انحراف 64 درصدی دولت از بودجه 88

گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تفريغ بودجه سال 88 قرار است اين هفته در صحن علني مجلس قرائت شود. گزارشي كه همواره در طول سالهاي گذشته با حاشيه هايي همراه بوده زيرا نشان‌دهنده انحراف از قانون بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي بود.درواقع تفریغ بودجه نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است. به گزارش "تهران امروز" قرائت اين گزارش در دستور اين هفته مجلس قرار دارد اما تهران امروز پيش از طرح اين گزارش در صحن علني جزئياتي از چكيده اين گزارش 272 صفحه اي را منتشر مي كند. رضا عبداللهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مقدمه اين گزارش آورده است: «گزارش تفريغ بودجه سال 1388 كل كشور كه در اجراي اصل 55 قانون اساسي و بند ج ماده 1 قانون ديوان محاسبات عمومي كشور تهيه و جهت رسيدگي به كميسيون برنامه ارجاع شده بود، در جلسات مختلف با حضور مديران و كارشناسان ديوان محاسبات مورد بررسي قرار گرفت و در جلسه 22 خردادماه سال جاري به تصويب نهايي رسيد.» بررسي‌هاي ديوان محاسبات و كميسيون برنامه و بودجه در اين گزارش نشان مي‌دهد كه دولت احكام قانوني ماده واحده بودجه سال 88 را در 64 درصد موارد به طور كامل رعايت نكرده است. بنا بر اين گزارش درآمد ريالي حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 153 هزار و 187 ميليارد و 500 ميليون ريال در قانون بودجه سال 1388 كل كشور پيش‌بيني شده است. هيات وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده تا بر مبناي مبلغ مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه معادل 16 ميليارد و 125 ميليون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبديل و معادل ريالي آن را به حساب رديف درآمدي واريز نمايد كه در نتيجه مبلغ پنج هزار و 809 ميليارد و 751 ميليون ريال بيش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغاير با حكم جزء (هـ) بند (7) ماده واحده قانون بودجه به حساب رديف درآمدي منابع حاصل از فروش نفت خام واريز شده و عملا معادل دلاري مبلغ اضافه واريزي، به حساب ذخيره ارزي واريز نگرديده است. تعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 1388 حدود بيست و يك درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهي با رشدي حدود بيست درصد بالغ بر 7403 مورد شده است. با احتساب موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مجموع تعداد موارد واخواهي بالغ بر 7542 مورد مي‌شود. ‌انحراف 64 درصدي دولت از قانون بودجه به اين صورت است كه در 49 درصد موارد بخشي از حكم رعايت نشده و در 13 درصد، احكام كاملا رعايت نشده است. ضمن اينكه در سه درصد نيز اهداف قانون‌گذار محقق نشده. با اين حساب دولت در36 درصد موارد يعني 43بند و جزء از مجموع 121 بند و جزء، احكام قانوني را به طور كامل رعايت كرده و در78 بند، آن را به طور كامل رعايت نكرده است. تخلف در جابجايي اعتبارات اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از اصلاحات قانوني 234 هزار و 390 ميليارد ريال بوده كه مبلغ تحقق يافته آن 185 هزار و 455 ميليارد ريال يعني 79 درصد بودجه مصوب بوده است. اعتبارات هزينه‌اي پس از اصلاحات قانوني نيز 592 هزار و 775 ميليارد ريال بوده كه 588 هزار و 886 ميليارد ريال يعني 99 درصد بودجه مصوب تحقق يافته است. آنچه قابل توجه نمايندگان مي‌باشد اين است كه اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث مي‌شود از سهم بودجه عمراني پيش‌بيني شده هر سال كاسته شود و به سهم بودجه هزينه‌اي اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهري اوليه بودجه در پايان سال به كلي دچار تغيير شود و جايگاه و سهم بودجه عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) به شدت تقليل يابد. كسري تراز گاز تصفيه براساس بررسي‌ها و تهيه تراز مقداري گاز تصفيه شده سال 1388، مقدار 10 ميليارد و هفتصد ميليون و هشتصد و چهل هزار متر مكعب كسري گاز طبيعي تصفيه شده مشهود است. ميزان كسري گاز در سال 1388 معادل 6.9 درصدي ميزان گاز خام طبيعي تحويلي به شركت ملي گاز ايران (پس از كسر گاز تزريقي) و 167 درصد ميزان گاز صادراتي به تركيه است. كسري 6.9 درصدي گاز در حالي حادث گرديده كه مطابق استانداردهاي بين‌المللي از 1.2 درصدي تا 1.7 درصدي ميزان گاز طبيعي تحويلي به عنوان تلفات شبكه قابل پذيرش است. واردات بنزين جمع كل ارزش فرآورده‌هاي نفتي وارداتي با احتساب هزينه‌هاي مربوط بالغ بر 56 هزار و 137 ميليارد ريال مطابق صورت‌هاي مالي سال 1388 شركت ملي نفت ايران بدون وجود هيچ مجوز قانوني به حساب بدهكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور گرديده است. پنج ميليارد و616 ميليون و 202 هزار ليتر بنزين به قيمت يارانه‌اي بيش از ميزان توليد داخل عرضه شده كه مغاير با مفاد بند (61) ماده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مي‌باشد. عدم واريز به حساب ذخيره درآمد ريالي رديف 210101 حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 153 هزار و 187 ميليارد و 500 ميليون ريال در قانون بودجه سال 1388 كل كشور پيش‌بيني شده است. هيات وزيران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده تا بر مبناي مبلغ مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه معادل 16 ميليارد و 125 ميليون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبديل و معادل ريالي آن را به حساب رديف درآمدي واريز نمايد كه در نتيجه مبلغ پنج هزار و 809 ميليارد و 751 ميليون ريال بيش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغاير با حكم جزء (هـ) بند (7) ماده واحده قانون بودجه به حساب رديف درآمدي منابع حاصل از فروش نفت خام واريز شده و عملا معادل دلاري مبلغ اضافه واريزي، به حساب ذخيره ارزي واريز نگرديده است. اساسنامه شركت نفت باوجود تصريح ماده واحده قانون بودجه، اساسنامه شركت‌هاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و ملي صنايع پتروشيمي نه تنها در مهلت مقرر بلكه تا پايان سال 1388 نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است. تخلف بانك مركزي براساس جزء (د) بند (6) بانك مركزي مكلف بوده است مبلغ سه ميليارد دلار از منابع ارزي خود را در بانك‌هاي عامل يا بانك‌هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد كه در سال 1388 تنها معادل دو ميليارد دلار سپرده‌گذاري شده است. تسويه حساب بين خزانه و شركت نفت تسويه حساب في‌مابين شركت ملي نفت ايران و خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه به علت عدم تهيه و تصويب قرارداد ماده واحده در سال 1388 صورت نپذيرفته و تسويه حساب نهايي سال 1388 في‌مابين خزانه‌داري كل كشور با شركت ملي نفت ايران نيز تا تاريخ تهيه گزارش انجام نشده لذا حكم اين جزء در خصوص تسويه حساب في‌مابين شركت ملي نفت ايران و خزانه‌داري كل كشور محقق نشده است. تخلف در بنياد شهيد بنياد شهيد و امور ايثارگران در جهت اجراي مفاد بند (30) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور مبني بر ارائه خدمات درماني به مصدومين شيميايي و اعصاب و روان ناشي از جنگ تحميلي فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غير شاغل، اقدامي انجام نداده است. واگذاري محقق نشده اهداف مدنظر قانون‌گذار منظور در بند (51) ماده واحده مبني بر واگذاري تمامي سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركت‌هاي دولتي اصلي (مادرتخصصي) و عملياتي (نسل دوم) متعلق به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تمامي سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در شركت‌هاي غير دولتي به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي به طور كامل محقق نشده است. گزارش‌هاي نظارتي گزارش وضعيت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 توسط دولت تهيه نشده است. گزارش نظارتي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1388 در مهلت تعيين شده در جزء (ب) بند (49) ماده واحده قانون بودجه منتشر نشده است. گزارش‌هاي اجرايي از 588/2 دستگاه اجرايي مشمول، تعداد 593/1 دستگاه اجرايي گزارش عملياتي موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومي (ارائه گزارش عملياتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان شهريور ماه سال بعد از اجراي بودجه) را به مراجع ذي‌ربط ارائه ننموده‌‌اند و تعداد 676 دستگاه اجرايي نيز بدون رعايت مهلت مقررگزارش خود را ارائه نموده‌اند. عدم تطابق با برنامه چهارم دولت اقدامي در اجراي بند (57) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور مبني بر ارائه گزارش تطبيق بودجه سال 1388 با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي به عمل نياورده است. رشد گزارش‌هاي حسابرسي تعداد گزارش‌هاي حسابرسي در سال 1388 حدود بيست و يك درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهي با رشدي حدود بيست درصد بالغ بر 7403 مورد شده است. با احتساب موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور، مجموع تعداد موارد واخواهي بالغ بر 7542 مورد مي‌باشد. شايان ذكر است با توجه به تمهيدات انديشيده شده توسط ديوان محاسبات كشور و با رويكرد تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي، پس از ارائه گزارش تفريغ بودجه و تا خرداد ماه سال 1390، نشست‌هاي مشترك گروه‌هاي حسابرسي با دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مركز و استان‌ها تشكيل و حدود چهل و هفت درصد از واخواهي‌هاي موجود با ارائه اسناد و مدارك جديد رفع واخواهي شده يا توسط دستگاه اجرايي، موضوع واخواهي مرتفع شده و مابقي موارد واخواهي در حال مستندسازي و ارسال به دادسراي ديوان محاسبات كشور جهت طي مراحل قانوني است.