اژه‌ای: نه گول می‌خوريم، نه تحت فشار قرار می‌گیریم

ایسنا: دادستان كل كشور در تشريح جزييات بيشتر از پرونده‌ي سوء استفاده‌ي عظيم مالي اخير از احضار 15 نفر جديد مرتبط با اين پرونده خبر داد و تاكيد كرد كه قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده گول نخواهد خورد. حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي اظهار كرد: افراد خدوم و پاكي در سيستم بانكي و غير سيستم بانكي داريم و بسياري از اين افراد دلسوز و مطمئن بوده كه در حال كار كردن هستند. خدايي نكرده وقتي سخني گفته مي‌شود به اين معني نيست كه پاكي و تلاش‌هاي اين افراد را ناديده بگيريم. همچنين دولت‌ ما با تمام توان و قدرت و قوت در صحنه‌هاي مختلف درگير است و اين مساله را نمي‌توان ناديده گرفت. در بعضي مواقع اين طور تلقي مي‌شود كه اگر فردي مي‌خواهد با مفسد اقتصادي برخورد كند امنيت اقتصادي از بين مي‌رود در حالي كه اين مساله برعكس است و اگر به مفسد اقتصادي برخورد كنيم در واقع زمينه را براي رشد افراد صالح و كار صالح به وجود مي‌آوريم. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در مساله‌اي به اين بزرگي همه قواي كشور به طور جد به دنبال اين بودند كه همزمان چند كار انجام شود در وهله اول قوه قضاييه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و از تمام كساني كه در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، ‌معاون و توسعه كننده به ناحق بودند به طور جدي برخورد كرد. قوه قضاييه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا نشات گرفته است به عنوان مثال نمونه‌اي كه بانك مركزي در مورد بانك گردشگري اعلام كرد به طوري كه مسوولان اين بانك ربطي به اين قضيه ندارند ولي بانك مركزي اعلام كرد كه اگر مسوولان اين بانك غيرمتخصص و غيرواجد شرايط باشند امكان دارد در آينده مشكلاتي را ايجاد كنند. همچنين در مساله‌اي به اين بزرگي كميسيون اصل 90 و دولت وارد اين قضيه شدند و سيستم بانكي متوجه شده كه مشكلات از كجا به وجود‌ آمده است. وي درباره اينكه دستگاه قوه قضاييه چه اقداماتي را در زمينه فساد مالي اخير انجام داده است گفت: اين مساله طوري نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است ولي به طور قطع كسي اين مساله را كشف نكرده است، به عنوان مثال در اين مساله زماني كه اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه كه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در يك مورد از اين مساله مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است آن را براي پذيره نويسي با 10 نوع تخلف براي تخصيص بانك آريا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 ميليارد تومان از وجوهي كه از اين بابت تسهيل كرده است را با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تاسيس بانك آريا اختصاص داده است. محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از مسوولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان ازاين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند در واقع اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند دريافت كردند ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند در اين زمان وجوه كافي را براي تسويه حساب نداشتند و يكي از بانك‌هاي مربوطه كه تنزيل كرده بود با مشكل برخورد و در نهايت به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوطه پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب اين مساله كشف شد والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند. در اين هنگام وقتي كه مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع مي‌شود سعي مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ امنيت موضوع بلافاصله رييس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و در نهايت در روز شنبه تعدادي از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيات مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند و رييس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند. دادستان كل كشور تصريح كرد: با پيگيري دادگستري خوزستان دامنه وسيع‌تري از اين پرونده كشف شد و زماني كه اين خبر به تهران رسيد در بررسي كه در دستگاه قوه قضاييه شد متوجه شديم كه ابعاد پرونده خيلي فراتر از اهواز است و تخلف صورت گرفته بيش از دو شعبه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز است. محسني اژه‌اي تاكيد كرد: از زماني كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كردند در وهله اول چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد مختلف قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقيق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته و يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق به عمل مي‌آيد. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد بنابراين بازپرس پرونده نياز به كمك دارد به همين دليل گروه مشخص كارشناسي را از لحاظ كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند تشكيل شده‌ است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند سريع‌تر به دادگاه بروند. سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: يكي از اقدامات خوبي كه در اهواز صورت گرفته شناسايي اموال متهمان است، به عنوان مثال در بعضي پرونده‌ها با اين مشكل مواجه مي‌شويم كه يك فردي از سيستم بانكي يا غير سيستم بانكي اموالي را ربوده و در نهايت اموالي را در دسترس نداريم كه بتوان آنها را توقيف كرد و جاي طلب بانك قرار داد ولي در اين مساله اهواز،‌ هيات كارشناسي را تشكيل داده و اموال اين افراد را توقيف كرده و در تهران اين مساله بسط بيشتري پيدا كرده است و در حال حاضر در حال شناسايي تمام اموال اين گروه هستيم. وي ادامه داد: نامه‌اي را اين گروه در 26 شهريور خطاب به بنده نوشتند كه بيش از مطالبات برآورد مي‌شود و ارزش دارايي‌هاي غيرجاري اين شركت مطابق جدول پيوست است به طوري كه حدود 47 هزار ميليارد ريال برآورد شده است كه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان مي‌دهد كه به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم زيرا بعضي از اين اموال در رهن بانك است ولي در كل تمام دارايي سه هزار ميليارد تومان در كشور موجود است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا سرمايه از كشور خارج شده است، اظهار كرد: بخشي از اين پول‌ها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است خارج از كشور رفته و به طوري كه جنس را خريداري كردند ولي دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين طور نبوده كه پولي خارج از كشور شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان به طور جد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده است كه كمك كند تا ببيند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است. محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است؟ تصريح كرد: ما در هر كجا كه با عدل و انصاف بر رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم جواب مثبت را گرفته ايم و هر كجا كه مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و براساس التهابات افراط و تفريط كرديم فرجام خوبي نداشته‌ايم. ما نمي‌توانيم تمام كساني را كه به نحوي در سيستم بانكي در مقام ظن و گمان در اين قضيه باشند را دستگير كنيم در واقع كساني را طبق قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد. به طوري كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد. در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در يك جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از روزي كه از اهواز مي‌آيد به عنوان شركت در اجلاسي عازم لندن مي‌شود و آيا اين كه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته، در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. ايرادي ندارد كه مديرعامل ملي برنگردد ولي اگر وي به كشور بازگردد به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد مي‌تواند از خود دفاع كند. بنابراين يا وي قصور داشته و يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضايي از اين فرد تحقيق كند باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه نگراني مردم اين است كه شايد پرونده 3 هزار ميليارد توماني دچار اطاله دادرسي شود و اين امر مي‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي بازرسي و نظارتي كاهش دهد براي مقابله با اين موضوع چه اقداماتي را انجام داده‌ايد؟ تاكيد كرد: قوه قضاييه به حول قوه الهي مصمم است كه اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت با آن رسيدگي كند اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند به طوري كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، ملي وصادرات جواب نمي دهد بگويم سريع‌تر جواب را بدهند به طوري كه فكر نكنند فقط با يك بازپرس روبرو هستند. از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به آن بدهند. انشاءالله اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعي كه دارد به طوري كه 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار براي‌شان صادر شده و عده‌اي از آنها در زندان هستند و 15 نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند، بنابراين اين چيزي نيست كه ظرف مدت كوتاهي انجام شود. وي تاكيد كرد: تمام تلاش خود را مي‌كنم و از خدا استمداد مي‌طلبم كه از حق مردم نگذرم و اجازه ندهم كه تبعيضي در اين پرونده واقع شود و همين طور همه تلاش خود را انجام مي‌دهم كه همه ابعاد پرونده روشن شود و ضعيف‌كشي صورت نگيرد و وجوه بانك‌ها و وجوه مربوط به بيت المال به كشور بازگردد. همين طور به حول قوه الهي قاطعانه مجازاتي كه دادگاه براي اين افراد در نظر مي‌گيرد در زمان قانوني اجرا مي كنيم. دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه پرونده‌هايي كه به رسانه ها كشيده مي‌شود گاهي اوقات از حالت عدالت خارج شده و تحت تاثير جوسازي رسانه‌ها قرار مي‌گيرند آيا شما تحت فشار قرار گرفته‌ايد كه مصلحت انديشي نسبت به اين موضوع شود؟ گفت: من اصلا تحت فشار نبودم با فضل الهي و اعتماد مردم اجازه نمي‌دهم كه تحت تاثير فشار قرار بگيرم در مجموع بايد گفت كه رسانه ها چند دسته هستند بخشي از رسانه‌ها داخل كشور بودند و رسانه‌هاي دلسوزي هستند كه به دنبال اين هستند كه واقعيت قضيه چيست اين دسته از رسانه‌ها حساب‌شان جدا است ولو اگر حرفي را كم و زياد بزنند ولي دلسوزانه اين حرف را مي‌زنند افرادي ديگري هم هستند يقينا معاند و يا دشمن در داخل و خارج از كشور هستند و يا در زمين دشمن بازي مي‌كنند. تكليف اين افراد روشن است و خود رسانه‌ها بايد مراقب باشند كه مستقيم در دام آنها قرار نگيرد و اين افراد بايد بدانند كه سيستم امنيتي، انتظامي و نظارتي و دستگاه‌ قوه قضاييه با اين تريبون‌ها يا رسانه‌ها برخورد مناسب مي‌كنند. درواقع اين افراد چون تصورشان اين است كه سوژه خوب به دست آوردند و از اين سوژه اهداف و اغراض سياسي و معاندات خود را دنبال مي‌كنند بايد بگويم كه كور خوانده‌اند و فكر مي‌كنند كه از اين عمل مي‌توانند كلاهي براي خودشان بدوزنند. در كل مراقب و مواظب هستيم و سيستم اطلاعاتي به شدت مراقب اين قضيه است. وي كه در برنامه تلويزيوني گفت‌وگوي ويژه خبري سخن مي‌گفت، ادامه داد: عده‌اي ديگري از اين افراد از اين قضيه مي‌خواهند عليه نظام و مسوولان استفاده كنند اين افراد بايد بدانند كه مردم ما حرف و سخن اينها را مي فهمند اگر چه تخلفي صورت گرفته تخلف بزرگي است اما مهم اين است كه همه مصريم كه با اين تخلف به طور جد برخورد كنيم .همانطور كه مي‌دانيم در همه جاي دنيا تخلف صورت مي گيرد ما نمي‌گوييم كه اين تخلفي كه صورت گرفته كار زشتي نيست بلكه جرم و گناه بزرگي است و مردم مطمئن باشند كه با آنها برخورد مي‌كنيم و به مقام معظم رهبري قول مساعد مي‌دهيم همانطور كه فرمودند در آينده اين مساله مشخص مي‌شود. بايد گفت كه اين موضوع فساد و هر مساله ديگر از اين دست را مشخص كرده و با آن برخورد مي‌كنيم. كساني هم هستند كه خط غلط بدهند و جريان انحرافي به وجود مي‌آورند به طوري كه هم ما و هم مردم را دچار اشتباه مي‌كنند و گاهي مسائلي را براي تحريك ما يا انحراف دادن پرونده مطرح مي‌كنند. بايد بگويم كه اين پرونده در مسير قضايي خود قرار گرفته و بخشي كه مربوط به جرم و اتهام است اجازه دهند كه دستگاه قضايي كار خود را با قوت انجام دهد و هر كسي كه قصد خيري هم دارد مي تواند دستگاه قضايي را كمك كند. به عنوان مثال فردي در نماز جمعه گزارش 21 صفحه‌اي به من تحويل داد كه با خواندن آن گزارش اطلاعات مفيدي را به دست آوردم. مردم، مسوولان و دستگاه‌ها اگر مي‌خواهند كمك كنند در امر رسيدگي به جرم و در جهت اصلاح ساختار و رفع نقص‌ها و ضعف‌هايي كه در بانك‌ها بوجود مي‌آيند مي‌توانند كمك كنند اما اگر كساني مغرضانه آدرس غلطي را با ما بدهند و تحت فشار قرار دهند كه ما را بترسانند و يا تطميع كنند به حول قوه الهي نه گول خواهيم خورد و نه تحت فشار قرار خواهيم گرفت. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مساله اخير ناشي از مشكل ساختاري يا اجراي مجريان ناكار بلد و يا اختلال‌گر اقتصادي است، تصريح كرد: اين مساله نياز به كار جامع و آسيب‌شناسي دارد كه همه فاكتورهايي كه منجر به اين مساله شده است را بررسي كنيم. بدون ترديد مجري يك عامل اصلي در اين قضيه است يعني قانون، ساختار ،‌مقررات بانكي ضعف دارد اما مهم‌تر از اين مشكل اساسي يك عدم نظارت و ديگري مجري بد بوده است و مسائلي كه موجب اين دو قضيه شده عدم التزام به مقررات و قانون است. من بارها گفته‌ام كه قانون بد بهتر از بي‌قانوني است. در مجموع عواملي كه باعث كم نظارتي مي شود و يا مجري جرات تخلف پيدا مي كند يكي عدم التزام به مقررات و قانون است كه هر كجا زياد شد فساد را در كنار آن داريم ديگري بي‌انضباطي در مسائل مالي است. گاهي وقت‌ها قانون را رعايت نمي‌كنيم گرچه ممكن است پروژه انجام شود ولي آثار سويي دارد. محسني اژه‌اي در پايان در پاسخ به سوالي درباره اينكه با توجه به اينكه افراد دخيل در اين پرونده و رقم اين پرونده بي‌شمار است چه طرحي را براي اطلاع‌رساني اين پرونده در نظر داريم اظهار كرد: من از مردم خواهش مي‌كنم كه به همه شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند و اجازه بدهند كه از طرف مقامات رسمي كار دنبال شود. در خصوص اين پرونده هيچ مساله‌اي كه در قضيه دخيل باشد را از مردم پنهان نمي‌كنيم. به عنوان مثال اگر به فرض افرادي در مظان اتهام باشند و دفاع آنها را نشنيده باشيم نمي توانيم نام آنها را اعلام كنيم بنابراين توقع نداشته باشند كه بعد از اعلام اينكه 15 نفر در مظان اتهام هستند نام اين افراد اعلام شود. ما سعي مي‌كنيم اطلاعات مفيد را در اين پرونده اعلام كنيم و مردم مي‌توانند از مسوولان ذي ربط سوال كنند و مسوولان به آنها پاسخ مي دهند و به ساير اطلاعاتي كه مستند نيست اكتفا نكنند و رسانه ها بي‌جهت فضا را ملتهب نكنند و لزومي ندارد كه از مسيرهاي غيررسمي و شايعات مطلبي را دنبال كنيم.