توجیه بامزه سایت هوادار مشایی درباره بزرگترین اختلاس بانکی
به هر ترتیب وقوع چنین مواردی در میان مدیران کل منجر به آن می‌شود تا کارمندان خرد نیز به خود اجازه دهند تا تخلفاتی را انجام دهند که چنین آثاری را در سیستم بانکی و اقتصادی کشور داشته باشد.
کد خبر :
161843
ابصار: ماجرای اختلاس سه هزار میلیادر تومانی که رسانه‌ها از آن با عنوان بزرگترین اختلاس بانکی نام می‌برند، به دغدغه اصلی صحنه سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده، به گونه‌ای که بسیاری از صاحب نظران و کار‌شناسان، تا مسئولین نظارتی و حتی رئیس جمهور در مورد آن اظهارنظرهایی داشتند.
البته این اختلاس آنگونه که جلوه داده می‌شود بزرگترین اختلاس نبوده، بلکه پیش از این اختلاس‌هایی بوده است که با توجه به نرخ ارز ابعاد اختلاس بزرگ‌تر بوده است، این اختلاس از نظر ارزش پول، اگر از اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی که در حدود سال ۱۳۷۲ صورت گرفت کمتر نباشد (اختلاس "فاضل. خ" و "مرتضی. ر" در بانک صادرات)، حداکثر چیزی در همان حدود است. قیمت سکه طلا در سال ۱۳۷۲، ۱۶ هزار تومان بوده است. محاسبه مبلغ اختلاس اخیر به دلار و مقایسه آن با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، روش درستی نیست، چون ارزش دلار هم ظرف ۱۸ سال گذشته بسیار تغییر کرده و پایین آمده است. این
در شرایطی است که آن زمان بانک صادرات دولتی بود.
به هرحال موضوع مهم به وقوع پیوستن این اتفاق تلخ در سیستم بانکی کشور آن هم در بانک خصوصی صادرات ایران است.
در این قضیه بین مالک یک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی صورت گرفته و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده و از آنجایی که اعتبارات جعل شده بدون سریال واگذار می‌شود این اتفاق رخ می‌دهد.
به گفته سید شمس الدین حسینی "یک بانک در استان خوزستان اسناد اعتباری یا ال سی (LC) را گشایش کرده و در مقابل وثایق لازم را برای آن از متقاضی دریافت نکرده بود. به خاطر اینکه این بانک متکی بر توان مشتری گشایش اعتبار را انجام داده است، باید وثایق لازم را نیز دریافت می‌کرد، بنابراین تخلف این است که در یکی از شعب بانک‌ها در استان خوزستان وثایق لازم برای گشایش اعتبار اخذ نشده است."
مشکل اصلی این پرونده اختلاس بر سر ۱۸۰۰ میلیارد تومان است نه ۲۸۰۰ میلیارد تومان؛ چرا که هرچند ۳هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است. این چیزی است که حسینی به آن اشاره می‌کند.
حسینی همچنین می‌گوید: "بخشی از مبالغ اختلاس شده هم اکنون تحت کلید دولت قرار دارد چرا که با بخشی از آن در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده یا با آن سهام خریداری شده است. بنابراین این ارقام تحت کلید دولت است ولی آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که تا ریال آخر بتوان این منابع را به بانک برگرداند."
از مجموع این سخنان اینگونه بر می‌آید که این فرد با تبانی با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی‌های جعلی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان کرده و بدون آنکه وجه این ال سی‌ها را به بانک بپردازد، اقدام به گرفتن وام از سایر بانک‌ها توسط این اعتبارات کرده است.
موضوع مورد تاسف این ماجرا؛
۱- توجیه مسئولین مرتبط با این قضیه
۲- تقصیر را به گردن هم انداختن و پاس کاری در این موضوع
۳- متهم کردن دولت در این ماجرا است
دولتی که خود سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی و برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی طرح تحول بانکی را مطرح کرد، توسط جریانات و افراد قبیله‌ای و سیاست زده به دور از تقوا متهم به این اختلال بانکی می‌شود. در شرایطی که این اختلاس در یک بانک خصوصی به وقوع پیوسته است.
این در حالی است که افکارعمومی به خاطر دارند در زمان طرح تحول بانکی صدای باندهای پرنفوذ قدرت و ثروت برخواست که چرا باعث فرار سرمایه‌ها می‌شوید!
بی‌شک همانگونه که رئیس جمهور محترم امروز در بین مردم اردبیل اشاره کرد، قوه قضائیه باید با عوامل این اختلاس که به اعتبار سیستم بانکی کشور لطمه وارد آوردند برخورد کند و مسببان آن را از بالا‌ترین مقامات تا کارمند شعبه مذکور را محاکمه کند.
اما در این بین ریشه یابی چرایی وقوع چنین اتفاقاتی راهگشاست؛ طرح این سوال که چه می‌شود تا یک کارمند بانک صادرات چنین تخلفی را انجام دهد نیز مهم است.
آبان ماه سال گذشته خبری مبنی بر دریافت پاداش ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ تومانی توسط رئیس کل بانک صادرات
در آن ماجرا با واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی آقای جهرمی به عنوان پاداش یک تخلف محرز انجام شده بود.
هفته نامه یالثارات اولین بار با انتشار خبری درباره واریز حدود ۵۰۰ میلیون تومان به حساب جهرمی وزیر سابق کار و مدیر عامل بانک صادرات، نوشت: این در حالی است که روابط عمومی بانک صادرات اعلام کرده قرار بوده آقای جهرمی این مبلغ را در بین کارمندان بانک تقسیم کند.
در ادامه آن گزارش آمده بود: «در تاریخ ۱٩مهرماه ٨٩، مبلغ ۴٨۵٨٩۵٧٩۶٩ ریال تحت عنوان "کارانه سه ماهه دوم" و "کارانه سهم مدیر عامل" به حساب شماره ٠۱٠٣۴۶٠۱٢٠٠٠ بنام محمد جهرمی (مدیر عامل بانک صادرات) واریز و در تاریخ ٢۶ مهرماه ٨٩ نیز، مبلغ ٢٩٧۱۶٢۶٩۵ ریال تحت عنوان "واریز حقوق" به حساب شماره ٠٣٢۵۶١۶۴۱٨۰۰۰ بنام سید محمد جهرمی واریز شده است."
اما روابط عمومی بانک صادرات ایران در پاسخ، با ارسال تصویر خبر هفته نامه سپهر (نشریه رسمی بانک صادارت) درباره اختصاص وجه واریزی به حساب آقای جهرمی تحت عنوان کارانه و پاداش ویژه کارکنان بانک که بعد از انتشار شایعات توسط کارکنان بانک در ۸ آبان ماه منتشر شد پاسخ زیر را منتشر کرد: «احتراما ضمن ارسال یک نسخه از هفته نامه سپهر، به اطلاع می‌رساند براساس مصوبه هیات مدیره یک درصد از کل بودجه قابل تخصیص فوق العاده بهروری (کارانه) پرسنل، به عنوان بودجه پاداش ویژه در اختیار مدیریت محترم عامل و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌های استان قرار داده می‌شود تا علاوه بر
توزیع کارانه، به عنوان پاداش انگیزش کارکنانی که با تلاش مضاعف در جهت تحقق اهداف بانک حرکت می‌نمایند، پرداخت شود. برهمین اساس مبلغ فوق به حساب ذیربط با امضای مدیر عامل محترم واریز شده است تا تحت عنوان کارانه ویژه به کارکنان موضوع مصوبه پراخت گردد.»!!!
نکته دوم طی چه مکانیسمی قرار بود این مبلغ ابتدا به حساب شخصی آقای جهرمی واریز شود و سپس از آنجا به حساب کارکنان! آیا قرار بود بانک صادرات بعد از واریز این مبلغ به حساب مذکور از آن حساب اقدام به واریز پاداش کارکنان کند که اگر اینگونه باشد دوباره باید پرسید با کدام منطق؟... شاید هم شخص آقای جهرمی با دریافت شماره حساب کارکنان قرار بوده است از طریق خود‌پرداز این مبالغ را به حساب کارمندان بانک واریز کند!!
به هر ترتیب وقوع چنین مواردی در میان مدیران کل منجر به آن می‌شود تا کارمندان خرد نیز به خود اجازه دهند تا تخلفاتی را انجام دهند که چنین آثاری را در سیستم بانکی و اقتصادی کشور داشته باشد.