تعامل اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی چرا و چگونه؟

سفیر: تعامل اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران، سه عنصر دارد؛ اول، عنصر اقتصاددانان است. عنصر دوم، فعالان اقتصادی و عنصر سوم، محیط فعالیت اقتصادی است. در عین حال، در این بحث باید به پرسش چگونگی رابطه و تعامل بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن متغیرهای زمانی و مکانی، پاسخ داد؛ بدیهی است که پاسخ به این پرسش، در سال ۱۳۹۰، با پاسخ ما در سال ۱۳۵۷ و یا پاسخ ما در ۲۰ سال آینده، متفاوت است. همچنین، توجه به این که کارکرد اقتصاددانان و نیز کارکرد فعالان اقتصادی در بستر آن یعنی کارنامه اقتصاد ایران، نمره می­‌گیرد، نکته بسیار مهمی است. اگر اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی است، نشان از آن دارد که هم علم اقتصاد به خوبی به وظایف خودش عمل می کند و هم اعمال اقتصادی ناظر به هدف است. همچنین اگر اقتصاد ایران مشکل دارد، هر کدام ما می­باید سهم تقصیر خودمان را بیابیم، بشناسیم و برای برطرف کردن آن چاره اندیشی کنیم. لذا سؤال نخست در بررسی این موضوع، چگونگی وضعیت اقتصاد ایران است؟ با کمال تأسف، در کشور، به طور منظم و قابل استناد، گزارشی از وضعیت اقتصادی که بتواند مبنای تحلیل­‌ها، تجدیدنظرها و تصمیم‌گیری‏ها قرار بگیرد، تولید نمی­‌شود. در بسیاری از کشورها، بالاترین مقامات کشور موظف به گزارش سالانه از وضعیت کشور هستند که در این گزارش ها، سهم قابل توجهی به اقتصاد اختصاص می‏یابد. ما هم در کشور، در این رابطه تکالیف قانونی داریم. ایران جزو معدود کشورهایی است که هنوز برنامه ۵ ساله به تصویب می­‌رساند ولی گزارش پیشرفت برنامه، محل مناقشه می­‌شود. در واقع انرژی ما در جایی برای دستیابی به توافق صرف می شود که اصلاً قرار بود نقطه عزیمت باشد؛ این یک مسأله جدی برای کشور است. شما اگر مشکلی داشته باشید، ممکن است از شما عکس پزشکی (رادیولوژی، اسکن و ...) تهیه شود. بر اساس درخواست پزشک عکس تهیه می‌شود و بر اساس آن به درمان می پردازند و کسی بر درستی و غلطی عکس بحث نمی کند؛ همه به این توافق رسیده‏اندکه قسمتی که مسئولیت گرفتن عکس را دارد، باید گزارشی واقع نما و دقیق بدهد؛ کسی در تصویربرداری از مشکل، تلاش نمی­‌کند که مشکل را مخفی نگه دارد و همه می دانند که لازمه اصلاح وضع بیمار، این است که آن تصویر، هر چه شفاف­تر و دقیق‏تر باشد. موضوع گزارش های اقتصادی هم باید چنین باشد. این که ما شاهد باشیم بعضی دستگاه­‌های ما، در سر همان مرحله تصویربرداری با هم مناقشه و مشاجره می­‌کنند، این خود نشان از یک مشکل جدی است. این که بانک مرکزی ما با وزارت صنایع ما، ماه‌ها مشاجره کنند در این که آیا نرخ رشد اقتصادی ما این رقم یا آن رقم است، نشان از مشکلی جدی دارد. پیامد چنین رفتاری این است که اساسا دیگر این موضوع را کلا کنار بگذاریم و از خیر آن بگذریم. نکته دوم بحث بنده، در خصوص این است که پس از سه دهه، برای نخستین بار، اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور، فرصت پیدا کرد تا با رهبری نظام دیدار خصوصی داشته باشد. مأموریت تهیه گزارش وضعیت اقتصادی کشور از منظر بخش خصوصی به اتاق داده شد که در کنار گزارش­‌های رسمی دستگاه­‌های مسئول، بخش خصوصی هم اجازه داشته باشد ترسیم و تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کند. این معنایش آمار گیری­‌های عظیم و پرهزینه نیست؛ با استفاده از همین آمارهای موجود هم می­‌شود تحلیل علمی، و تحلیل‏های علی- معلولی ارائه کرد که بتواند به غنای بررسی‏ها و نیز تصمیم­‌گیری‏ها کمک کند. به دنبال سؤال اول که وضعیت اقتصادی ما چگونه است، این پرسش نیز مطرح می‏شود که آیا وضع موجود، متناسب با امکانات و منطبق با اهداف و برنامه­‌های ما هست یا نه. در واقع، در اقتصادی که اهداف و برنامه‌های میان مدت و درازمدت دارد، در یک حرکت هدف‌مند، باید به طور مرتب، وضع موجود با وضع مطلوب، مقایسه شود. البته در اینجا منظور بنده از وضع مطلوب، آرزوپردازی و بیان شاعرانه و رویایی‏ای که گاهی ما برای دوری از تلخی واقعیات در نظر می گیریم، نیست. قاعدتا در اقتصاد برنامه محور، در زمان تدوین و تصویب برنامه‏ها، واقعیات، بر اساس امکانات و شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و هدف گذاری شده اند. این که وضعیت موجود ما با توجه به امکانات و اهداف تعیین شده، چه مقدار انطباق دارد، می­‌باید در گزارش‏های منظمی به ملت ارائه شود. همه می­‌دانند که ظرفیت­‌های اقتصاد ایران مانند منابع انسانی، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، پیشینه تاریخی در دنیا کم نظیر است، اما خیلی از مواقع، تنها در بالیدن به گذشته­‌ها و ذخیره­‌ها متوقف شده‏ایم. به غیر از مقایسه کردن وضع موجود با امکانات بالقوه، کار دیگری هم باید بشود و آن مقایسه خود با دیگرانی است که در سطح ما بوده و یا هستند. در هدف چشم‌­انداز ۲۰ ساله، اول شدن در منطقه هدف گذاری شده است. الآن بیش از ۵ سال است که از چشم انداز می‌گذرد، مقایسه این که در این چند سال گذشته آیا سرعت رشد ما با ۱۷ کشور دیگری که قرار است ایران، در پایان ۲۰ سال اول، در آن مجموعه قرار بگیرد، می­‌تواند خیلی آموزنده باشد. اگر ما الآن اول نیستیم، معنای اول شدن در دوره بیست ساله این است که با سرعتی بیشتر از سرعت آن­ها باید حرکت کنیم که بتوانیم پیشی بگیریم. این مقایسه می­تواند بسیار عبرت­‌انگیز باشد. همانند یک کارخانه یا یک شرکت، می‏توان نرخ بازده یک کشور را هم اندازه گرفت؛ هم چنان که برای یک سرمایه­‌گذاری برای یک پروژه، بررسی می‏کنیم که بازده­اش چقدر است و اگر این امکانات در اختیار یک مدیریت بهتری قرار می­گرفت چه مقدار نرخ بازده می‏داد. مجموعه اقتصاد ایران چیزی نیست جز جمع مجموعه‌­ای واحدهای اقتصاد ایران؛ اگر یک شرکت دولتی ما زیان می­دهد و اگر شرکتی دیگر، نمی­‌تواند با مشابه خارجی‏اش رقابت کند، ما ناکارآیی مجهول داریم و اگر ساختار مانع چالاکی لازم است، همه این ناکارآمدی­‌ها و نابهره‌وری‌ها جمع می­شوند، تا ناکارآمدی و نابهره­‌وری کلان اقتصاد را حاصل می­کند؛ در واقع، حکم کلان ما تجمیعی است از حکم­‌های خرد ما، به علاوه اثری که کیفیت روابط و ساختار دارد؛ پس در نکته دوم یعنی مقایسه وضعیت با امکانات، توجه به شاخصه‌­های بازده بسیار می‌تواند کمک کند. هر آن چه که از پیشرفت ها و یا کاستی ها، در اقتصاد به دست می‏آید، حاصل یک سری تصمیمات است. به هر حال، اقتصاد پدیده‏ای انسانی و اجتماعی است؛ با داده­های طبیعی سروکار دارد؛ اما آن چه اتفاق می­افتد، حاصل تصمیم و کنش انسانی است. پرسش مهم این است که این تصمیمات در اقتصاد کشور چگونه گرفته می‏شود؟ تصمیم‏ها یا در سطح خرد هستند و یا کلان؛ گاهی اقتضایی هستند و گاهی آرمانی. حال، در تصمیمات اقتصادی که در اقتصاد ایران گرفته می­شود چند درصدش مبتنی بر تحقیقات اقتصادی است؟ می‏توان بررسی کرد که پشت قوانینی که مصوب می شود واقعا تا چه حد تحقیق اقتصادی امضاء شده توسط یک یا چند استاد اقتصاد است. ما در سه دوره مجلس به بعضی از دوستان در دولت پیشنهادی تقدیم کردیم که هیچ تصمیم اقتصادی در کشور در سطح کلان کشور گرفته نشود، مگر این که ۳ تا استاد اقتصاد زیرآن را امضاء کرده باشند. در این میان اصلا هم اختلاف نظر اساتید مهم نیست، هر کسی باشد، از هر دیدگاهی که می­پسندید، استفاده کنید، اما حداقل ۳ استاد اقتصاد زیر این حرف را از باب انسجام مفهومی امضاء کرده باشند. یکی از دوستان مسئول، در یکی از مراحل تصمیم‌­گیری در کشور، می­گفت که ما در تأیید قوانین، آن جایی که کنوانسیون بین‌­المللی است، کم­ترین مشکل را داریم؛ به خاطر این که کسی در آن دست نبرده و سر هر خطش یک کسی انگشت بلند نکرده که من به نظرم این جا را تغییر دهیم، لذا اول و آخر موضوع با هم هم­‌خوانی دارند. اما در بعضی از مصوبات دیگر واقعاً گرفتاری داریم؛ گاهی ماده ۳ آن با ماده ۱۵ آن تعارض­های مفهومی یا هم پوشانی­‌هایی دارد. اما اگر در هر تصمیم اقتصادی، پیام این مصوبه اقتصادی، پیام روشن و مبتنی بر تحقیقی باشد، آن وقت حداقل، انسجام آن حفظ می‏شود. البته این موضوع به تصمیم­‌گیری­‌های کلان اختصاص ندارد. در تصمیمات خرد هم این مشکل هست؛ می توان از مدیران اقتصادی بنگاه­‌ها هم سوال کنیم که چند درصد از تصمیماتشان از یک مشاوره اقتصادی عالمانه برخوردار است؟ این هم در جای خودش سؤال بزرگی است. متأسفانه برآورد اولیه بنده این است که بنیاد تصمیمات اقتصادی، کمتر بر تحقیقات اقتصادی استوار است. به نظر من، ریشه آن نیز برمی‌گردد به این نکته که تا زمانی که عمل اقتصاد ما در علم اقتصاد ما بهره لازم را نگیرد، نمی­‌شود امید زیادی داشت به این که بالفعل اقتصاد ما به بالقوه اقتصاد ما نزدیک شود. نکته چهارم، چرایی همین نکته سوم است. مگر آدم عاقل در هر تصمیمی که می­گیرد، از بهترین دانش و علم استفاده نمی کند؟ اگر بچه ما مریض شود، فرش زیر پایمان را نمی‏فروشیم تا بهترین طبیب را پیدا کنیم تا حال مریض بهبود یابد؟ چرا در مورد اقتصادمان این گونه عمل نمی­کنیم؟ در اینجا بنده فقط به دو علت از علل آن اشاره می کنم. علت اول، وجود اقتصاد رانتی است. چون در این نوع اقتصاد، عمده پول در علم نیست، در رانت است؛ بیش از این که بتوان از یک دانایی ایجاد ارزش کرد، در یک ارتباط از یک استفاده از موقعیت می­توان به کسب درآمد و ثروت رسید. در بحث­های مربوط به اقتصاد رانتی، می­‌گویند بزرگ­ترین صدمه­ اقتصاد رانتی، ایجاد رفتار رانت جویانه در فعالان اقتصادی است. در این زمینه مطالعات موردی فراوانی هم انجام شده است. علت دوم، مسئله ای است که گریبان اقتصادهای با برنامه متمرکز را می گیرد. مطالعه­‌ای­ را از دوران دانشجویی به یاد دارم که در هند انجام شده بود؛ در آنجا مشاهده کرده بودند که ظرفیت­‌های کارخانجات بیش از ظرفیت بهینه­‌ای است که در مدل اپتیمم اقتضاء می­کند. در مطالعه مشخص شد که این موضوع، رابطه بسیار قوی همبستگی با نظام تخصیص ارز دارد؛ چون براساس ظرفیت ،ارز می­‌دادند؛ برای این که آن ارز به دست آید، چون نظام ارزی، نظام دو قیمتی بوده و تفاوت قیمت ارز آن قدر زیاد بوده که اتلاف منابعی­ را که در اضافه ظرفیت ایجادکردند، پوشانده و خیلی هم بیشتر بوده است. چنین رفتاری حاصلی جز اتلاف منابع ندارد. شاید در اقتصاد خودمان هم بتوان شواهد زیادی یافت. یکی از دلایل ظرفیت خالی بالا در اقتصاد ایران هم برمی­گردد به این نوع سیاست­‌گذاری­‌هایی که در دهه اول و دوم پس از انقلاب ما در تخصیص دستوری و بخش­نامه­‌ای همه منابع داشتیم. انحراف­های قیمتی به اتلاف­های گسترده منابع می­انجامد. دوم که به نکته بعدی مربوط خواهد شد این است که اگر من یک بار، دو بار مراجعه کردم به این دکتر و نتوانست مریض من را خوب کند، کم کم فکر می­کنم که پیش شکسته­بند بروم، اگر شکسته­بند هم نتوانست کاری برایم انجام دهد، دنبال رمال و فال­گیر و کارهای دیگر، می روم ؛بالاخره می­خواهم مریضم را خوب کنم. اگر علم اقتصاد بومی ما نتواند خدمات بالینی بدهد، مایه انحراف در تصمیمات فعالان و مدیران اقتصادی می‏شود. اگر مدیران اقتصادی خرد و کلان به اقتصاددانان مراجعه کردند و ما جز این که بر حیرت­شان نیافزاییم، کاری نکردیم، دیگر به گفته های ما توجهی ندارد. اگر ما در حرفه علم اقتصاد نتوانیم پیام­های روشن، راهنما، نسخه­های قابل عمل که در تجربه هم شفابخش خود را ثابت کند، بدهیم، این باعث دل­زدگی یا دل­سردی یا بی‏انگیزگی فعالان اقتصادی در به مراجعه به طبیب می­شود. نکته بعد، ناظر به همین کاستی است. سؤال پنجم این است که چه مقدار از تحقیقات ما، علمای اقتصاد، دانشکده‏های اقتصادی، مراکز تحقیقاتی اقتصادی ناظر به مسائل واقعی اقتصاد ماست؛ این پرسش بسیار مهمی است. می توان بررسی کرد که رساله­های دکترا و کارشناسی ارشدی که در ۲۰ سال گذشته در کشور نوشته شده است چند درصد این­ها محصولش نسخه قابل عمل است؛ اگر محصول این کارخانه مشتری ندارد، چرا این قدر هزینه این کارخانه کنیم. مقالات علمی، ملاک ارتقاء اساتید ما در دانشکده­‌ها هستند که باید در مجلات علمی چاپ شده باشند، اما آیا این ملاک هم هست که این تحقیق درد اقتصاد ما را دوا کرد؟ اما اگر کسی رفته باشد ده سال، بیست سال تلاش کرده باشد که یک کلمه که از علم اقتصاد در میدان عمل اقتصادی و علم اقتصاد کشور را دگرگون کرده باشد، ما برایش اعتبار قائلیم؟ فرایند تولید علم و تحصیل علم در رشته اقتصاد ما با واقعیت اقتصاد ما رابطه چندانی ندارد؛ در تحقیق ، تدریس و تحصیل ما. از همینروست که مرتباً رساله­های تکراری تولید می­کنیم . دانشجو کم­انگیزه، استاد کم­انگیزه، جاهای دیگر چگونه است؟ جاهای دیگر مگر غیر از این است که چرخ دانشگاه را صنعت می­چرخاند؟ مگر بدون این پروژه­هایی که صنعت و بخش واقعی و مالی اقتصاد ارجاع می­دهد، دانشگاه می تواند ادامه کار بدهد؟ البته دولت­ها هم نقش مهمی در تحقیق و توسعه ایفا می کنند. به هر حال، همین پروژه های بخش صنعت و تجارت است که چرخ دانشگاه­ها را می­چرخانند، لذا دانشگاه­ها هم باید پاسخ­گوی نیازها و برآورنده سؤال­های واقعیت اقتصاد باشند. این رابطه، در کشور ما به دلیل پول نفت و اقتصاد ما، معیوب و منقطع شده است. از بحث فوق، نکته ششم پیش می‏آید و آن بخشی است که تحت عنوان بومی کردن اقتصاد این روزها در جامعه ما مطرح است. بومی کردن اگر به این معنا باشد که علم اقتصاد و تحقیقات اقتصادی ناظر به نیازهای این اقتصاد باشد بسیار حرف درستی است. ما از تکرار مکررات یافته­های دیگران که به کار ما نیاید، بهره­ای نمی­بریم. اما خود این که این بومی کردن چگونه باید صورت بگیرد و به دست چه کسانی باید انجام شود، مسئله است. اگر ما دنبال عالمانه­تر کردن علم اقتصاد هستیم به معنای این که ناظر به نیاز باشد و مشکل­گشا، در آن صورت اقتضای این کار این است که به دست عالمان صورت بگیرد. ما با جهل مرکب نمی­توانیم بر علم بیافزاییم. کسانی می­توانند نقد علم اقتصاد متعارف را بکنند که اشراف کامل بر علم اقتصاد متعارف داشته باشند و بتوانند کاستی­ها و ضعف­هایش را از قوت‏هایش باز شناسند. برای این امر مهم، می­باید پختگانی دست به این کار بزنند که به خوبی هم مسائل اقتصاد ایران را از نزدیک در صحنه مدیریت و اجرا شناخته باشند و هم به تجارب دیگران اشراف داشته باشند. ما در معرفی کردن علم حتماً نیاز داریم که از دستاوردهای علمی دیگران هم بهره بگیریم. در جملات بزرگان کشور ما هم این نکته به صراحت گفته شده است، متأسفانه توجه به این نکته در آن چه که انجام می­شود ، کم دیده می­شود. نکته هفتم که اشاره­ای گذرا به آن خواهم داشت، این است که موضوع فوق، ویژه ایران نیست. بزرگان مشهوری در علم اقتصاد، برندگان جایزه نوبل علم اقتصاد، از بحران در علم اقتصاد حرف می­زنند. پس از بحران اخیر در اقتصاد جهانی، این سؤال مطرح شد که علمای علم اقتصاد، چرا نتوانستند این بحران را پیش بینی کرده و برای آن چاره اندیشی نمایند؟ چرا فقط تعداد بسیار کمی هشدار داده بودند؟ بحث­های زیادی در این رابطه در بین علمای علم اقتصاد راه افتاده است و این موضوع، البته شاهدی بر زنده بودن علم اقتصاد در جهان است که این گونه بی­رحمانه به نقد خود می­پردازد. بعضی از پیش فرض­ها در علم اقتصاد به صورت ایدئولوژیک پذیرفته شده است نه به صورت عالمانه. برخی معتقدند که علم اقتصادی که در دانشگاه­های غربی تدریس می­شود، بیشتر ایدئولوژیک است تا علم؛ چرا؟ چون یک پیش فرض­هایی را قبول کرده است که هرگز به دانشجوی علم اقتصاد فرصت تردید در آن­ها ارائه نمی­کند. ما به عنوان کسانی که از موقعیت بهتری برای نقد علم اقتصاد متعارف برخوردار هستیم مخصوصاً در تئوری مطلوبیت و به عنوان کسانی که پیشینه تاریخی قوی­تری را داریم در بازار می­توانیم به نقادی علوم متعارف برخیزیم و به این جریان سالم نقادانه کمک کنیم؛ اما به شرط آن که از موضع عالمانه و به زبان عالمانه حرف بزنیم. نمی­شود با الفاظ جاهلانه به جنگ علم رفت. وقتی من در یک جلسه تصمیم­گیری یا در یک جلسه دانشگاهی به تخریب کل دستاورد دانش بشری در این حوزه بپردازم و بعد وقتی از من سؤال کنند که خوب نظر شما چیست من باید بگویم که علما باید کار کنند، این اشتباه است؛ پس یا اظهارنظر نکن وی ا اظهارنظر علمی و عالمانه کن و اگر عالم نیستی، کار را به عالمان وا گذار. شاید شایسته باشد انجمن اقتصاددانان بجلساتی را به این موضوع اختصاص دهد؛ هم موضوع بحران در علم اقتصاد و هم موضوع ضرورت بومی­سازی علم اقتصاد در ایران و اقتضائات آن. پس از این مقدمات، برگردیم به پرسش اصلی: تعامل اقتصاددانان با فعالان اقتصادی در اقتصاد ایران. وضع فعالان اقتصادی چگونه است؟ وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد امروز کشور چگونه است؟ ۵ سال قبل یک رویداد بسیار مهم که می­توانست و با امیدواری باید گفت می­تواند دوران­ساز باشد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و آن ابلاغ سیاست­های کلی اصل ۴۴ است؛ یعنی یک برداشت چپ­گرایانه که از اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته بود؛ البته یک مقداری هم اقتضائی بود با اقتضائات اقتصاد جنگی. با ابلاغ سیاست­های کلی اصل ۴۴ جهت­گیری جدیدی برای اقتصاد شدیداً دولت­زده ایران تعیین شد. این تعبیری که هفته گذشته اعلام شد که ریل­گذاری جدید، تعبیر دقیقی است و باید مورد استفاده قرار بگیرد. خوب با این امیدواری ناشی از این جهت­گیری جدید، بخش خصوصی برای حضور در صحنه، روحیه­ای تازه پیدا کرد، اما لازمه­های این حضور می­باید فراهم می­شد. یکی از الزامات اجرای سیاست اصل ۴۴، این است که بخش خصوصی بتواند حرفش را در جریان تصمیم­سازی­ها و تصمیم­گیری­های اقتصاد کلان کشور به گوش سیاست­گذاران برساند. الآن وضعیت با ۵ سال قبل در این جهت مقدار قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. در قانونی که بعد از ابلاغ سیاست­ها تصویب شد، ماده­ای گنجانده شد (ماده ۹۱) که در آن جا مقرر کرده است که اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران نماینده بخش خصوصی در همه مجامع تصمیم­گیری اقتصادی کشور حضور داشته باشد؛ این یک حداقل لازم بود. گرچه، این موضوع، کافی نیست اما حداقل این است که در جایی که محل تصمیم گیری است، صدای رسایی باشد که نظر بخش خصوصی را هم در کنار نظرهای دیگر طرح کند. البته مثل خیلی از قوانین دیگر، این در قانون آمده اما تا این که چه مقدار اجرا شود ما باید کماکان امیدوارانه کوشش کرده و اجرای کامل آن را مطالبه کنیم. آئین­نامه داخلی­ مجلس در این جهت تصحیح شد و امکان این فراهم شد و اتاق به مقدار زیادی از این امکان استفاده کرد و بلافاصله هم اثرات این حضور را در بعضی مصوبات اقتصادی بسیار مهم مشاهده کردیم؛ مثل قانون برنامه پنجم، مثل قانون بودجه سال ۹۰ و موارد دیگر. لذا از این طرف که فعالان اقتصادی هستند علاقه و آمادگی برای اظهارنظر در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران پیدا شد. اما آیا در سطح خرد هم ما شاهد این مطلب هستیم؟ آیا بنگاه­های ما هم در شرایط جدیدی قرار گرفته­اند که حضور مؤثرتری داشته باشند؟ باید گفت هنوز نشانه­های اطمینان بخشی از این مطلب را شاهد نبوده­ایم. یکی از چیزهایی را که ما از بانک مرکزی درخواست کردیم، در سه سال قبل، این بود که به عنوان شاخص میزان پیشرفت ما در اجرای سیاست­های اصل ۴۴ مرتباً هر سال سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران اندازه­گیری شود و تحلیل و ریشه یابی شود. ما زمانی می­توانیم بگوییم موفق بوده­ایم که یک سیر نزولی در سهم دولت در اقتصاد ایران را شاهد باشیم. این کافی نیست که از طرفی، تعدادی بنگاه را واگذار کنیم اما از طرف دیگر سرمایه­گذاری­های دولتی و شبه­دولتی در اقتصاد ایران بیش از سرمایه­گذاری بخش خصوصی باشد؛ مثل آن که مقداری از آب حوضی را خالی می­کنیم اما همزمان بیشتر از آن را وارد کنیم. اگر ما در بخش خصوصی رشد میزان مشارکت در تصمیم­گیری­های اقتصادی کلان را ببینیم، زمینه تقاضا برای تحقیقات اقتصادی محققان و عالمانه اقتصادی در بخش خصوصی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از پدیده­های ناگوار نفت­زدگی و دولت­زدگی در اقتصاد و مدیریت ما این بوده است، که چون پول عمده که ناشی از درآمد نفت بوده است، وارد خزانه دولت می شود، بسیاری از تحصیل­کردگان دانشگاه‏های ما جذب بخش دولتی و شبه­دولتی شده و کمتر جذب بخش خصوصی می‏شوند. علت تورم دائمی و مستمر بخش دولتی این بوده است که محصول دانشگاه­های ما هم وارد بخش دولتی شده اند و لذا اگر هم کاری قرار بوده که صورت بگیرد، باز در بخش دولتی صورت می­گرفته است؛ بر خلاف اقتصادهای با رشد بالا که موتور اقتصاد در بخش خصوصی تعبیه شده و قلب اقتصاد در آن جا می­تپد، بهترین نیروها جذب آن ها می‏شوند و بنابراین در آنجا کار و ابتکار صورت می­گیرد و دولت تنها به دنبال قانونمند و قاعده مند کردن است. اگر بخش خصوصی در چنین جایگاهی قرار بگیرد، مشتری تحقیقات اقتصادی خواهد شد و به کارآمد شدن و روز آمدن شدن تحقیقات اقتصادی کمک خواهد شد. قطعا بین سفارشی که بنگاهی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص حل مشکلش می دهد با بقیه کارهای عادی فرق هست. اگر ما بخش خصوصی را مشتری تحقیقات کنیم این کمک به غنای تحقیقات سهم بخش خصوصی است. گاهی وقتی از بخش خصوصی سخن گفته می­شود ذهن‏ها فوراً روی بنگاه‏ها تمرکز می کند، اما در بخش خصوصی مهم‏تر از بنگاه­‌ها، تشکل‏های بخش خصوصی است. به نظر ما، لازمه اجرایی سیاست­‌های اصل ۴۴ این است که نظم تشکلی در بخش خصوصی کشور ایجاد و تقویت شود، تشکل­ها سخن­گوی بخش خصوصی­اند نه یک بنگاه. درحرف یک بنگاه، امکان انحراف منفعت جویانه و مشخصی هست اما در حرفی که یک تشکل می­زند، از این آفت می­توان پرهیز کرد و نفع و مصلحت ملی را در نظر گرفت. اگر قرار باشد انتقال تاریخی ایفای نقش اصلی اقتصادی از دولت به بخش خصوصی صورت بگیرد، این تشکل­ها هستند که می­‌توانند برخی از مسئولیت­‌های دولت را برعهده بگیرند نه یک بنگاه، و خود آن­ها هم به بهترین نحو می­توانند بر حسن عملکرد و تخصیص بهینه منابع نیز نظارت کنند. لذا یک بایسته جدی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور این است که تشکل­های بخش خصوصی را تقویت کنیم. خوش­بختانه در سال­های اخیر، اتاق، سعی کرده است بر ضرورت این امر تأکید کند. در همین دیدار اخیر با رهبری معظم نظام، روی این نکته تأکید شد و ایشان هم توجه خاصی به کار سازماندهی بخش خصوصی و نظام­دهی آن داشتند. نکته دهم آن که، اتاق به عنوان تشکلِ تشکل­ها، از وظایف خودش می­داند که سازماندهی بخش خصوصی و تقویت تشکل­ها را در دستور کار خود قرار دهد و هم در انجام وظیفه مشاوره به سه قوه از تحقیقات اقتصادی بهره بگیرد. لذا در هر دو مأموریت می­تواند درخدمت رشد و بالندگی علم اقتصاد در ایران باشد. این وظیفه را بسیار جدی می­دانیم و آمادگی انجام آن را هم داریم. ما دست نیاز به سوی اساتید دراز می­کنیم. اگر ما این رابطه را نزدیک کنیم اساتید اقتصاد ما، اتاق­ها و تشکل­های اقتصادی را خانه­های خود بدانند، خودشان اولین بهره­مندان از این نزدیکی و ارتباط خواهند بود؛ در کلاسی که روز بعدش در دانشکده خواهند داشت، مثال­های نقد و تر و تازه­ای خواهند داشت که برای دانشجویان خود بزنند، محتوای تدریس­شان و تحقیق­شان بسیار واقع بینانه­تر، عالمانه­تر و مفیدتر خواهد بود. البته از این طرف انتفاع و استفاده بخش خصوصی هم از دانش این دانشوران قابل اندازه­گیری نخواهد بود. گاهی یک نکته که استادی می­گوید، می­تواند در کار یک مدیر تولید، در یک مدیر فروش و یا یک مدیر بازاریابی واقعاً اصلاحی اساسی صورت بدهد. این کار را باید قاعده­مند کرد. بنده در همین جا، از انجمن محترم اقتصاددانان درخواست می­کنم که این مهم را بر عهده گیرند. مهم، ایجاد ارتباط و تقویت ارتباط بین دانشوران اقتصادی، اقتصاددانان از سویی و فعالان اقتصادی از سوی دیگر است. اگر ما بتوانیم این پیوند را هر چه نزدیک­تر و هر چه پرتوان­تر کنیم، به قوت اقتصاد ایران کمک کرده­‌ایم که شاید اگر ۵ سال دیگر، ده سال دیگر همین عنوان موضوع سخن­رانی بنده یا کس دیگری قرار گرفت که تعامل فعالان اقتصادی و اقتصاددانان در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ چگونه است، آن روز شادمان باشیم که حرفی که در سال ۱۳۹۰ زدیم، مفید فایده­ای شد و ملت سربلند را گامی به جلوتر برد.