پيامدهای جنسی اشغال عراق توسط آمريکا

مشرق: رانيا در زماني که صدام در حال سقوط بود، 16 سال داشت و مورد تجاوز قرار گرفت. وي مي گويد: «برادران من به اعدام محکوم شده بودند و بهاي نقض حکم اعدام آنان، بدن من بود.» رانيا به خاطر اينکه "مايه شرم خانواده" شده بود به بغداد گريخت و در محله "چراغ قرمز" آنجا مشغول به کار شد. البته فاحشه گري و تن فروشي در عراق فراگير است. جايي که خشونت اشغال نظامي و درگيري هاي قومي، نهادهاي کشوري و ملي را تخريب کرده است. مردم دچار فقر شده و خانواده ها و محله ها از هم پاشيده اند. از سال 2003 ميلادي تا کنون عراق بيش از يکصد هزار کشته و چهار ميليون و 400 هزار بي خانمان به جاي گذاشته است. چندي پيش سازمان عفو بين الملل اعلام کرد که جنگ و درگيري همه جا را فرا گرفته و ميزان خشونت نسبت به زنان را به بالاترين حد رسانده است. رانيا بعدها کار خود را به عنوان يک کاسب محله روسپي ها آغاز کرد. خود او مي گويد: «اگر چهار دختر زير دستم بود و 200 مشتري داشتم، به هر کدام از آنها 50 مشتري اختصاص مي دادم.» اکنون هزينه هر شب همخوابی با دختران فاحشه، 100 دلار است. دختران باکره نيز به قيمت پنج هزار دلار فروخته شده و به شمال عراق، سوريه و يا امارات متحده فرستاده مي شوند. غير باکره ها نصف اين رقم قيمت دارند. دختراني که از خانه خود به دليل خشونت و يا ترس از ازدواج اجباري مي گريزند، گرفتار مردان گرگ صفت منتظر در ايستگاه هاي اتوبوس و تاکسي مي شوند. برخي از دختران هم به نام ازدواج، توسط خويشان خود فروخته مي شوند تا به نوعي وارد حلقه روسپي ها گردند. اکثر فعالان صنعت روسپي گري در عراق، زناني هستند که فاحشه خانه هاي کثيف خود را در محله هاي قديمي بغداد همچون "البطاوين" دارند. شش سال قبل، وقتي نيروهاي آمريکايي به فاحشه خانه "رانيا" حمله کردند آنجا ويران شد زيرا از ديد آنان، از روسپي ها به عنوان هدف براي تحريک تروريسم استفاده مي شد. زندان، زندگي رانيا را تغيير داد. او در بازداشتگاه "الکاظميه" بغداد که نيمي از زنان حاضر در آن محل روسپي بودند، با گروه هاي حامي حقوق زنان آشنا شد. اکنون، رانيا به عنوان يک پژوهشگر مخفي با نفوذي که در مناطق اينچنيني دارد، به زنان روسپي کمک مي کند. او در حالي که ناخن هاي خود را لاک سياه زده اينچنين مي گويد: "من به آنها نمي گويم که فعال حقوق زنان هستم. مي گويم يک کاسب هستم. فقط بدين طريق مي توانم اطلاعات بگيرم. اگر متوجه بشوند که يک محقق هستم حتماً مرا مي کشند. طي يک تجربه ناراحت کننده، رانيا و دو دختر ديگر، به يکي از فاحشه خانه هاي منطقه "الجهاد" در بغداد رفتند. در آنجا متوجه شدند که دو تن از روسپي ها توسط يک رابط، به نيروهاي آمريکايي کمک مي رسانند. رانيا مي گويد: "وقتي از يکي از آن دو روسپي عکس گرفتيم، عصباني شده و ما را به جاسوسي متهم کرده. چاره اي نداشتيم. با پاي برهنه فرار کرديم. من نمي دانم چطور فرار کرديم". پيش از جنگ خليج در سال 1991 ميلادي، عراق داراي بالاترين نرخ باسوادي زنان در خاورميانه بود و اکثر زنان عراقي نسبت به ديگر کشورهاي خاورميانه در شغل هاي تخصصي همچون عرصه هاي پزشکي و آموزشي اشتغال داشتند. 20 سال بعد، زنان عراقي واقعيت ديگري را تجربه کردند. قوانين مذهبي در رابطه با طلاق و ازدواج، معادلات خارج از دادگاه را سبب شد. "ان سي اي" سازمان کمک هاي بشردوستانه در نروژ، در گزارش خود به دلايل بسيار بروز مشکلات در عراق اشاره مي کند. اين نهاد، حمله آمريکا و آشوب، رشد بي امنيتي و بي قانوني، پيشرفت فناوري هاي موازي با فراگير شدن صنعت فحشا در جهان، فساد برخي مقامات، رشد افراط گري سلفي، مشکلات اقتصادي، فشارهاي ازدواج، خشونت و تبعيض عليه زنان، ربودن دختران و زنان، مصونيت براي مرتکبان جنايت و جرم بخصوص عليه زنان را دلايل اصلي مي داند. سازمان جهاني مهاجرت، آمار کساني را که از طريق مرزها فروخته مي شوند 800 هزار نفر در سال اعلام کرده است. هنوز آمار دقيقي را نمي توان در داخل عراق يافت. اگر چه در قانون اساسي عراق کسب و کار روسپي گري غيرقانوني اعلام شده اما هيچ اهرم و بازوي اجرايي قانوني، براي اعمال اقدامات پيشگيرانه وجود ندارد. در حال حاضر نهادهاي مسؤول، در حال به جريان انداختن قانوني ضد تجارت روسپيان هستند که در سال 2009 ميلادي، جريان آن توسط دولت متوقف شده بود. قاضي "اصغر الموسوي" معاون ارشد و وزير مهاجرت مي گويد "گزارش هايي از داخل و خارج عراق مبني بر مبادله زنان به دست ما مي رسد. به هر حال قبول مي کنم که مؤسسات دولتي و وزارت ها هنوز به آن حد از آمادگي و بلوغ نرسيده اند که بتوانند اين موضوع را به شکل مطبوع و کامل رفع نمايند". "سامر موسکاتي" پژوهشگر ديده بان حقوق بشر هم مي گويد: "در سال 2003 ميلادي، شاهد چنين پديده اي نبوديم. دولت هم اقدامات کافي براي رفع مشکلات را اعمال نمي کند. ما آمار کامل و دقيقي در دست نداريم زيرا هنوز در آغاز راه هستيم. اول بايد حد و اندازه مشکل را بسنجيم. دولت دست به کاري نبرده است و ما هم به سراغ فاحشه خانه ها نرفته ايم. پس بايد قبول کرد که با عارضه صعف اطلاعات روبرو باشيم. زينا، دختر 18 ساله، يک نمونه بارز و روشن است. او وقتي 13 سال داشت توسط پدربزرگ خود به يک کاسب زن در دبي به قيمت شش هزار دلار فروخته شد. او کار خود را در اين کشور آغاز کرد تا روزي که يک نفر با پرداخت چهار هزار دلار، باکرگي او را از بين برد. زينا نهايتاً پس از چهار سال روسپي گري موفق به فرار از امارات شد و به نزد والدين خود در بغداد بازگشت. او از مقامات کمک خواست و پدربزرگ خود را به دادگاه کشانيد. اما زينا ناگهان ناپديد شد. "سازمان آزادي زنان" معتقد است که او اين بار توسط مادر خويش به يک کاسب زن در اربيل فروخته شده است. يانار محمد، "رئيس سازمان آزادي زنان" از تهديداتي که عليه او شده است ياد مي کند. يکي از مهمترين آنها تهديد از سوي کسي است که صاحب يکي از روسپي خانه هاي منطقه البطاوين است. محمد مي گويد: "در هر خانه 45 زن را مي بيني. گويي با يک مغازه ارزان فروشي روبرو هستي. پا که به اين خانه ها مي گذاري مي بيني اين زنان چه استثماري شده اند. آنها کاملاً تحت مراقبت هستند تا فرار نکنند". معروف است اين خانم که "امام" لقب داشته با يکي از مسؤولان روابط تنگاتنگي داشته و به همين دليل است که هيچ کدام از چهار خانه تيمي او بسته نشده است. يانار محمد در پايان ميگويد: "عراق داراي نسلي از دختران نوجوان است. اکنون بدن اين عزيزان تبديل به ميدان جنگ ايدئولوژي هاي جرم و جنايت شده است".