تهران امروز: واگذاری‌های دولتی و ميزان انحراف‌ها

درسياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و رعايت آن بر همه قواي سه‌گانه و دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است، نحوه و روش واگذاري بخشي از مالكيت‌هاي دولتي به بخش‌ خصوصي به منظور ايجاد اقتصاد رقابتي به نفع مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات توليدي تشريح شده است. براساس اين سياست‌ها، بخش خصوصي اجازه مي‌يابد تا با بهره‌گيري از برابري فرصت‌ها، وارد عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي كلان‌تر شود. با اين حال رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس شوراي اسلامي اذعان مي‌كند كه 86 درصد واگذاري‌هاي انجام گرفته به موسسات و بنگاه‌هاي «شبه دولتي» صورت گرفته است. در واقع بخش خصوصي واقعي تنها 14 درصد از فرصت‌ها را به دست آورده است كه در همين درصد نيز ترديدهايي وجود دارد چرا كه به گفته رئيس كميسيون ويژه اصل 44، بخشي از واگذاري در همين 14 درصد نيز دچار شبهه شبه دولتي بودن شده‌اند و برخي از واگذاري‌ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي‌اي صورت گرفته كه از اهليت لازم برخوردار نبوده‌اند. در واقع اجراي اصل 44 و سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در راستاي ايجاد بسترهاي مناسب براي فعال‌سازي سرمايه‌هاي بخش خصوصي در زمينه توليد كالا يا عرضه خدمات بوده است. به عبارت ديگر از كل 85 ميليارد دلار واگذاري انجام گرفته، 1 /73 ميليارد دلار به بخش شبه دولتي و تنها 9/ 11 ميليارد دلار به بخش خصوصي واگذار شده است. در واقع كل 1/ 73 ميليارد دلار به بهانه خصوصي شدن از زير چشم تيزبين سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي به ويژه مجلس شوراي اسلامي خارج و در اختيار ساختاري قرار مي‌گيرد كه نه به مجلس پاسخگوست و نه در چارچوب ساختارهاي دولتي مي‌گنجند. اينگونه واگذاري‌ها، شائبه ايجاد رانت‌هاي قدرت اقتصادي و سياسي را دامن مي‌زند و بي‌گمان مبرا از احتمال وقوع فسادهاي اقتصادي نخواهد بود. اگرچه شوراي رقابت براي نظارت بر عملكرد دولت در واگذاري‌ها تشكيل شده است اما با تاسف بايد گفت كه پيش از تشكيل اين شورا، هزاران ميليارد تومان واگذاري بدون نظارت اين شورا، صورت گرفته است. انحراف از معيارهاي تعيين شده در سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، انحرافي كوچك و قابل اغماض نيست. مردم از نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي انتظار دارند از حق نظارت مجلس براي بررسي عملكرد دولت و ميزان انحراف احتمالي، استفاده كرده و نتايج بررسي را به اطلاع مردم شريف برسانند.