"بهتر است خانه سینما روش‌ها را تغییر دهد"

مهر: بعد از انتشار بیانیه خانه سینما در خصوص مستندسازان بازداشتی که با قضاوتی عجولانه به رشته تحریر در آمد و نشست مطبوعاتی اخیر این نهاد صنفی، مرکز گسترش جوابیه‌ای ارائه کرد. نظر به انتشار بیانیه خانه سینما در خصوص مستندسازان بازداشتی که با قضاوتی عجولانه به رشته تحریر درآمده و نشست مطبوعاتی اخیر این نهاد صنفی که بیشتر جنبۀ توجیه عملکرد آنها را داشته است، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت امورسینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی، به منظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه و اظهار امیدواری کرده تا خانه سینما بجای توجیه عملکرد خود، به تغییر در رفتارها و سیاست‌هایش روی بیاورد: 1- به نظر می‌رسد که پیش کشیدن این بحث از سوی خانه سینما که بازداشت تنی چند از مستندسازان، ناشی از سوءتفاهم بزرگی است که بر سر فروش و پخش فیلم‌های مستند از شبکه بی‌بی‌سی پیش آمده، خود نمایانگر قضاوتی عجولانه توسط خانه سینما است. 2- و اما پیرامون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و طرح این سئوال خانه سینما که آیا قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد یا خیر»، باید اذعان داشت که هیچکس مبادلات خرید و فروش فیلم را به زیر سؤال نبرده است. اگرچه همین اقدام هم باید با مجوز قانونی باشد و اساسا هیچ فیلمی بدون مجوز نمی تواند در خارج از کشور عرضه شود؛ اما در این مورد خاص، فیلم ها از شبکه ای معاند که براندازی نظام یکی از دستورهای کارش می باشد، پخش شده است که بار مجرمانه را از یک رفتار غیرقانونی صِرف فراتر می برد و بار امنیتی نیز پیدا می کند. 3- بر خلاف ادعای مطرح شده در بیانیه خانه سینما، مستندسازان ایرانی طی سال‌های اخیر، با پشتیبانی کامل نهادهای دولتی همراه بودند که حجم بالای تولیدات مستند، ظهور طیف گسترده مستندسازان جوان، برپایی جشنواره مستقل مستند، راه‌اندازی شبکه تخصصی مستند، اکران دائمی فیلم‌های مستند، ورود فیلم‌های مستند به شبکه نمایش خانگی و ... جملگی سندی بر این مدعاست. از سویی، پرواضح است که جمع زیادی از مستندسازان مغایر با آنچه که در بیانیه خانه سینما آمده، با دریافت کمک‌های دولتی، هزینه تولید و ساخت فیلم‌های خود را تأمین کرده‌اند که طبیعتاً عرضــه و فــروش ایــن فیلم‌ها (در خارج از کشور) که با سرمایه دولت تهیه شده‌اند، بدون کسب مجوز از تهیه‌کننده آن که طرف اصلی قرارداد تولید است، کاری غیراخلاقی و غیرقانونی است. 4- براساس شواهد و قرائن موجود، اتهام این چند مستندساز بازداشت شده، ورای نمایش فیلم آن‌ها از شبکه بی‌بی‌سی و در ارتباط با مسائل امنیتی عنوان شده که طبعاً بیانیه خانه سینما و قضاوت عجولانه آن‌ها درخصوص این موضوع را غیر منطقی و کم‌اثر نمایان می‌سازد. در نهایت، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار امیدواری می‌کند که با سعه‌صدر و هوشیاری جامعه مستندسازان سینمای ایران و ادامه روند تحقیق و بررسی پیرامون اتهامات برخی از مستندسازان دستگیر شده توسط مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی، در کوتاه مدت شاهد صدور احکام قانونی و عادلانه‌ای باشیم.