جنگ قدرت در خاندان سلطنتي بحرين

ايسنا: روزنامه ايندپندنت در گزارشي درباره نشانه‌هاي عميق شدن اختلاف‌ها در خاندان سلطنتي حاكم بر بحرين مي‌نويسد: «افسران بلندپايه پليس بحرين كه به خاطر شكنجه بازداشتي‌ها به حال تعليق درآمده بودند، سريعا دوباره به سر كار خود بازگشتند كه اين نشان از افزايش نزاع قدرت خاندان سلطنتي آل خليفه بر سر ميزان سركوب عليه معترضان دموكراسي‌خواه اين كشور دارد. همچنين منابع خبري مخالف حكومت بحرين گفته‌اند علاوه بر آن، 90 افسر پليس اردني كه در نيروي پليس بحرين خدمت مي‌كردند و متهم به بدرفتاري با زندانيان شده بودند، با فسخ قراردادهايشان مواجه شدند و در حال بازگردانده شدن به اردن هستند. آن‌ها تاكيد مي‌كنند كه مشخص نيست اين اقدام آيا براي پاكسازي نيروهاي امنيتي از متخلفان است يا براي خلاص شدن از دست شاهدان استفاده گسترده دولت بحرين از شكنجه عليه معترضان. بيانيه‌هاي سلطان حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين براي فرونشاندن اعتراض‌ها هرگز عملي نمي‌شود كه خود اختلافات فزاينده درون خاندان سلطنتي را آشكارتر مي‌سازد. اگرچه پادشاه بحرين به شركت‌هاي خصوصي و دولتي اين كشور گفته بود كه 2500 كارمندي را كه به خاطر شركت در اعتراضات دموكراسي‌خواهانه اخراج شده بودند، بازگردانند، بسياري هنوز نتوانسته‌اند به سر كار بازگردند. خليفه بن احمد، فرمانده ارتش بحرين و برادرش شيخ خالد بن احمد، رئيس دادگاه سلطنتي اين كشور رهبران تندروها در خاندان سلطنتي بحرين هستند. آن‌ها زماني با شيخ خليفه بن سلمان، نخست وزير بحرين كه از 40 سال پيش و از سال 1971 همزمان با خروج انگليسي‌ها از اين كشور در اين سمت قرار دارد، دچار اختلاف بودند، اما هنگامي كه بيداري عربي در بحرين در ماه فوريه با الهام از قيام‌هاي مردمي مصر و تونس آغاز شد، آن‌ها فاصله‌هاي ميان خود را كم كردند. تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز بحريني‌ها در ميدان لؤلؤ در منامه متمركز بود اما دولت اين كشور به گونه‌اي برخورد كرد كه گويي با شورشي مسلحانه روبه‌رو است. پس از آن نيروهاي نظامي عربستاني در اواسط ماه مارس به بحرين آمدند و سركوب بي‌رحمانه‌اي با شكنجه‌ها و دستگيري‌هاي گسترده آغاز شد. كارشناسان بين‌المللي كه توسط كميسيوني تحقيقاتي به بحرين رفتند، گفتند كه 63 بازداشتي هنوز پس از گذشت سه يا چهار ماه هنوز نشانه‌هاي شكنجه را بر بدن دارند. محمد صديق، عضو جنبش عدالت براي بحرين، مي‌گويد ميان كساني كه اخراج شده و به سر كار بازنگشته‌اند، 24 خبرنگار شيعه وجود دارند كه براي روزنامه الايام كار مي‌كرده‌اند و در 16 مارس اخراج شده بودند. تعداد 402 كارگر كارخانه آلومينيوم بحرين كه تقريبا همگي شيعه بودند نيز اخراج شدند و تنها 50 نفر از آن‌ها استخدام مجدد شدند در حالي كه مجبور شدند قراردادهاي استخدامي جديدي را امضا كنند كه در آن همه مزاياي مرخصي و استعلاجي سالانه را از دست داده بودند. به هر حال سركوب‌ها هنوز ثبات را به بحرين بازنگردانده و به نظر نمي‌رسد كه دولت در اين راستا به اين شيوه موفق شود و چاره‌اي جز رفتن به همان راهي كه ديگر كشورهاي شاهد بهار عربي پيمودند، ندارد.»