جمهوري اسلامي: توليد و مصرف را دريابيد

روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان را سپري مي‌كنيم و تنها چند روز ديگر بر سر خوان پربركت اين ماه رحمت الهي ميهمان هستيم، اما واقعيت اين است كه مردم روزه‌دار ايران در اين ماه ميهماني خدا نيز با وجود وعده‌هاي فراوان مسئولان از گزند و دشواري‌هاي گراني‌هاي روزافزون و مستمر در امان نبودند و بسياري مجبور شدند در برابر روند رو به رشد قيمت‌ها كه دو عامل ساختاري و گران فروشي مسبب آن بود از بسياري خواسته‌هاي معمول خود و خانواده هايشان چشم پوشي كنند و با حداقل‌ها بسازند. در اين ميان، مسئولان اجرايي و دولتي به واقع نمونه بارزي از ناهماهنگي، فقدان برنامه ريزي و مسايفه وعده‌هاي بي‌پشتوانه را به نمايش گذاشتند تا ثابت كرده باشند بخش عمده‌اي از انتقاداتي كه به عملكردشان صورت مي‌گيرد چندان دور از انصاف و منطق نيست. مثال روشني از اين بي‌برنامگي‌ها را مي‌توان در تخصيص سبد كالايي ماه رمضان مشاهده كرد. با آنكه از مدتها قبل از فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، تبليغات و اطلاع رساني وسيعي از سوي برخي مسئولان دولتي در مورد اعطاي سبد كالايي در اين ماه آغاز شده بود و وعده‌هاي مكرري به خانواده‌هاي ايراني داده مي‌شد، در كمال ناباوري و تأسف درحالي با ماه مبارك رمضان خداحافظي مي‌كنيم كه نه تنها خبري از توزيع سبد كالايي وعده داده شده نيست بلكه مسئولاني كه چندي قبل در انتشار خبر توزيع اين سبد مسابقه مي‌دادند، امروزه گناه خلف وعده را به گردن ديگران مي‌اندازند. بر ماجراي عدم توزيع سبد كالايي در ماه رمضان، خلف وعده‌اي كه در مورد اعلام كالا برگ مايحتاج اوليه در اين ماه اتفاق افتاد را نيز بايد افزود: مسئولان اجرايي در اين مورد هم برخلاف وعده‌هايي كه پيش از اين داده بودند، هيچ كالابرگي اعلام نكردند تا شايد دستكم گوشه‌اي از نيازهاي غذايي خانواده‌ها تأمين شود. براين مشكلات بايد فشار تورمي ناشي از افزايش مستمر قيمت‌ها را نيز افزود. مركز آمار ايران كه اين روزها حتي محاسباتش در مورد نرخ تورم در كمال ناباوري از سوي وزير اقتصاد هم تأييد نمي‌شود، تورم نقطه به نقطه مرداد ماه گذشته را 6/19 درصد محاسبه و اعلام كرده است. اين عدد به اين معنا است كه روند شاخص قيمت‌ها در مرداد ماه سال 90 نسبت به مرداد ماه سال 89 از افزايشي 6/19 درصدي برخوردار بوده است. به عبارت ديگر، اگر تغييرات سال قمري را نسبت به سال شمسي ناديده بگيريم، افزايش نقطه به نقطه تورم مرداد ماه امسال به سال گذشته به اين معنا خواهد بود كه مردم ماه رمضان امسال را در شرايط دشوارتري از لحاظ اقتصادي سپري كردند. در كنار مشكلات مصرف كنندگان و عموم مردم، بخش‌هاي فعال در حوزه توليد هم شرايط چندان خوبي را تجربه نمي‌كنند. افزايش چشمگير نهاده‌هاي توليد و هزينه نيروي كار در كنار فشار سنگيني كه از ناحيه واردات فراوان به توليد داخل وارد مي‌گردد باعث مي‌شود رقابت نابرابري ميان توليد كنندگان داخلي و وارد كنندگان پديد آيد بطوري كه توليدكنندگان داخلي در چنين شرايطي ناگزير از اكتفا به حداقل سود براي ادامه فعاليت هستند. روشن است كه اين رقابت نا برابر چه ضربه‌اي به بنيه اقتصادي كشور وارد مي‌كند. اصرار دولت بر عدم افزايش نرخ برابري دلار در برابر ريال در شرايطي كه تورم مستمر داخلي طي سال‌هاي اخير از برابري قدرت و خريد پول ملي كشورمان كاسته، بر دشواري اين رقابت افزوده است چرا كه در تمامي اين سال‌ها توليد كنندگان با استفاده از مزيت انرژي ارزان مي‌توانستند در برابر ارزان بودن واردات خارجي به كشور مقاومت كنند ولي در شرايط حاضر كه با هدفمندي يارانه‌ها اين مزيت رقابتي هم از بين رفته است، امكان پايين نگهداشتن قيمت‌هاي تمام شده براي توليد كنندگان داخلي بسيار پايين آمده است. علاوه بر اين، تسهيلاتي هم كه قرار بود از محل حذف يارانه‌هاي كلي و آزادسازي قيمت‌ها به بخش توليد اختصاص يابد دچار دست اندازهاي فراواني شده است كه همين مسئله مشكلات توليد كنندگان داخلي را مضاعف كرده است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد لازم است دولت از يكطرف با اتخاذ تدابيري زودبازده در عين حمايت از بخش توليد جلوي انتقال و سرايت مشكلات اين بخش به لايه‌هاي مصرفي كشور را كه در قالب تورم، بيكاري و.. نمود مي‌يابد، بگيرد و از طرف ديگر با برنامه ريزي دقيق و تدبير صحيح، براي حل مشكلات فزاينده اقتصادي چاره‌اي بيانديشد. مهمتر از اين دو اقدام، برخورد صادقانه با مردم و عمل به وعده هاست كه جاي خالي آن كاملاً محسوس است.