پايان اعتصاب خبرنگاران بي بي سي
هدف از اين اعتصاب اعتراض به کاهش اجباري کارکنان در بي بي سي اعلام شده است. اعتصاب پيشين، روز جمعه 15 ژوئيه صورت گرفته بود.
ايسنا : روز دوشنبه اول اوت 2011(10 مرداد 1390) شماري از روزنامهنگاران و کارکنان بي بي سي براي دومين بار در دو هفته گذشته، به يک اعتصاب 24 ساعته دست زدند كه اين اعتصاب هم اكنون پايان يافته است. هدف از اين اعتصاب اعتراض به کاهش اجباري کارکنان در بي بي سي اعلام شده است. اعتصاب پيشين، روز جمعه 15 ژوئيه صورت گرفته بود. اتحاديه ملي روزنامهنگاران انگليس ميگويد: "بي بي سي قصد ندارد راه حلي معقول براي حل مساله کساني که به صورت اجباري بازخريد شدهاند و يا در معرض اين خطر قرار دارند، بيابد." اما يک سخنگوي بي بي سي ضمن عذرخواهي از مخاطبان اين رسانه خبري، به دليل احتمال وقفه و يا کاهش در روند انتشار اخبار، تاکيد کرده است که بي بي سي نمي تواند به اتحاديه روزنامهنگاران تضمين دهد که در آينده کاهش اجباري کارمندان وجود نخواهد داشت. تعدادي از روزنامهنگاران بخش فارسي بي بي سي نيز در اين اعتصاب شرکت کرده بودند که درنتيجه بخشهاي مختلف خبري بي بي سي فارسي در روز دوشنبه با اختلال مواجه شد. کار وب سايت فارسي بي بي سي نيز در روز دوشنبه با اختلال هايي همراه بود. کاهش اجباري تعدادي از کارکنان بي بي سي به دنبال اعلام دولت انگليس مبني بر کاهش هزينهها صورت گرفته است و در همين رابطه مسوولان بي بي سي تمهيداتي را با هدف کاهش هزينهها اتخاذ کردهاند. دولت ميگويد براي جبران کسري بودجه 175 ميليارد دلاري و تقويت اقتصاد انگليس چاره ديگري ندارد. پيشبيني شده است که حدود نيم ميليون نفر از کارکنان بخشهاي عمومي در انگليس بيکار شوند. تصميم دولت جديد اين کشور براي کاهش بودجه بخشهاي عمومي با اعتراضهاي گستردهاي روبرو شده است. اعتصابهاي صنفي در انگليس حق قانوني اصناف شناخته ميشود، با اين حال افکار عمومي در مورد اعتصاب، دو پارچه است؛ بعضي ميگويند وقتي مذاکره با مسوولان به نتيجه نرسيد، براي حفظ حقوق کارکنان چارهاي جز اعتصاب نميماند. اما مخالفان ميگويند اعتصابها به اقتصاد ملي و خدمات عمومي لطمه ميزند و در نهايت، دودش بيشتر به چشم مردم و خود اعتصاب کنندگان ميرود. لوسي آدامز، مدير فعاليتهاي تجاري بي بي سي در ايميلي به کارکنان بي بي سي گفته است که تمام هفته گذشته بي بي سي در تماس روزانه با ان يو جي "با هدف تلاش براي حل مسايلي که (آنها) مطرح کرده بودند، بود." وي گفته است که مديران بي بي سي نه تنها قادر به موافقت با حذف بازخريدهاي اجباري نيستند، بلکه آنها "نميتوانند موافقت کنند که برخورد و رفتار آنها با آن دسته از اعضاي ان يو جي که با خطر باز خريد شدن اجباري مواجه هستند، با ديگر کارکنان بي بي سي متفاوت باشد." در مقابل، ان يو جي، بي بي سي را به "دور ريختن هزاران پوند از طريق بازخريد اجباري افراد حرفهيي و باتجربه، به جاي به کارگيري مجدد آنها" متهم مي کند.