ثروت مجرم اختلاس بزرگ/ ديروز 20 ميليون "سرمايه" و امروز 4700 ميليارد" ثروت"

فارس: احمد توکلی طی یادداشتی در خصوص کلاهبرداری 1730میلیارد تومانی اخیر نوشت: فساد در کلام عامه در مفاهیمی مانند اختلاس و رشوه و نظایر آن جلوه‌گر می‌شود. اما ادبیات اقتصاد سیاسی با در نظر گرفتن روابط و تاثیرات سیاسی و اقتصادی حمایت‌های تبعیض آمیز مقامات سیاسی، نگاه‌دقیق‌تری به فساد دارد. در مورد اخیر به دلیل بزرگی ابعاد فاجعه، مردم کاملا آن را محصول پیوند قدرت و ثروت شمرده‌اند و این امر که به واقعیت بسیار نزدیک است، هزینه‌های این پدیده مشئوم را چندین برابر ساخته است. فساد سیاسی(Political Corruption) که به طور خلاصه «سوء استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی » تعریف شده است ، عموماً با نقض موازین شایسته سالاری ( Meritocratic Guidelines) در قالب‌های مختلف اتفاق می افتد: 1-رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر رقابتی ( Cronyism )شبیه نصب آقای جهرمی به دستور آقای احمدی نژاد برای مدیرعاملی بانک صادرات یا آقای پرویزیان با حمایت مشایی به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار، یا آقای پورمحمدی با حمایت مشایی و حکم آقای احمدی نژاد در قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی، بدون آنکه صلاحیت علمی و تجربی لازم را داشته باشند. 2- سپردن امکانات و دادن امتیاز به اقوام و نزدیکان Nepotism 3- توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص بین دوستان یا حمایت مالی یا اداری از فرد یا گروهی خاص برای جلب آرای افراد(Patronage)‌‌، مانند کمک مالی به برخی از نامزدهای مجلس به دست محمدرضا رحیمی، یا تلاش برای تقسیم پول به دست مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در زمان معاونت حقوقی محمدرضا رحیمی، بین برخی از استیضاح کنندگان مرحوم کردان، یا اجرای پروژه های عمرانی در حوزه های انتخاباتی نمایندگان طرفدار دولت. 4-.تجارت نفوذ( Trading Influence) که دریافت وجهی از فردی برای جلب حمایت شخص سومی که در حکومت قدرتی دارد، به نفع پرداخت کننده. شخص واسط، صاحب منصب مورد نظر را یا در پول سیاه شریک می کند و یا به شکل حمایت انتخاباتی دست به جبران می‌زند. 5- رانت در ادبیات مبارزه با فساد، اصطلاحاً به بهره‌برداری از مناسبات ساختاری - سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی اطلاق می‌شود. رانت خواری عمدتا از طریق کاهش کارایی، زیان اخلاقی (Moral Hazard) و کج گزینی ( Adverse Selection) عمل می‌کند. به این صورت که د رمحیط رانتی، شرکتها برای افزایش نفع خود ، ناچار باید خود را به افرادی خاص که «توزیع کننده رانت» یا «حامی تاثیر‌گذار» در ساخت قدرت هستند نزدیک نمایند. به این ترتیب، رقابت شرکتی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوانسالاران تبدیل می‌شود. به بیان دیگر ، شرکتها به جای تلاش بیشتر و مواجهه با ریسکی که بایستی قبل از آن در جریان رقابت واقعی با سایر شرکت‌ها تجربه می‌کردند، اینک باید در فرایندی کانالیزه شده و با تبدیل شدن به موسسات چنگالی جستجوگر رانت (Grabber-Friendly Institiutions) به فعالیت تجاری ادامه دهند. در نهایت محیط کسب و کار در چنین فضایی به تدریج برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نامطبوع می‌شود. مرتبه ایران از جهت مناسب بودن محیط کسب و کار در سال 2011، از بین 183 کشور، مرتبه 129 است. همگی این موارد و مشابه آن ها فساد سیاسی است که علاوه بر ضرباتی که به اقتصاد ملی می‌زند ، مشروعیت سیاسی حکومت را مستقیماً و نیز از طریق گسترش فساد هدف می‌گیرد. در باره فاجعه مالی اخیر، این زلزله سیاسی - اقتصادی نکات زیر مهم است: 1. این پدیده با لفظ اختلاس دارد جا می‌افتد؛ در حالی که این امر کلاهبرداری نجومی با ابعاد مالی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مخرب بزرگ است و اخلال در وضیعت اقتصاد ملی است و با توجه به سوابق پرونده های بسیار کوچک تر از آن، حداقل عنوان مناسب برای متهم «مفسد فی الارض» است. دادستان محترم کل کشور نیز همین نظر را اعلام فرمودند. 2. هزینه‌های ریالی بالفعل این فاجعه حدوداً 1730 میلیارد تومان است که به غلط 3000 میلیارد تومان تبلیغ شده است . شبیه مورد فاضل خداد که به اختلاس 123 میلیاردی معروف شد، در حالیکه این مبلغ کل گردش مالی متقلبانه خداداد بود و سوءاستفاده وی 6 میلیارد تومان بیشتر نبود که البته در جای خویش کوچک نبود. در مورد اخیر نیز گردش وجوه حدود 2800 میلیارد تومان بوده است که حدود 1050 میلیارد تومان آن به بانک ها بازگشته است. و سوءاستفاده 1730 میلیارد تومان بوده است. خطای خود مسئولان در خبر رسانی از ابتدای کار باعث این اشتباه عمومی شده است. 3. هزینه های مالی و اقتصادی این فاجعه بسیار است؛ از جمله: کاهش اعتماد منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و در اثر نزول سرمایه اجتماعی نرخ رشد و نرخ سرمایه گذاری پایین می‌آید و نرخ بیکاری افزایش خواهد داشت. کاهش اعتماد به ویژه نسبت به دولت ، موجب کاهش نرخ رشد و نرخ سرمایه‌گذاری است. یک مطالعه علمی انجام شده با اطلاعات 49 کشور به روشنی این رابطه معکوس را بین بی‌اعتمادی به دولت و نرخ سرمایه‌گذاری و رشد نشان می‌دهد. کاهش اعتماد به سیستم قانونی به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و کاهش ریسک‌پذیری بر سرمایه‌گذاری اثر منفی می‌گذارد. کاهش اعتماد به نظام (دینی)، جرائم را افزایش می‌دهد و هزینه‌های دولت را برای مهار ناهنجاری‌های اجتماعی بالا می‌برد. این قبیل حوادث انگیزه کار و فداکاری را به شدت پایین می‌آورد. تصور بفرمائید تاثیر منفی این حادثه بر نیروی انتظامی، پرستاران، معلمان، نیروهای نظامی که کارشان بدون درجه ‌ای از خود گذشتگی شدنی نیست ، چه خواهد شد؟ فساد طبق تمامی مطالعات علمی رانت‌جویی را افزایش می‌دهد. رابطه معکوس رانت جویی و رشد سرمایه ‌گذاری نیز هم از حیث نظری و هم از جهت مطالعات تجربی مسلم است. تمامی عوامل بالا، هزینه مبادله (Transaction Costs) را در اقتصاد بالا می‌برد که طبیعتاً ناکارایی و کاهش رشد را در پی دارد. 4. هزینه‌های بالای فرهنگی و سیاسی، کوچک شدن دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های دیگر و بی اعتمادی به ارکان نظام و در نتیجه آسیب جدی به مشروعیت مردمی نظام از تبعات آن هاست. سفارش های امیر مؤمنان علیه السلام در نامه به مالک اشتر در باره موضوع قابل ذکر است که فرمود: اَنْصِفِ اللّهَ وَ اَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَ مِنْ خاصَّةِ اَهْلِکَ، وَ مَنْ لَکَ فیهِ هَوًى مِنْ رَعِیتِکَ، فَاِنَّکَ اِلاّ تَفْعَلْ تَظْلِمْ، وَ مَنْ ظَلَمَ عِبادَ اللّهِ کانَ اللّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ، وَ مَنْ خاصَمَهُ اللّهُ اَدْحَضَ حُجَّتَهُ، وَ کانَ لِلّهِ حَرْباً حَتّى ینْزِعَ وَ یتُوبَ. وَ لَیسَ شَىْءٌ اَدْعى اِلى تَغْییرِ نِعْمَةِ اللّهِ، وَ تَعْجیلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اِقامَة عَلى ظُلْم، فَاِنَّ اللّهَ یسْمَعُ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدینَ، وَ هُوَ لِلظّالِمینَ بِالْمِرْصـادِ. جانب خدا و مردم را در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانى از مردم که به آنها علاقه دارى نگهدار، که اگر چنین نکنی، ستم کرده اى، و هر که به بندگان خدا ستم کند، خداوند به جاى بندگان ستمدیده خصم او خواهد بود، و هرکه خداوند دشمن وی باشد، نفوذ کلامش را کاهش دهد، و شخص ستمکار در جنگ با خداست تا وقتى که از ستم دست بردارد و توبه کند. و چیزى در تغییر نعمت خدا، و سرعت دادن به عقوبت او قوى تر از ستمکارى نیست، که خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان، و در کمین سـتمکاران است. اگر چنین عمل می کردیم کارمان به این جاها می کشید؟ 5. بنابراین پاسخِ پرسش از اندازه خسارت این جنایت این است که حتی در اموری که کمیت پذیراند، خسارت نه تنها با مبلغ 3000 قابل بیان نیست ، بلکه معلوم نیست 30000 یا 300000 کدام درست است، چه رسد به خسارت کیفی که شمارش پذیر نیست. 6. تردیدی نیست که عدم مبارزه با فساد سیاسی موجود در سطوح بالا(با مفاهیمی که پیشتر درباره شکل‌های مختلف فساد سیاسی از نظر علمی اشاره شد)، در بی باکی وتجری خائنان مالی موثر بوده است. در همین رسوایی بزرگ، حمایت‌غیر قانونی رئیس جمهور از متهم اصلی(دادن امتیاز غیرقانونی دو طبقه کردن جاده رامسر به نور در قبال 5/50 درصد سهام فولاد خوزستان به مفسد مورد بحث) قابل توجه است که حتما باید رسیدگی شود. 7. گفته می‌شود مجرم اصلی این پدیده مشئوم 4700 میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟ فردی در اوائل دهه 80 شمسی با فروش گاوداری خود به مبلغ 20 میلیون تومان وارد کاسبی شده است و طی حدود ده سال 4700 میلیارد ثروت بهم می‌زند، این از راه حلال شدنی است؟ علی القاعده این اموال حاصل عملیات متقلبانه است و به ملکیت او در نمی‌آید. اینها اموال عمومی است و مجرم باید پاسخگوی آن 1730 میلیارد تومان باشد.