ترابی: دیگر به هیچ بانک خصوصی مجوز ندهید

سفیر: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای بی‌اعتماد به وجود آمده علیه دولت بر اثر سوء استفاده مالی بزرگ صورت گرفته، هشدار داد:« اگر قوه قضاییه سریعا به پیگیری و این پرونده و مجازات عوامل آن نپردازد، مردم به کل نظام بدبین خواهند شد.» مهندس عبدالرضا ترابی در خصوص اختلاس اخیر گفت:« در این فساد مالی که در اقتصاد کشور رخ داده، وزیر اقتصاد و ریس کل بانک مرکزی باید پاسخگو باشند و در اصل دولت باید در این مسله پاسخگوی مردم و مجلس باشد چرا که بانک‌ها تحت نظارت دولت هستند. در مجموع شخصی که در این فساد مالی محور و افرادی که با وی همدست بوده‌اند توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در حال حاضر در زندان و زیر نظر قوه قضاییه هستند.» وی افزود:« در حال حاضر مهمترین اصل رسیدگی و بررسی این پرونده توسط قوه قضاییه است که اتهام این افراد ثابت شود و محکومشان کنند و در نهایت نتیجه محکومیتشان اعلام و به مردم معرفی شوند.» نماینده مردم گرمسار در مجلس تصریح کرد:« قطعا طی این بررسی‌ها و تحقیقات، ممکن است روشن شود که بسیاری دیگر از روسای بانک‌ها و معاونینشان در این ماجرا دخیل بوده‌اند و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود اما در مقطع فعلی همین تعداد از افراد بودند که استعفا دادند و عزل شدند.» وی یادآور شد:« ریس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به مجلس آمدند و در جلسه غیرعلنی به ریس بازرسی کل کشور توضیحاتی در این‌باره دادند، اگر آقای بهمنی سکوت کرده و اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهد منتظر است نتایج بررسی قوه قضاییه مشخص شود.چون ممکن است قبل از اعلام نتایج تحقیقات قوه قضاییه، صحبت‌هایی مطرح شود که باعث انحراف از بحث اختلاس شود.» این نماینده اصولگرا اظهار داشت:« یکی از دلایل اصلی وقوع این تخلف، ضعیف بودن نظارت است، کلا کشور در بحث نظارتی خیلی ضعیف عمل می‌کند، به اعتقاد ما اگر نظارت دولت قوی باشد چنین مشکلات و تخلفاتی در کشور بوجود نمی‌آید.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات جوانفکر مبنی بر کوتاهی و اهمال مجلس بر مفاسد اقتصادی تاکید کرد:« نظارت بر کار بانک‌ها در اختیار مجلس نیست و دولت باید برآن نظارت و کنترل داشته باشد، جوانفکر جزو مقامات مسول کشور نیست که بیاید اینگونه اظهارنظر کند.» وی با بیان اینکه « اختلاس سه هزار میلیارد دلاری، مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد کرده»، گفت:« اگر قوه قضاییه سریعا به پیگیری و بررسی این پرونده نپردازد و عوامل دخیل در این پرونده را به حد مجازاتشان که حتی اعدام هم در نظر گرفته شده نرساند و پاسخگوی مجلس و مردم نباشد قطعا مردم به کل نظام بدبین می‌شود.» ترابی ادامه داد:« من معتقدم نظارت بر امور بانک‌ها بایدخیلی دقیق و مستمر انجام شود و از این به بعد به هیچ عنوان به بانک جدید خصوصی مجوز ندهیم.بانک‌هایی که قبلا مجوز گرفته‌اند بررسی شوند و اگر بانکی مشکل و تخلفی دارد مجوزش لغو شود. بانک‌های دولتی توسط بانک مرکزی دقیقا بازرسی شوند و ماه به ماه نتیجه و گزارش این بررسی به مجلس اعلام شود.» وی خاطر نشان کرد:« باید قبل از ارائه وام‌های بالای یک میلیارد تومان توسط بانک های دولتی وخصوصی از بانک مرکزی مجوز پرداخت بگیرند و یا شعبات استانی هر بانکی از شعبه مرکزی آن بانک در تهران مجوز بگیرند، در هر صورت اگر وام‌های بالای یک میلیارد حساب شده پرداخت شود دیگر در کشور اسلامی شاهد چنین تخلفاتی نخواهیم بود و دیگر نخواهیم دید که مانند این ماجرا، بانک ملی در استان خوزستان بصورت ال ‌سی، سه میلیارد به شخصی بدهند تا این برنامه ایجاد شود و بانکی بنام آریا تاسیس شود.»