یادداشت کیهان درباره اختلاسهای اخیر

1- اوايل دهه 60 بود. دوست متعهدي كه چند سال در زندان سياسي رژيم طاغوت با يكديگر هم بند بوديم، شهردار يكي از شهرهاي بزرگ كشور شده بود. در تماسي كه با هم داشتيم گفت؛ قرار است هفته آينده به عنوان سخنران قبل از خطبه هاي نمازجمعه براي مردم صحبت كند و نظر نگارنده را درباره موضوع سخنراني آن روز خود جويا شده بود. مي گفت با برخي ديگر از دوستان هم مشورت كرده و به اين نتيجه رسيده است كه درباره تفاوت هاي بنيادين جمهوري اسلامي ايران با ساير نظام هاي حكومتي جهان براي مردم سخنراني كند و به امتيازات برجسته نظام اسلامي در مقايسه با نظام هاي امپرياليستي و ماركسيستي- كه آن روزها هنوزش نفسي مي آمد!- اشاره كند. از حق نگذريم در تبيين موضوع ياد شده، از توانايي ها و مطالعات در خور توجهي برخوردار بود و از اين روي، پيشنهاد ساير دوستان دور از انتظار و بي حساب به نظر نمي رسيد. اما، نگارنده برخلاف پيشنهاد ساير دوستان به آقاي شهردار عرض كردم؛ بهتر است درباره چاله چوله هاي شهر، آب گرفتگي معابر به هنگام بارندگي، چگونگي جمع آوري زباله و مسائل ديگري از اين دست با مردم صحبت كني و راه كارهايي را كه براي مقابله با مشكلات شهري و يا ارتقاء شرايط شهرنشيني در دست اجرا داري، با آنان در ميان بگذاري... البته دوست عزيز ما، از اين پيشنهاد ابرو در هم كشيد و كمي تا قسمتي هم اوقاتش تلخ شد و بعد از چند ماه، شهردار محترم و پاكدستي بود كه به علت ناكارآمدي از كار بركنار مي شد! 2- اين روزها، ماجراي اختلاس نجومي و 3هزار ميلياردتوماني از بانك صادرات كه بي سابقه ترين نمونه فساد اقتصادي نام گرفته است به اصلي ترين موضوع مورد بحث در رسانه ها و محافل سياسي و اقتصادي داخل و خارج كشور تبديل شده و اين بحث داغ، اما تأسف آور و آزاردهنده، كماكان درصدر اخبار ونظرها و كانون توجه افكارعمومي جاي دارد. مسئولان ذيربط و دست اندركار ماجرا طي چند روز اخير درباره اين اختلاس بزرگ توضيحات قطره چكاني و جسته گريخته اي ارائه كرده اند كه صدالبته ناكافي بوده و در مواردي بر ترديدها نيز افزوده است. نوشته پيش روي اما در پي بازگو كردن مكانيسم و چگونگي انجام اين «دزدي بزرگ» نيست و موضوع ديگري را در همين زمينه دنبال مي كند. اگرچه اشاره به اين نكته را ضروري مي دانيم كه برخلاف ادعاي برخي از مسئولان، كشف اوليه ماجرا، اواسط مردادماه امسال نبوده است و كيهان در تاريخ 25 خرداد ماه سال جاري - نزديك به 2 ماه قبل از تاريخ مورد اشاره- طي يادداشتي با عنوان «علف هاي هرز» و با ارائه چند نمونه مستند نسبت به سوء استفاده هاي مالي كلان و نجومي كه در پوشش تأسيس بانك هاي خصوصي در حال وقوع است هشدار داده و ضمن آن با صراحت به سوء استفاده كلاني كه در بانك خصوصي «آريا» در حال وقوع است اشاره كرده بود. در بخشي از آن يادداشت آمده بود؛ «...چندي است كه بازي جديد «بانك بازي» از سوي يك جريان نفوذي، آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازي، حلقه هاي پيدا و پنهان اين گروه انحرافي در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي براي افراد وابسته به خود كه نگاهي به كارنامه فعاليت آنها نشان مي دهد برخي از آنان در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند، در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند. پس از آنكه بانك هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» با چنين ماهيتي تأسيس و به لطف حمايت هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس بانك ديگر وابسته به اين گروه به گوش مي رسد. اين بار بانك «شرق»! بانكي كه مجوز آن به دليل آنكه يكي از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهكاران بزرگ به نظام بانكي است متوقف شده بود، به يكباره صادر مي شود و همانطور كه گفته شد خبر تصويب تاسيس و حتي ارسال پرونده بانك به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي مخفي نگاه داشته مي شود.» در بخش ديگري از همان يادداشت آمده بود؛ «به عنوان نمونه و تنها يك نمونه، چندي پيش به دستور رئيس كل بانك مركزي قرار بود 350 بازرس از سوي اين بانك، فعاليت هاي برخي بانك ها و مؤسسات مالي را بررسي و گزارش كنند، اما با كارشكني هايي كه صورت گرفت، اين موضوع منتفي و طرح بازرسي كه از يك بانك خصوصي آغاز شده بود، به دليل به خطر افتادن منافع باند انحرافي و آشكار شدن احتمالي بسياري از تخلفات در بانك هاي منتسب به اين گروه متوقف شد. بديهي است كه ادامه اين رويه از يك سو و شرايط ويژه كشور و مشكلات و محدوديت هاي منابع ذخاير ارزي از سوي ديگر، موجب بروز تهديدي جدي در سيستم پولي و اقتصادي كشور شده كه در اين ميان صدور مجوزهاي طلايي براي افراد خاص و عمليات سوداگرانه و سودجويانه بانك هاي جديدالورود در بازارهايي همانند ارز و مسكن كه بي ثباتي در نرخ ارز و گراني قيمت مسكن و به دنبال آن، افزايش هزينه هاي دولت را در پي داشته است، تا چه اندازه حيات سيستم پولي و مالي كشور را به خطر انداخته است.» 3- وقتي در يك تشكيلات منسجم و «نظام هماهنگ»، خللي پديد مي آيد، اين نارسايي و خلل با بروز نشانه ها و علامت هايي همراه است كه هرچند ممكن است براي همگان قابل درك نباشد ولي مديران سيستم، با مشاهده اولين نشانه ها- پالس ها- به وجود نارسايي و خلل پي برده و مقابله با آن را در اولويت كاري خود قرار مي دهند. اختلاس مورد اشاره از نوع سوءاستفاده هاي - في المثل- ده و بيست و صد ميليوني نبوده است كه احتمال مخفي ماندن آن از نگاه مسئولان مربوطه، از جمله، رئيس بانك مركزي، روساي بانك صادرات و ساير بانك هايي كه در اين ماجرا دست داشته اند، سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضايي و مخصوصا بازرسان و ناظران دولت، پنهان مانده باشد. اختلاسي در مقياس نجومي 3هزار ميليارد تومان به يقين در مراحل اوليه خود با نشانه ها و پالس هايي همراه بوده است كه مسئولان و دست اندركاران اقتصادي و نظارتي كشور- با عرض پوزش- نمي توانند دريافت اين نشانه ها را انكار كنند و در صورت انكار بايد گفت به عدم صلاحيت و توانايي خود براي تصدي پست هاي اقتصادي و نظارتي اعتراف كرده اند! و در هر دو حالت «بي كفايتي» و يا- خداي نخواسته- «بي توجهي»! قابل بازخواست و پي گرد قانوني هستند. نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ثروت عمومي آن، گوشت قرباني نيست كه هركس از راه رسيد، تكه اي از آن را بردارد! خون صدهاهزار شهيد پاي آن ريخته شده و ميليون ها انسان مومن و شريف براي پيروزي و تداوم آن رنج برده و خون دل خورده اند. بنابراين، قرار نيست «آب نديده ها» ادعاي «آبي بودن» كنند و كنج عافيت گزيده ها «بر سر سفره» آفتابي شوند! چگونه و با كدام منطق عقلي و علمي مي توان ادعاي بي خبري برخي مسئولان محترم درباره اختلاس 3هزار ميليارد توماني از بانك صادرات را پذيرفت و حال آن كه طي چند ماه گذشته، نشانه هاي فراواني از وقوع اين اختلاس نجومي در دست و قابل درك بوده است و به عنوان نمونه، كيهان از مدت ها قبل با ارائه شواهد و اسنادي به آن اشاره كرده بود. گفتني است بعد از گزارش كيهان در باره بانك هاي خصوصي ياد شده- از جمله بانك آريا كه يكي از پوشش هاي اختلاس مورد اشاره بوده است- برخي از مسئولان محترم در تماس با كيهان، گلايه مي كردند كه «چرا جانب احتياط را نگه نداشته ايد»! و به زعم خود هشدار دلسوزانه مي دادند كه «آيا فكر نمي كنيد همين گزارش ها و يادداشت ها موجب فرار سرمايه ها شود»! و هيچكدام از آنها- تاكيد مي شود كه هيچكدام- به خاطر شريف و محترمشان نگذشت كه اين نشانه ها نياز به بررسي و تحقيق دارد! 4- اختلاس نجومي 3هزار ميليارد توماني به يقين نمي تواند بدون زد و بند غارتگران با برخي از مسئولان و دست اندركاران- هرچند در سطوح مديران مياني- صورت پذيرفته باشد و سؤال اين است كه مديران زد و بند كننده چه كساني بوده اند؟! ممكن است گفته شود كه برخي از مديران مياني نظير رئيس فلان شعبه بانك در فلان استان با دريافت مثلا چند ميليارد تومان زمينه اين اختلاس نجومي را فراهم كرده اند. بسيار خوب! ولي تجربه نشان داده است كه اينگونه مديران مياني با توجه به حقوق معمولي خود، بعد از دريافت اولين رشوه كلان به فكر پاكسازي رد پاها و سرنخ ها مي افتند ولي اخبار موثق موجود حكايت از آن دارد كه ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد توماني طي مدتي نسبتا طولاني صورت پذيرفته است بنابراين چرا مديران مياني مورد اشاره به فكر فرار نبوده اند؟ و پشت آنها براي ادامه بي ترس و واهمه ماجرا به كجا گرم بوده است؟! رديابي اين سرنخ ها و كشف نقاط و كانون ها و يا افراد پشت صحنه اختلاس كه دشوار نيست! موسس بانك «آريا» را چه كسي يا چه كساني براي دريافت وام هاي كلان و نجومي معرفي كرده اند؟ افراد معرفي كننده از چه جايگاه و مسئوليتي برخوردار بوده اند كه برخي از مسئولان بلندپايه جرأت مخالفت با دستور آنها را نداشته اند؟! آيا معرفي كنندگان اصلي در برخي ديگر از مراكز اقتصادي و يا مبادلات مالي كلان، رد پاي سوءاستفاده هاي مشابه ندارند؟! ماجرا به آساني قابل كشف است. داستان معما گفتن كسي است كه پرسيد «اين كدام ميوه است كه زرد است، شيرين است، دراز است، موز است»! دو هفته قبل، رياست محترم قوه قضائيه به نمونه هايي از سوءاستفاده هاي كلان مالي اشاره كرده و گفت «دستگاه هاي اجرايي گاهي مانع تراشي مي كنند و گاهي هم صاحبان قدرت مانع تراشي مي كنند» و افزود «من براي حفظ حرمت اين افراد تا به حال سخن نگفته ام» كه بايد پرسيد اين اشخاص محترم!! چه كساني هستند و «صاحبان كدام قدرت»اند كه «حفظ حرمت آنها» واجب است! و اكنون كه اين «افراد محترم»! حرمت نظام اسلامي را پاس نداشته اند، از حضرت آيت الله آملي لاريجاني كه به تقوي و درايت شهره هستند انتظار نمي رود حرمت آنان را بر حرمت جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و خواست توده هاي مظلوم و مستضعف ترجيح بدهند. كه به يقين نمي دهند. 5- در اين باره اگرچه گفتني هاي ديگري نيز هست ولي مي گذاريم و مي گذريم و در خاتمه، به صدر اين وجيزه بازمي گرديم با اين توضيح ضروري كه در مواردي، سخنان خارج از موضوع شماري از مسئولان، مانند دوست شهردار نگارنده، از روي دلسوزي و براي روشنگري درباره مسائلي است كه هرچند به آنها مربوط نيست ولي بيان آن را ضروري مي دانند. اما برخي از اظهارنظرهاي خارج از حوزه مسئوليت نيز مي تواند براي مشغول كردن افكار عمومي و ذهن مسئولان به مسائل فرعي و حاشيه سازي با هدف، فعاليت پنهان در عرصه هاي ديگر باشد.