انتقاد آل اسحاق از برخورد سياسي با اختلاس

یحیی آل اسحاق در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ابراز نگرانی از دامن زدن برخی‌ها به پرونده اختلاس گفت: عواقب دامن زدن به این پرونده به تمام بخش‌های اقتصادی لطمه می زند و ضرورت دارد نهاد حاکمیتی و دستگاه قضایی به سرعت پرونده این اختلاس را بررسی کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: فساد مانند هر پدیده دیگر معلول و محصول عوامل و فرآیند تولید آن است و مبارزه جدی با فساد مستلزم شناخت عوامل و فرآیندهای تولید آن و رفع و اصلاح اصولی آنها است، ضمن اینکه مبارزه با معلول به تنهایی نمی‌تواند زمینه‌های باز تولید فساد را بخشکاند بلکه می‌تواند موجب پیچیده‌تر شدن شیوه‌ها و گسترده‌تر شدن دامنه آن شود که شکل گیری اختلاس اخیر گواه بر آن است. وی تصریح کرد:‌ ضرورت دارد نهادهای حاکمیتی و قضائی به سرعت پرونده این اختلاس را بررسی کنند و اصحاب باشگاه سیاست نیز نباید از این مجال سوء استفاده نمایند. به گفته آل اسحاق، سیاست‌بازان و بسترسازان باید در خاتمه دادن به این قائله به فکر ریشه‌های تولید فساد در اقتصاد ایران باشند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: پرونده اختلاس اخیر اولین و آخرین پرونده از این دست نبوده و نخواهد بود و مادامی که ظرفیت تولید فساد در کشور وجود دارد نمی‌توان فقط با رفع معلول‌ها مانع از تکرار این قبیل حوادث شد. آل اسحاق ادامه داد: هر فرد یا گروهی چنین هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده باید پاسخگو باشد و قوه قضائیه باید قاطعانه با آن برخورد کند. وی گفت: عوامل شکل گیری این گونه پدیده‌ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد که دسته‌ای تخلف‌ها است؛ به این معنا که بروز تخلف همه جا محتمل است اما میزان تاثیر آن در غیاب بقیه عوامل چندان وسیع نخواهد بود و با نظرات‌های تخصصی دامنه آن محدود می‌شود. وی در تشریح دسته دوم خاطرنشان کرد: دسته دیگر ضعف تخصصی اداره امور بانکی و دسته سوم و از همه مهمتر بسترهای سیاسی است که شرایط تشدید منابع و عرضه تسهیلات بانکی را با مداخلات دستوری دولت در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات و نیز تخصیص بانکی غیررقابتی ساخته است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد:‌دسته دیگر نظامات نظارتی است که باید مبتنی بر اصولی باشد که ناقض و محدود کننده رقابت در فعالیت اقتصادی نباشد.