واکنش ديوان محاسبات به دستور ‌اخیر احمدی نژاد

فارس: رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه رئيس‌جمهور نمي‌تواند اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي را بدهد، گفت: حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي "صندوق توسعه ملي " برداشت كند چراكه حساب افتتاح شده نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق و غيرقابل برداشت است. عبدالرضا رحماني‌فضلي رئيس كل ديوان محاسبات كشور با اشاره به تأسيس صندوق توسعه ملي گفت: ماده 84 قانون برنامه پنجم، هدف از تشكيل "صندوق توسعه ملي " را تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت به ثروت ماندگار و سرمايه زاينده براي نسل‌هاي آينده توصيف كرده و اين ماده كه در حكم اساسنامه صندوق بوده و نحوه تشكيل و فعاليت آن را نيز به دقت و تفصيل مشخص كرده است، به‌طوري‌كه 3 هئيت متكفل سياست‌گذاري، اداره امور و نظارت بر عملكرد آن شده‌اند. وي در اين باره افزود: هيئت امنا، متشكل از رئيس‌جمهور و 7 تن از وزا و رؤساي سازمان‌هاي اقتصادي، 2 نفر از نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور است و هيئت عامل نيز متشكل از 5 از نفر افراد مجرب و صاحب صلاحيت فني بوده و هيئت نظارت هم متشكل از رؤساي سازمان‌هاي بازرسي، حسابرسي و ديوان محاسبات كل كشور است. رئيس كل ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: بند (ج) ماده 84 قانون برنامه پنجم نيز 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام، ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي و همچنين50 درصد مانده حساب ذخيره ارزي و سود خالص صندوق را، از منابع آن مشخص كرده است. * منابع صندوق توسعه ملي به حساب واريز شده است رحماني‌فضلي در خصوص واريز وجوه پيش بيني شده به صندوق توسعه ملي نيز گفت: از ابتداي سال 1389، ديوان محاسبات بر كليه وجوهي كه مي‌بايست به "صندوق توسعه ملي " واريز مي‌شد، نظارت دقيق داشته و در برخي موارد نظير عدم واريز سهم 20% از محل صادرات گاز در سال 1389، با پيگيري ديوان، اين مبلغ به صندوق واريز شد، بنابراين مي‌توان گفت كه كليه منابع پيش بيني شده در قانون به حساب واريز شده است. وي خاطرنشان كرد: بر اساس بند 12 قانون بودجه سال 1389 دولت موظف بود كه تا قبل از تصويب اساسنامه صندوق، كليه منابع حاصل را به حساب غيرقابل برداشت به نام "صندوق توسعه ملي " نزد بانك مركزي واريز كند‌‌ تا پس از تصويب اساسنامه، منابع صندوق طبق ضوابط تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين كليه منابع به همان حساب واريز شده است. رئيس كل ديوان محاسبات كشور در ادامه اين گفت‌وگو به اخبار منتشره درخصوص خالي‌شدن موجودي صندوق توسعه ملي اشاره كرد و اظهار داشت: ديوان محاسبات اين اخبار را تأييد نمي‌كند چرا‌كه طبق گزارش حسابرسان ما، تا پايان خردادماه سال جاري هيچ‌گونه وجهي از "صندوق توسعه ملي " برداشت نشده است. * برداشت از صندوق توسعه ملي براي امور دولتي طبق قانون ممنوع است "اساسنامه قانوني صندوق، موارد برداشت از آن را دقيقاً مشخص و مصرح كرده و اقدام خارج از اين چارچوب را تصرف غيرقانوني در اموال عمومي معرفي كرده است؛ طبق بند (ط) اساسنامه "صندوق توسعه ملي "، اعطاي تسهيلات از محل اين صندوق، صرفاً به بخش غيردولتي و از طريق بانك‌هاي عامل و پس از تائيد توجيه اقتصادي و اهلييت متقاضي از سوي بانك عامل، آن هم به صورت ارزي مجاز است بنابراين برداشت براي امور دولتي، همچنين تبديل آن به ريال حتي توسط سرمايه گذاران هم ممنوع است‌. " رحماني‌فضلي با بيان اينكه حتي رئيس‌جمهور هم نمي‌تواند اجازه برداشت از اين صندوق را بدهد، تأكيد كرد: مطابق اساسنامه "صندوق توسعه ملي "، رياست محترم جمهوري عضو و رئيس هيئت امناي صندوق است، وظيفه اين هيئت هم سياست‌گذاري، تعيين خط مشي و تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غير دولتي از محل صندوق است، حال آنكه برداشت از صندوق بايد در قالب قرارداد عامليت و پس از تصويب آن در هيئت عامل صندوق و صرفاً از طريق بانك‌هاي عامل صورت گيرد. بنابراين هرگونه برداشت از صندوق خارج از مفاد اساسنامه غير‌قانوني است و هيئت نظارت بر صندوق، موظف است موارد خلاف قانون را پيگيري كند. * بانك مركزي هم نمي‌تواند از ‌ "صندوق توسعه ملي " برداشت كند وي با تأكيد مضاعف بر اينكه حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند از موجودي "صندوق توسعه ملي " برداشت كند، افزود: چنان كه پيشتر گفته شد، تا تصويب اساسنامه "صندوق توسعه ملي "، حساب افتتاح شده در نزد بانك مركزي براي واريز منابع اين صندوق، غيرقابل برداشت بوده و پس از تصويب اساسنامه، وجوه اين حساب بايد به حساب مفتوحه توسط هيئت عامل واريز شود، بنابراين هرگونه برداشت از حسابي كه تحت عنوان "غير قابل برداشت " نزد بانك مركزي افتتاح شده، غيرقانوني بوده و پيگرد قانوني دارد. رئيس كل ديوان محاسبات كشور همچنين اضافه كرد: هيئت نظارت بر "صندوق توسعه ملي " با تركيب رئيس كل ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي و رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مطابق بند (و) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف پيش بيني شده صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي، شكل گرفته و مسئوليت نظارت بر عملكرد و فعاليت صندوق را برعهده دارد. رحماني فضلي در پايان اين گفت‌وگو تصريح كرد: اين هيئت موظف است كه گزارش نظارتي خود را هر 6 ماه يكبار به هيئت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارايه كند و چنانچه در حين رسيدگي به تخلف و يا جرمي برخورد كند، مكلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام كند. ‌پيش از اين محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ‌در ‌جلسه شوراي‌عالي مسكن از اختصاص فوري سه ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي به بانك مسكن به عنوان پشتوانه اعطاي تسهيلات ساخت مسكن خبر داده ‌و گفته بود: اين رقم كه تا پايان شهريور به هفت ميليارد دلار مي‌رسد و روند اعطاي آن با سير صعودي ادامه خواهد داشت، نه تنها مي‌تواند در كنترل قيمت مسكن بلكه در جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده و سوداگري در بخش مسكن مؤثر باشد.