لیلاز: ترجيح توزيع ثروت، فقر را مويرگي كرد

شرق: فقر پديده‌اي است كه به باور كارشناسان از اوايل دهه‌50 در جامعه نمود بيشتري پيدا كرد و دلارهاي نفتي نيز در طول پنج‌دهه گذشته به آن دامن زده است. در بررسي عدم موفقيت دولت‌هاي بعد از انقلاب در مبارزه با اين پديده، علل گوناگوني از جمله سياست‌هاي افراطي برخي از دولت‌ها در توجه به دهك‌هاي پايين جامعه، سياست‌هاي سوسياليستي، تعديلي يا نئو كلاسيك ساير دولت‌ها مطرح شد. سياست‌زدگي اقتصاد، بي‌برنامگي و خروج عقلانيت از سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز از ديگر مواردي بود كه در گفت‌وگو با كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفت . سعيد ليلاز نيز همچون ساير كارشناسان معتقد است طي سه دهه اخير در فقرزدايي توفيق چنداني حاصل نشده است. وي دخالت‌هاي سياسي دولت‌ها را در اقتصاد مهم‌ترين عامل ناكامي در فقرزدايي مي‌داند و معتقد است ترجيح توزيع ثروت بر توليد آن، گسترش فقر در جامعه را به صورت مويرگي درآورده است. آنچه در پي مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگوي ما با سعيد ليلاز، كارشناس مسايل اقتصادي است. فقر و نابرابري يكي از حساسيت‌هاي هميشگي مردم و دولت‌ها بوده و هست اما به باور كارشناسان با وجود حساسيت‌هاي موجود دولت‌ها نتوانستند اقدام تاثير‌گذاري براي فقرزدايي و كاهش نابرابري انجام دهند. چرايي اين عدم توفيق را در كجا بايد جست‌وجو كرد؟ اقدامات دولت‌هاي بعد از انقلاب بي‌فايده هم نبوده، گرچه در نهايت منجر به فقرزدايي نشده است، اما وضعيت بي‌عدالتي و تبعيض در جامعه بهبود يافته است. توجه داشته باشيد مهم‌ترين جنبه اقتصادي انقلاب وجود شكاف طبقاتي شديد در جامعه بود كه از ابتداي دهه 50 شكل گرفته و انفجار اجتماعي را اجتناب‌ناپذير كرد. بر اساس آمارهاي موجود، اواخر سال‌49 اختلاف درآمد دهك‌هاي اول به دهك‌هاي آخر در جامعه 17 برابر بود كه اين اختلاف در سال‌56 به 38 برابر رسيد. اين شكاف درآمدي در ايران از زمان انتشار آمار تاكنون بي‌سابقه بوده است. مجموعه اقدامات صورت‌گرفته پس از انقلاب اين عدد را به 14 رساند اما با افزايش مجدد شكاف طبقاتي در سال‌هاي اخير اين اختلاف بازهم تا 17‌برابر افزايش پيدا كرد. با وجود اختلاف يك به 17 درآمدي دهك‌هاي اول به آخر در دوره حاضر، نسبت به سال‌56 بهبود دوبرابري در اين شاخص را شاهد هستيم كه نشان‌دهنده بهبود بي‌عدالتي و تبعيض در جامعه است. اما در بهبود وضعيت بي‌عدالتي و تبعيض عوامل ديگري از جمله خروج سرمايه‌گذاران نيز نقش داشته‌اند كه نمي‌توان به سادگي از كنار آنها گذشت. با توجه به اين نكته آيا مي‌توان بهبود بي‌عدالتي را نتيجه عملكرد دولت‌ها دانست؟ بخش قابل توجهي از اين بهبود نتيجه خروج وحشتناك سرمايه و سرمايه‌داران از كشور طي 35‌سال گذشته بوده است و اين نكته نبايد ناديده گرفته شود. يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش شكاف طبقاتي در ايران خروج سرمايه‌داران پس از جمع‌آوري ثروت بوده است، به‌طوري‌كه با خروج 10‌درصد اول جامعه يا همان اقشار مرفه و پردرآمد، دايره قشرهاي مورد ارزيابي محدودتر شده است. در كنار اين عامل نبايد از توجه ويژه جمهوري اسلامي به محرومان نيز غافل شد. در مساله فقر چطور؟ آيا در اين حوزه نيز توفيقي حاصل شده است؟ در مقوله مبارزه با فقر توفيق چنداني حاصل نشده و عملكرد دولت‌ها قابل قبول نيست. دليل اين عدم موفقيت هم وجود سياست‌هاي سوسياليستي و تسلط و دخالت گاه‌و‌بي‌گاه دولت در اقتصاد بوده كه امكان فقرزدايي را سلب كرده است در اين شرايط تمامي تلاش‌هاي دولت براي فقر‌زدايي و توزيع درآمد در نهايت به توزيع شديد فقر در جامعه منجر مي‌شود. اما اين نگاه در تمامي دولت‌ها وجود نداشته و شرايط جنگ، سياست‌هاي تعديلي و... شرايط متفاوتي را در طول 32‌سال گذشته در اقتصاد رقم زده‌اند. اگر كمي منصف باشيم بايد 10‌سال ابتدايي انقلاب را كنار بگذاريم چرا كه هشت سال جنگ تحميلي و فشارهاي داخلي و خارجي در كنار محدوديت‌هاي ايجاد شده عملا سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته را تحت‌الشعاع قرار داده بود. پس از پشت سر گذاشتن دوران جنگ تمامي سياست‌گذاري‌ها به‌گونه‌اي بود كه توزيع ثروت بر توليد ثروت ارجحيت پيدا كرد و همين مساله موجب گسترش مويرگي فقر در جامعه شد. درآمدهاي نفتي چه نقشي در تشديد اين پديده و عدم كارآيي سياست‌هاي اتخاذ شده داشته است؟ در نيم قرن گذشته ايران بيش از يك‌تريليون دلار درآمد نفتي داشته است اما عدم سرمايه‌گذاري و توجه به توليد ثروت موجب شده است باوجود بهره‌گيري از درآمد سرشار نفتي، توليد ناخالص ملي (بدون نفت) بين 250 تا 300‌ميليارد دلار باشد. اين ميزان نصف توليد سرانه و مطلق كشوري مثل تركيه است كه از نعمت نفت هم بي‌بهره است. اگر قدرت خريد دو كشور را هم برابر در نظر بگيريم، باز هم اين عدد كمتر از نصف سرانه كشور تركيه است چراكه در نيم‌قرن اخير و از زماني كه برنامه‌هاي توسعه مطرح شد مساله اصلي توليد ثروت بوده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تمركز دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن روي توزيع ثروت بوده است اين در حالي است كه مساله توليد ثروت در كشور حل نشده است و توزيع ثروت مساله‌اي انحرافي است كه دولت‌ها همواره به عنوان ابزار سياسي از آن استفاده مي‌كنند. آيا مي‌توان گفت نگاه سياسي به اقتصاد يكي از معضلات بزرگ اقتصاد ايران است كه باوجود عدم توسعه يافتگي، گسترش روزافزون فقر، خروج سرمايه‌داران و بي‌ميلي سرمايه‌گذاران به مشاركت در اقتصاد را موجب شده است؟ بعد از انقلاب كه واژه دموكراسي به ادبيات سياسي ايران راه پيدا كرد، دولت‌ها سعي كردند مخاطبان را در كوتاه مدت راضي نگه دارند. با توجه به اين نكته يكي از ابزارهايي كه راي آوري بالايي براي دولت‌ها دارد همان توزيع ثروت است. باوجود توجه به سرمايه‌گذاري و توليد در برخي دولت‌ها، با تغيير ديدگاه دولتمردان در سال‌هاي اخير توجه به توليد كمتر و توزيع ثروت شدت گرفت. در اين بخش نبايد نقش تسلط دولت بر اقتصاد و دخالت‌هاي گاه‌و‌بي‌گاه در مسايل اقتصادي را فراموش كرد. دخالت‌هايي كه بعضا اهداف سياسي را دنبال مي‌كنند. اقتصاد ايران و سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه به‌گونه‌اي است كه مي‌توان گفت ايران كمونيستي‌ترين اقتصاد غيركمونيستي را دارد. به‌طور كلي مي‌توان گفت سياست‌هاي در پيش گرفته شده موجب گسترش فقر مي‌شود و با اين شيوه نمي‌توان فقر را از بين برد. چرا كه به هر اندازه كه تسلط دولت‌ها بر اقتصاد بيشتر باشد و به جاي توسعه و هدايت اصولي اقتصاد در آن دخالت‌هايي با اهداف سياسي صورت گيرد، كاهش بهره‌وري، كاهش ميزان درآمد، كاهش توليد ملي، بيكاري و در نهايت فقر گريز‌ناپذير است. تسلط دولت در اقتصاد، فساد و ايجاد رانت را موجب مي‌شود و اين عاملي خواهد بود براي افزايش شكاف طبقاتي و فساد هرچه بيشتر اداري. فسادي كه در سال 1340 با اختلاس يك‌ميلياردي در سال 1370 با اختلاس 120 ميلياردي و در سال‌1390 با اختلاس سه‌هزار‌ميليارد توماني نمود پيدا كرد. بر همين اساس مي‌توان گفت امواج فساد در اقتصاد و گسترش مويرگي فقر در جامعه ناشي از نفوذ دولت در اقتصاد بوده است.