قاتل داداشی به قصاص محكوم شد

ایسنا: سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم قصاص براي قاتل روح‌الله داداشي خبر داد. محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالي در مورد وضعيت پرونده قتل روح الله داداشي تصريح كرد: براي ضارب اصلي حكم قصاص داده شده است و اجراي حكم هم بستگي دارد به اينكه اولياي دم مطالبه قصاص كنند يا خير؛ البته تا الان اولياي دم درخواست قصاص داشته‌اند اما بايد ديد كه تا مرحله پاياني چه تصميمي خواهند گرفت. وي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: در نشستي كه با كميسيون قضايي مجلس در رابطه با بررسي مساله برخورد با جرايم خشن برگزار شد، پيشنهاداتي از ناحيه قوه قضاييه و مجلس مطرح شد كه به زودي در صحن علني مجلس مي‌رود تا با نظر نمايندگان تصويب شود. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه تعداد پرونده‌هاي دستگاه قضايي را 12 ميليون پرونده عنوان كرد، گفت: اينكه گفته مي‌شود 12 يا 13 ميليون يا هر تعداد ديگر مقدار پرونده‌اي است كه مورد رسيدگي در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پرونده‌اي يك بار در دادسرا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، بعد به دادگاه مي‌رود و بعد از آن ممكن است مورد تجديدنظرخواهي قرار گيرد و حتي به ديوان عالي كشور برود و همه اينها ثبت مي‌شود؛ لذا نمي‌شود گفت كه 12 ميليون پرونده داريم. دادستان كل كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستاني در خصوص افزايش قيمت‌ها اقدامي كرده است يا خير؟ اظهار كرد: طبعا زمينه‌هاي جرم را بايد كم كنيم و براي اين امر خيلي از موارد بايد اتفاق بيفتد؛ البته حتما يكي از زمينه‌هاي وقوع جرم، فقر و يا بي‌سوادي است و اگر صحبتي در اين زمينه مي‌شود يعني اينكه بايد زمينه‌هاي وقوع جرم را كاهش داد. الان سن ازدواج چه در بين دختران و چه در بين پسران بالا رفته و از اين طريق ممكن است مشكلاتي پيش بيايد و زمينه وقوع جرم فراهم شود و يا افزايش طلاق هم مشكلاتي در پي دارد؛ لذا دستگاه قضايي در حال تلاش است تا در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم تشكيل شود و اميدواريم كه با تلاش همه دستگاه‌ها و هم چنين خود مردم، ان‌شاالله شاهد وقوع جرم نباشيم. خبرنگاري با اشاره به مساله ايجاد شده بين سازمان ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري پرسيد چرا وقتي ديوان عدالت در اين زمينه حكمي صادر مي‌كند نبايد با سازمان ميراث فرهنگي مشورت كند؟ محسني اژه‌اي پاسخ داد: وقتي ادعايي در ديوان عدالت اداري مطرح مي‌شود حتما استدلال و دفاع طرفين شنيده مي‌شود و سپس حكم صادر مي‌كنند؛ البته گاهي اوقات ممكن است برداشت مختلف از يك قانون صورت گيرد كه در آن مورد هم قانون‌گذار راه حل را پيش‌بيني كرده است. اگر نسبت به قانون اساسي باشد، شوراي نگهبان تفسير مي‌كند و آن حرف آخر مي‌شود و اگر ابهام نسبت به قانون عادي باشد، تفسير آن توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده دستگيري مديران مناطق آزاد و همچنين احتمال دستگيري افراد ديگري از دولت تاكيد كرد: اين شايد تعبير صحيحي نباشد. اگر افرادي در دولت، دستگاه قضايي يا هر جاي ديگر جرمي مرتكب شوند تعقيب مي‌شوند يا ممكن است فردي از بيرون از يك نماينده مجلس شكايت كند. در قوه مجريه هم همين‌طور است. محسني اژه‌اي افزود: در مورد مساله‌اي كه گفتيد براي چهار نفر كيفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. سه نفر ديگر هم در شرف صدور كيفرخواست هستند و پرونده تعدادي ديگر در حال تحقيقات مقدماتي است. همچنين ما فردي را به عنوان منحرف تعقيب نكرده‌ايم و نمي‌كنيم. اگر كسي كار خلافي كرده باشد و جرمي مرتكب شود از طريق شاكي خصوصي يا مدعي‌العموم تعقيب مي‌شود. وي در پاسخ به سوالي در رابطه با وضعيت پرونده طلبه ناهي از منكر نيز گفت: پرونده آقاي فروزش به دادگاه رفته ولي پرونده آقاي مصطفوي هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم يعني پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگير نشده‌اند. خبرنگاري به مطلبي اشاره كرد كه «سرپرست روزنامه ايران منتشر كرده و در آن مدعي شده ملك‌زاده بيگناه در بازداشت است و قوه قضاييه بايد نسبت به اين مساله پاسخ‌گو باشد». وي پرسيد اين فرد از چه ناحيه‌اي مطلع شده و برخورد قوه قضاييه چه خواهد بود؟ محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: خوب نيست كه فردي كه در يك روزنامه دولتي قلم مي‌زند اين‌گونه صحبت كند. نسبت به اينكه چگونه مطلع مي‌شوند هم صرف نظر از اينكه مطلب صحيح است يا خير، با خانواده او در تماس هستند و اين چيز بعيدي نيست. دادستان كل كشور اضافه كرد:‌ در مورد با گناه يا بي‌گناه بودن فرد هم بايد بگوييم كه اين مساله منوط به صدور حكم است چون فرد قبل از صدور حكم، مجرم نيست بلكه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصي را مجرم دانست با صدور قرار مجرميت، كيفر خواست صادر مي‌كند كه براي ايشان هنوز قرار مجرميت و كيفر خواست هم صادر نشده است. خبرنگاري از گران شدن نرخ برابر با اصل كردن توسط دفاتر اسناد و واگذاري اين كار به دفاتر اسناد پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق اين كار از مجموعه‌ قضايي حذف نمي‌شود و همچنان در قوه قضاييه اين كار انجام مي‌شود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند اين مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضايي نمي‌تواند انجام گيرد. در مورد افزايش قيمت هم بايد بگويم ثبت نمي‌تواند خودش اقدام به افزايش قيمت كند. خبرنگاري پرسيد برخي در شمال كشور با خشك كردن دريا اقدام به زمين‌خواري مي‌كنند. اقدام قوه قضاييه در اين باره چيست؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: ان‌شاالله اول محيط زيست وارد قضيه مي‌شود تا ببينيم اصل قضيه چيست. ما هم تا حالا چنين چيزي نشنيده‌ايم.