قادر نیست که بهای برق خریداری شده از بخش خصوصی را هم پرداخت نماید. ادامه این وضع به اعتبار دولت جمهوری اسلامی که مایل است در طول برنامه پنجم توسعه از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق استفاده کند خدشه وارد می‌کند و هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نخواهد بود.

۳- در مدت سی سال پس از انقلاب شکوه‌مند انقلاب اسلامی ایران، بخش دولتی و خصوصی به کمک هم صنعت برق را توسعه داده‌اند، به طوری که در حال حاضر ۹۰ درصد از نیاز این صنعت در داخل و توسط سازندگان داخلی تامین می‌شود ولی در دو سال اخیر چندین کارخانه و سازمان مجبور به تعطیل کارگاههای خود شده‌اند.

۴- ذهنیت حاکم بر وزارت نیرو معتقد است که: اولا مجموعه تاسیسات موجود برق در کشور برای یک کشور با جمعیت یکصد و بیست میلیون کافی است. ثانیا در ‌‌‌نهایت صنعت برق خودکفا می‌شود که این ذهنیت به شدت مخرب است و صنعت برق کشور را در سال‌های آینده به خصوص در دهه ۹۰ با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. برق و آب کالایی نیست که وقتی با کمبود مواجه شدیم آن را از خارج وارد کنیم «مثل تخم مرغ»

این دو بخش از نیاز جامعه احتیاج به برنامه ریزی بلند مدت دارد که وزیر نیرو با همکاران ستادی خود که هیچ گونه اطلاعی در صنعت برق ندارند، قادر به برنامه ریزی بلند مدت در این صنعت حیاتی نیستند.

برای مثال: یکی از موسسات ارزنده وابسته به وزارت نیرو پژوهشکده نیرو می‌باشد که به حق تا اندازه زیادی تحریم دنیای استکبار در صنعت برق را بی‌اثر کرده که جای تقدیر دارد وزیر نیرو بدون توجه به کارکرد مثبت این موسسه پژوهشی بزرگ تاسیسات و زمین و ساختمان آن را بابت بدهی به شرکت مپنا واگذار کرده است.

تصادفا تاسیس این پژوهشگاه در قالب بعد حاکمیتی وزارت نیرو تشکیل شده است و مانند تمام کشورهای دیگر دنیا یک مرجع رسمی دولتی و غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

۵- پس از هدفمند کردن یارانه‌ها مشترکین با استقبال نسبتا خوبی هزینه برق مصرفی را پرداخت کرده‌اند و بدیهی است که انتظار سرویس مرتب و منظمی از صنعت برق دارند، ولی وزیر نیرو حتی قادر نیست سهم بسیار اندک وزارتخانه متبوعه از محل وصول قبوض برق را دریافت دارد.

نقاط ضعف وزارت نیرو در بخش آب:

۱- وضعیت بسیار نامناسب پایاب سدهای کشور و عدم برنامه ریزی به موقع و همزمان اجرای سد و پایاب آن‌ها.

۲- وضعیت بسیار مطلوب آب شرب روستا‌ها و شهرهای کشور به صورتی که بیشتر روستا‌ها و شهرهای کشور با بحران آب شرب روبرو هستند.

۳- عدم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات عمرانی و خشکسالی درسطح کشور

۴-عدم برنامه ریزی دقیق و مناسب جهت استفاده بهینه از آبهای زیرزمینی و سطحی.

۵- وضعیت بسیار نامناسب شبکه‌های آب و فاضلاب شهری و روستاهای بزرگ در سطح کشور

۶- عدم رعایت عدالت در توزیع آب کشاورزی و شرب در بین شهرستان‌ها و استانهای کشور

۷- به کارگیری مدیران نالایق و کم توان در شهرستان‌ها، استان‌ها و بدنه وزارتخانه

۸- طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و عدم رسیدگی به طرح‌های نیمه تمام.

۹- ضعف در پیگیری و برنامه ریزی مهار آبهای مرزی

۱۰- عدم تامین به موقع سهم آب تالا‌ب‌های مرزی

۱۱- احداث تعدادی از سد‌ها بدون مطالعه در بالادست رودخانه‌ها و خشک شدن باغات و مزارع پایین دست.

۱۲- عدم تخصیص آب کشاورزی، صنعت و شرب بدون مطالعه و عدم وجود مطالعات بیلان آبی واقعی دشت‌های کشور.

۱۳-عدم دقت در انتخاب پیمانکاران و ناظرین طرح‌های بزرگ و عقب بودن پروژه‌های در دست اجرا نسبت به برنامه زمان بندی.

۱۴- ارتباط بسیار ضعیف بدنه و مجموعه وزارت نیرو از جمله وزیر و معاونین با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع مشکلات مردم.

۱۵- به تعویق افتادن بهره برداری از طرح‌ها بعد از افتتاح و تحویل و عدم رهاسازی به موقع آب سد‌ها جهت استفاده کشاورزی.

۱۶- عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی و بی‌توجهی به قولهای داده شده به مردم توسط وزیر محترم.

۱۷- مشکلات بسیار زیاد پروژه‌های اجرا شده از جمله سد‌ها، پایاب‌ سد‌ها، شبکه‌های مجتمع آب شرب روستایی و غیره.

۱۸- عدم پیگیری به موقع مصوبات کمیسیون ماده ۳۲ و طرح‌های مطالعاتی در سطح کشور.

کمیسیون انرژی معتقد است چنانچه این مدیریت ضعیف کماکان مسئولیت وزارت نیرو را عهده‌دار باشد، سالهای آینده بحران موجود به سطح غیرقابل جبرانی خواهد رسید. بنابراین برای نجات آب و برق کشور که زمینه‌ساز هرگونه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است. مجلس شورای اسلامی بایستی چاره اندیشی نماید.