یک بام و دو هوای عضو جبهه پایداری درباره مبارزه با فساد اقتصادی

شفاف: اختلاسی با ۱۳ صفر، رقمی بزرگ برای تخلف مالی که تا کنون در طول تاریخ انقلاب سابقه نداشته است، این روز‌ها نقل مجالس اقتصادی-سیاسی و حتی افکار عمومی است. خبری شک بر انگیز برای مردم و خبری تاسف برانگیز برای کسانی که در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها درباره مفاسد اقتصادی و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور هشدار داده بودند. در هر حال با وجود همه حرف و حدیث‌ها و اما و اگر‌ها، با وجود تمام انتقادات و انکار و تکذیب‌ها، این تخلف بزرگ مالی رخ داده است اما سوال اصلی اینجاست کجا هستند کسانی که با کوچک‌ترین تخلف و مشکلی نطق‌های قرا می‌کردند و مصاحبه‌های تند انجام می‌دانند که ما چنین و چنان می‌کنیم؟ کجایند کسانی که مدعی بودند کوچک‌ترین فساد در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد؟ کجایند آن نمایندگانی که مدعی بودند به دلیل عدالت طلبی و مبارزه با فساد از دولت حمایت می‌کنند؟ آیا افرادی مانند حمید رسایی، روح الله حسینیان و مهدی کوچک‌زاده که فریاد عدالت طلبیشان، صحن علنی مجلس را می‌لرزاند، امروز نباید پاسخگوی افکار عمومی باشند؟ فاجعه بار‌تر نیز این است که این افراد نه تنها در برابر این فساد بزرگ سکوت کرده‌اند بلکه بعضی از آن‌ها می‌گویند رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستندات ندارد و مستنداتش سایت‌ها هستند! و حتی فردی مانند کوچک‌زاده در جلسه غیر علنی مجلس به رئیس سازمان بازرسی کشور تذکر می‌دهد که از خواندن اسامی مجرمان خودداری کند و می‌گوید، اینجا دادگاه نیست و نباید اسم افراد را اعلام کنید، کار شما سیاسی کاری است.! پس کار ایشان به عنوان یک نماینده مجلس چیست؟ آیا ایشان وظیفه‌ای جز حمایت کردن از حقوق شهروندانی دارد که به ایشان رای داده‌اند؟ آیا عضویت در یک جبهه سیاسی نو پا به نام جبهه پایداری و حامی دولت بودن، ایشان را به وکیل الدوله تبدیل نکرده و از وظیفه اصلی که حمایت از حقوق مردم است دور نساخته است؟ هنوز از یاد نرفته است که مهدی کوچک‌زاده در سال ۸۵ با تاکید بر اینکه مردم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی عملکرد قاطع را برای ریشه کردن این مفاسد طلب می‌کنند، سئوالاتی را از تریبون مجلس عنوان کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در آن روز‌ها گفته بود: رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت در قسمتی از بیاناتشان چشم‌پوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شکنان و باندهای خاص منفعت جو دانسته و تصریح کردند که منفعت عامه مردم بر منفعت گروه‌های خاص مقدم است و اغماض از خطاهای این گروه‌ها، ظلم و بی‌عدالتی است. حال سوال اینجاست که آیا اکنون کوچک‌زاده به این فرمان رهبری که منفعت عامه بر منفعت گروه خاص مقدم است، عمل کرده است؟ آیا درخواست برای سکوت پورمحمدی و قرائت نشدن اسامی مجرمانی که منفعت کشور را فدای منفعت شخصی کرده‌اند، مطابق فرمان رهبری است؟ چه شد آن نطق‌های پیش از دستور درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی؟ باید دید این سکوت معنی دار با چه بهانه‌ای توجیه می‌شود و آیا از این دست افراد دلیلی برای سکوت خود دارند یا خیر؟