نکونام: وقوع اختلاس‌های جديد بعيد نیست
نکونام عوامل اصلی بروز این تخلف را عدم نظارت، سیاست باز حاکم بر بانک‌ها و عدم توجه به توصیه‌های مسئولان بانکی بر شمرد و گفت: ما بعید و دور نمی دانیم که چنین اتفاقی مجددا رخ بدهد چرا که نظارت داخلی سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی کم است.
فارس: رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه گروه‌های متعددی به سیستم بانکی رقم‌های کلانی در حد 400 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان بدهی دارندکه برخی از آنها معوق و برخی دیگر هنوز معوق نشدند، گفت: ما بعید و دور نمی دانیم که چنین اتفاقی مجددا رخ بدهد. ابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در نشست با رسانه‌های گروهی با اشاره به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: اتفاقی که رخ داده که بانک‌های کارگزار از جمله بانک‌های ملی و سامان اقدام به تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی کرده‌اند و سودآوری تنزیل اعتبارات اسنادی باعث تشویق این بانک‌ها در این پرونده شده است. وی افزود: البته برخی از برگه‌های اعتبار اسنادی صحیح صادر شده و برای آنها ضمانت و سند هم اخذ شده است. اما بانک‌های شعبه مربوطه نظارت کافی نداشتند و بعد از اینکه ارقام زیاد شدند ثبت LCها هم متوقف شده است. رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: میزان اسناد اعتباری سند شده در بانک صادرات 201 میلیارد تومان است که در قبال این اسناد ضمانت اخذ شده و این رقم قابل بازیابی است، 1730 میلیارد تومان هم اعتبار اسنادی ثبت نشده در این پرونده وجود دارد. * بیشتر مبالغ این پرونده قابل باز پس گیری هستند نکونام با بیان اینکه مبلغ غیر مجازی که برای LCها صادر شده است، 1730 میلیارد تومان بوده و آن مبلغ 3 هزار میلیارد تومان واقعی نیست، اضافه کرد: 900 میلیارد تومان که قبلاً توسط این گروه اخذ شده بود، تسویه شده است اما بانک ملی در این پرونده 1160 میلیارد تومان، بانک سامان 343 میلیارد تومان، بانک سپه 70 میلیارد تومان و بانک‌های پارسیان و رفاه مبالغ باقی مانده را ارائه کردند. وی خاطرنشان کرد: البته موضوع خرید کالا با پول‌های اخذ شده هم در دست بررسی است. ولی در برخی از موارد کالا وارد شده و در برخی موارد اسناد واردات هم صوری هستند. رئیس کمیسیون اصل 90 اضافه کرد: گمان نشود که همه این مبالغ از بین رفته‌اند، بالای 500 میلیون تومان موجودی این فرد بوده و شرکت‌های عدیده‌ای هم که بیش از 15 هزار کارگر و کارمند دارد، دارای عوامل غیر منقول زیادی هستند. نکونام ادامه داد: اتفاق بدی در کشور رخ داده است اما بیشتر مبالغ این پرونده قابل باز پس گیری هستند چرا که اراده نظام بر این است که با کمترین تنش اجتماعی و کارگری بتواند مشکل را حل کند. * اکثر حقوق دانان معتقدند که این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است "اکثر حقوق دانان معتقدند که این اقدام اخلال در نظام اقتصادی است اما این مسئله را باید دستگاه قضایی تشخیص داده و اعهلام کند؛ توقع و انتظار خود را به قوه قضائیه منتقل کرده‌ایم چرا که انتظار این است که بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که افراد آن را تصدی می‌کنند باید با این گروه برخورد شود. " وی افزود: با توجه به اراده قضات پرونده و روحیه رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور اراده بر برخورد جدی با عوامل این پرونده است. رئیس کمیسیون اصل 90 اشاره‌ای هم به برخی خبر‌ها در رابطه با خدشه دار شدن اعتماد عمومی به بانک‌ها کرد و گفت: اعتماد به بانک‌های کشور به سادگی از بین نمی‌رود، در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شد که بانک‌های محل مراجعه مردم زودتر نسبت به مراجعات عمل کنند تا شائبه‌ای در این باره پیش نیاید. * موجودی بانک‌های عامل بیشتر از این است که با هزار میلیارد تومان متزلزل شود نکنونام همچنین اظهار داشت: موجودی بانک‌های عامل بیشتر از این است که با هزار میلیارد تومان متزلزل شود. وی افزود: کمیسیون اصل 90 گزارش خود را درباره این پرونده تا 2 هفته آینده آماده و برای قرائت به صحن علنی ارائه خواهد کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا اسنادی در رابطه با دخالت جریان انحرافی در این اختلاس وجود دارد یا خیر، تاکید کرد: هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که دستوری از ناحیه‌ای صادر شده و این کار توسط افراد این گروه انجام شده باشد، پیدا نکرده‌ایم اما اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت باشد آن را اعلام خواهیم کرد و در مورد استیضاح هم اقدام می‌کنیم. البته در رابطه با مجلس هم همین طور است و اگر اسنادی در رابطه با نمایندگان پیدا کنیم آن را اعلام خواهیم کرد. نکونام عوامل اصلی بروز این تخلف را عدم نظارت، سیاست باز حاکم بر بانک‌ها و عدم توجه به توصیه‌های مسئولان بانکی بر شمرد و گفت: ما بعید و دور نمی دانیم که چنین اتفاقی مجددا رخ بدهد چرا که نظارت داخلی سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی کم است. وی تصریح کرد: عدم توجه به دلسوزی دلسوزانه نظام نسبت به سیستم‌های بانکی یکی از عوامل بروز این اتفاق بود؛ در حال حاضر گروه‌های متعددی به سیستم بانکی رقم‌های کلانی در حد 400 میلیارد تومان، 600 میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان بدهی دارندکه برخی از آنها معوق و برخی دیگر هنوز معوق نشدند. * از این پرونده‌ها موجود بیم تکرار سرنوشت این اختلاس را داریم رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار اظهار داشت: ما از این پرونده‌ها هم بیم داریم که سرنوشت آنها مثل این پرونده شود. نکونام در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی در رابطه با پرونده معاون اول رئیس جمهور و بیمه ایران پرسید، پاسخ داد: ما زمانی پرونده را به دادگستری می‌فرستیم که اسناد مان درباره یک جریان یا یک موضوع کامل باشد. این پرونده از ابتدا در دادگستری مطرح شده و افرادی هم در این رابطه دستگیر شدند لذا ما به خاطر اینکه این پرونده در دادگستری مطرح بود دنبال وی نمی‌رویم. وی خاطرنشان کرد ما تا امروز موضوع شکایت الیاس نادران از محمد رضا رحیمی را به مراجع قضایی هم ارسال نکرده‌ایم. رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: امیدوارم با این اتفاقی که در کشور رخ داد، سیستم بانکی و مسئولان تجربه‌ای کسب کرده و ما دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. نکونام همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از وی درباره واگذاری اراضی به اختلاس گران پرسیده بود گفت: این مسئله را بررسی خواهیم کرد.