نقش وزارت اطلاعات در افشای عملکرد جریان انحرافی و فساد اقتصادی

فارس: رئیس فراکسیون روحانیون مجلس تاکید کرد که نقش وزارت اطلاعات در افشای عملکرد جریان انحرافی و فساد اقتصادی بسیار مؤثر بوده است. حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی درخصوص هوشمندی وزارت اطلاعات در افشای اختلاس اخیر، اظهار داشت: لجاجت با آقای مصلحی به تحریک جریان انحرافی بوده است و این جریان هم حتماً وجود مصلحی را در این سنگر نمی‌خواهد و اگر حکم مقام معظم رهبری برای ابقای وی نبود، مصلحی در این سنگر نمی‌توانست بماند. حجت‌الاسلام رهبر با تأکید بر اینکه نقش وزارت اطلاعات در افشای حرکت‌های سیاسی، اقتصادی ضد نظام بسیار شایسته است و مورد حمایت قرار دارد، عنوان کرد: نقش وزیر اطلاعات در این وزارتخانه برای افشای مسائل بسیاری از جمله عملکرد جریان انحرافی، فساد اقتصادی، توطئه‌های خارجی و مسائل تروریستی بسیار مؤثر بوده است. وی یادآور شد: بنابراین عدم تحمل حضور مصلحی از سوی برخی جریانات ملاک نیست چرا که وی به حکم ولی امر در این مصدر قرار دارد و باید با شجاعت همه مطالبی را که صلاح می‌داند، اطلاع‌رسانی کند. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به انتصاب محسنی اژه‌ای به عنوان ناظر پرونده اختلاس اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: این انتصاب کاملاً بجاست و تجربه اژه‌ای با توجه به اینکه در گذشته پرونده شهرداری را در دست داشته، مفید و مؤثر است. وی گفت: امیدواریم به زودی یک گزارش خوب درباره اختلاس اخیر به مردم از سوی آقای اژه‌ای ارائه شود. حجت‌الاسلام رهبر ادامه داد: وابستگی اختلاس‌گران با جریان انحرافی مطالب رسانه‌ای است از این رو تا قوه قضائیه نظر نهایی خود را ندهد، نباید اظهار‌نظر کرد. وی با بیان اینکه مقامات مسئول هنوز به شکل قطعی ارتباط جریان انحرافی با اختلاسگران را بیان نکرده‌اند، تصریح کرد: البته هنوز برای اعلام این ارتباط دیر نشده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ما هنوز خبر دقیق‌تری درباره جریان انحرافی و ارتباط آنها با اختلاسگران جز در رسانه‌ها ندیده‌ایم و از این رو نمی‌توانیم میزان صحت این گزارشات را کاملاً تأیید کنیم. وی درخصوص نامه‌ مشایی به 2 وزیر برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان، به امیر منصور آریا، به عنوان سند همکاری با اختلاسگران، گفت: ما این اسناد را در رسانه‌ها ملاحظه کرده‌ایم و شأن قوه قضائیه روشن‌ کردن این موضوعات است. حجت‌الاسلام رهبر در خصوص اتهام زنی سایت وابسته به جریان انحرافی به رسانه‌های اصولگرا، متذکر شد: رئیس جمهور در صحبت‌های اخیر خود گفت که هر کس در هر مقامی در این اختلاس حضور داشته باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و این اظهارات مورد قبول است. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: ما مطالب این سایت‌ها را فعالیت‌رسانه‌ای می‌دانیم نه اظهارات یک مقام مسئول بنابراین جریان انحرافی و انحرافات آن در جای خود قرار دارد و ما معتقدیم اعلام پیگیری قضایی را مقامات قضایی باید اعلام کنند.