آيا وزارت ارشاد ميتواند پيامكها را كنترل كند؟
بدیهی است که این خواسته، ضمن آن که دستگاهها و شرکتهای مخاطب را(که عمدتا از بخش خصوصی محسوب میشوند) در شرایط دشواری قرار داده و آنها را متحمل هزینههای فراوانی مینماید، مجددا با طرح مسئله كنترل پیامکها، موجب افزایش دغدغه کاربران شده، و به اطمینان میان کاربران و مسئولین لطمه خواهد زد.
ايتنا: اخیرا با ورود یکی از زیرمجموعههای وزارت ارشاد به این عرصه، این موضوع و نگرانیهای ناشی از آن مجددا در کانون توجه قرار گرفته است،. آيا وزارت ارشاد ميتواند پيامكها را كنترل كند؟ موضوع امکان بررسی محتوای پیامکهای کاربران از سوی اپراتورهای تلفن همراه، همیشه از يكي مسائل جنجالبرانگیز و پرسروصدا بوده است، و هر زمان که این موضوع در رسانهها مطرح شده، احتمال آسیب دیدن حقوق مشتریان، از مسائل مورد توجه مردم و رسانهها قلمداد شده است. البته همواره به دنبال طرح اين موصوع، مسئولین دولتی مربوطه عمدتا با تکذیب موضوع، دستگاههاي دولتي را حامی حقوق مشتریان و حریم خصوصی ایشان دانستهاند، و يا اين كه براي رفع نگراني مردم، آن را تنها و تنها توسط دستگاههاي نظارتي مسئول و فقط در چارچوب قانون محدود نمودهاند. البته تا جایی که برای همگان قابل قبول و مبرهن است، اين واقعيت است كه بررسی پیامکها هم همانند شنود مكالمات، میتواند در موارد خاص(مانند پیگيری جرائم و...) و با طی کردن مسیر قانونی خود، و همچنین مستند به حکم قضایی اعمال گردد و طبعا به همین دلیل، این حکم فقط در موارد استثنا به کار میرود و نه همیشه. اما معلوم نیست سامانه فعلی نظارت، دارای چه مشکلی است که به تازگي یک دستگاه مدعی دیگر به این عرصه وارد شده و کار را پیچیدهتر مینماید. اخبار رسیده حاکی از آن است که اخیرا با ورود یکی از زیرمجموعههای وزارت ارشاد به این عرصه، این موضوع و نگرانیهای ناشی از آن مجددا در کانون توجه قرار گرفته است، و به نظر ميرسد در صورت عدم توجه مسئولين براي بررسي و گرهگشايي از مسئله، رويههاي نادرستي كه در برخي حوزههاي ديگر تجربه شده، در اين حوزه نيز باب گردد. به گزارش ایتنا «مرکز توسعه رسانههاي ديجيتال» كه به سرعت در حال گسترش چندبعدي حوزه فعاليت خود در همه عرصههاست، اخيرا از یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور و نیز همه شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک(CPها) مرتبط با آن به صورت مكتوب درخواست كرده تا هرچه زودتر شرایطی را فراهم آورند که امکان بررسی محتوایی تمامی سرویسهای ارزشافزوده تلفن همراه را برای این دستگاه دولتی ایجاد نماید، و البته براي اجراي هرچه بهتر اين خواسته، اين شركت ها موظفند سامانهای اختصاصی را نيز ايجاد نمايند! بدیهی است که این خواسته، ضمن آن که دستگاهها و شرکتهای مخاطب را(که عمدتا از بخش خصوصی محسوب میشوند) در شرایط دشواری قرار داده و آنها را متحمل هزینههای فراوانی مینماید، مجددا با طرح مسئله كنترل پیامکها، موجب افزایش دغدغه کاربران شده، و به اطمینان میان کاربران و مسئولین لطمه خواهد زد. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است. اول این که، آیا این مرکز اساسا حق ورود به موضوع و ایفای نقش را دارد؟ و مستند قانوني بودن اين اقدام چيست؟ نکته دوم، اين احتمال و نگراني وجود دارد که هر دستگاه مرتبط یا غیرمرتبطی به خود حق ورود به موضوع و اعمال نظر و قدرت را بدهد؛ بدين ترتيب با گستردهتر شدن حیطه حق نظارت محتوایی پیامکها به دستگاههای محتلف و پيچيدهتر شدن موضوع، آيا شاهد اعمال سلیقه نخواهیم بود؟ همانگونه که اکنون در زمینه فیلترینگ اینترنت هم شاهد آن هستیم و گاه با اعمال سلیقهای در موضوع، حتی انتقاد دستگاههای دیگر مانند نمایندگان مردم در مجلس را موجب شده است؟ به گزارش ایتنا، اين اقدام كه ميتواند امنيت مشتركان را(دست كم از نظر رواني) زيرسؤال قرار دهد، چندان به صورت شفاف عرضه و ارائه نشده و وضعیت فعلی این طرح و سرنوشت آن اکنون در پرده ابهام است، اما گفته میشود که ظاهرا وزیر ارشاد را نیز به موضعگیری مخالف واداشته است، هرچند كه تاكنون به صورت رسمي اعلام نشده است.