جزییات تحقیق و تفحص از ایرانسل

مهر: نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به موضوع مربوط به درخواست تحقیق و تفحص از اپراتور ایرانسل تاکید کرد که طبق گفته وزیر ارتباطات، ایرانسل در پروانه سقفی برای تعداد مشترکان ندارد و اعداد و ارقامی که به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد یکی از نمایندگان، مسائل مطرح در مورد وجود سقف برای تعداد مشترکان ایرانسل و درخواست تحقیق و تفحص از این اپراتور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند و رضا تقی پور توضیحاتی در زمینه فعالیت ایرانسل به نمایندگان ارائه کرد. رضا رحمانی نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این جلسه و توضیحات مطرح شده در آن اظهار داشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مطرح شده برای سقف 15 میلیونی تعداد مشترکان ایرانسل تاکید کرد که ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور در پروانه خود و هیچ کجای دیگر، سقفی برای تعداد مشترکان و فروش ندارند و اعداد و ارقامی که بعضا به آن استناد می شود در واقع کف فروش و کف تعهدات است. وی تصریح کرد: در این جلسه دکتر رضا تقی پور اعلام کرد که در پروانه ایرانسل و هیچ یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور شامل اپراتور اول، دوم و سوم که ملاک عمل اپراتور و حاکمیت است، هیچ گونه صحبتی از سقف تعداد مشترکان به میان نیامده و کلیه اعداد و ارقام مورد اشاره در واقع کف تعهدات اپراتورها بوده که در پروانه هم آمده است. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: براین اساس مسائل مطرح شده در مورد تحقیق و تفحص از ایرانسل در واقع موضوعیتی نداشته چراکه شرایط قرارداد ملاک عمل خواهد بود. رحمانی با بیان اینکه دولت از شرایط به وجود آمده و فروش بیشتر اپراتورها ضرر نکرده و نمی کند اضافه کرد: با فروش بیشتر اپراتورها به حجم مبالغ کلانی که دولت از محل اپراتورهای اول و دوم و به زودی سوم به دست آورده و می آورد اضافه شده که این به نفع کشور است. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: در واقع تعیین سقف برای سرویس دهندگان خدمات ارتباطی معنایی ندارد و کیفیت، تنوع خدمات و تعرفه ها است که در یک بازار رقابتی سقف و مقبولیت اپراتورها و سرویس دهندگان را تعیین می کند و وزارت ارتباطات و مجموعه دولت باید شرایطی را فراهم آورند که خدمات با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. رحمانی گفت: به نظر ما فلسفه خصوصی سازی و صدور پروانه برای اپراتورهای اول و دوم و سوم و سپردن آنها به بخش خصوصی این بوده که آنها با هم در حوزه کیفیت و خدمات رقابت کرده و خدماتی با کیفیت تر به مردم عرضه کنند. وی گفت: در حوزه تولید داخل، توان، دانش و نیروهای فوق العاده قوی و خوبی در کشور وجود دارد که باید دولت در این زمینه پیشقدم شده و با سیاست های تشویقی از صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت عملی کند تا استفاده از توان داخل برای فعالان این حوزه منطقی باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در صورت حمایت دولت، مزیت های رقابتی فراوانی در این صنعت داریم که با توجه به توان و دانش و موقعیت کشور در منطقه می توانیم به یکی از کشورهای مطرح جهان در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شویم اما به جای پیگیری این مسائل اساسی در واقع خود را درگیر مسائل حاشیه ای مثل سقف دار بودن یا نبودن واگذاری سیم کارتهای یک اپراتور کرده ایم.