تهران امروز/ آمار؛ واقع‌نما يا توجيه‌گر

امير دبيري‌مهر در سرمقاله تهران امروز نوشت: آمار نمايانگر شاخص‌هاي وضعيتي در حوزه‌هاي مختلف است. درواقع آمار وضعيت كيفي را كه غير قابل محاسبه است با درصدي از ضريب خطا و انحراف به وضعيتي كمي و قابل محاسبه تبديل مي‌كند.براي مثال وقتي مي‌گوييم كشوري ثروتمند است با مفهومي كيفي و نسبي به نام ثروت مواجه هستيم كه قابل برداشت‌هاي مختلف است از اين رو و براي رفع ابهامات و اختلاف در برداشت‌هاي مختلف نيازمند شاخص‌سازي براي ثروت هستيم مثلا از «سرانه درآمد» و «توليد ناخالص داخلي» به‌عنوان دو شاخص تعيين كننده ثروت استفاده مي‌كنيم و براي اندازه‌گيري شاخص‌ها نيازمند آمار هستيم. از اين رو آمار نه يك امر فانتزي و لوكس و غير ضروري بلكه نياز جدي و اساسي هر كشوري است كه رو به توسعه و پيشرفت دارد و به برنامه‌ريزي نگاهي واقع بينانه دارد. متاسفانه به‌طور سنتي در كشور ما آمار به جاي اينكه ابزاري براي واقع‌نمايي و نشان دادن شاخص‌هاي عيني و واقعي در پيرامون باشد ابزاري بوده است توجيه‌گر وضع موجود و گاه ابزاري بوده است براي منكوب و محكوم كردن منتقدان وضع موجود و درواقع آمار به دستان با چوب آمار كمي بر سر منتقدان وضع موجود كيفي مي‌زدند. بسياري به ياد دارند كه در اوايل دهه 70 در كشور ما كه نرخ تورم به 40 درصد رسيده بود و بسياري از اقشار اجتماعي در زمره اقشار آسيب‌پذير قرار گرفته بودند برخي از مسئولان وقت به جاي درك واقعيات درون جامعه و تبيين علل آن و تلاش براي كاهش آسيب‌هاي برنامه تعديل اقتصادي فقط و فقط آمار ارائه مي‌دادند و از رشد سريع كشور به خود مي‌باليدند و منتقدان را متحجر و واپس‌گرا ناميده و حتي مدعي بودند اشكالي ندارد در اين روند رشد اقتصادي برخي اقشار زير چرخ‌هاي سهمگين توسعه نابود شوند. همين رفتار‌ها و باورها منجر به اين شد كه در فرهنگ عامه شايع شود كه دروغ دو نوع است يك نوع دروغ بزرگ و نوع ديگر آمار است و درواقع با اين تفكر بي‌اعتمادي خود را به آمار نشان مي‌دادند در حالي كه آمار نه براي توجيه و تحريف بلكه براي واقع نمايي و نشان دادن وضعيت‌هاي عيني و موجود ايجاد شده و گسترش يافته و از اين رو بايد آن را جدي گرفت و از آمار صحيح صيانت كرد. در خصوص بحث‌ها و مجادلاتي كه در روزهاي اخير در خصوص آمار مطرح شده است چند نكته قابل اشاره است: 1 - اولا دولت‌ها موظف به ارائه آمار‌هاي به روز و صحيح و معتبر از عملكرد خود، وضعيت عمومي جامعه، وضعيت منطقه‌اي و جهاني هستند. زيرا شهروندان محق هستند تا با اعداد و ارقام و نمودارهاي ساده و قابل فهم از شاخص‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و... در باره عملكردها (دستاوردها و ناكامي‌ها) داوري و قضاوت كنند. در اين شرايط واقع‌گرا ست كه مردم مي‌توانند نقاط ضعف و قوت كشور را ارزيابي كرده و براي رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت برنامه‌ريزي و تلاش كنند. فقدان آمار دقيق و درست همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور را به بيراهه سوق مي‌دهد و پيامدهاي خسارت‌باري براي كشور دارد. دولت‌ها مالك آمار نيستند و اجازه ندارند آمار را از مردم براي قضاوت و پژوهشگران، نخبگان و متخصصان براي مشاركت در تصميم‌سازي پنهان كنند. بهانه‌اي مانند سوء استفاده دشمنان هم در جهان امروزي و جريان آزاد اطلاعات و وجود صدها نهاد غيردولتي كه به ارائه آمار مي‌پردازند محلي از اعراب ندارد و حوزه‌هايي كه آمار آنها طبقه بندي دارد حوزه‌هايي معدود است كه اتفاقا چندان مورد توجه افكار عمومي نيست. در نتيجه كم كاري يا پنهان‌كاري دولت‌ها در ارائه آمار تنها و تنها به كاهش اعتماد عمومي به دولت‌ها و مراجعه متقاضيان به آمارهاي غير رسمي و غير معتبر و تشويش اذهان عمومي منجر مي‌شود.2 - منطقا بايد به آمارهاي معتبر ارائه شده از سوي نهادهاي قانوني و مسئول اعتماد كرد و صحت آنها را زير سوال نبرد. زيرا آمارهاي مختلف در نهادهاي ذي‌ربط در فرآيندي زمان بر و با هزينه‌هاي هنگفتي از محل اعتبارات عمومي تهيه و ارائه مي‌شود و از همه روش‌ها و مكانيسم‌هاي علمي براي ارتقاي اعتبار و روايي و كاهش ضريب خطا و انحراف آنها استفاده شده است. از اين رو دليلي ندارد به بهانه انتقاد و نقد آمارهاي رسمي كشور را زير سوال برده و در افكار عمومي بلاجهت شبهه ايجاد كنيم. البته اين جهت‌گيري كلي به معناي اين نيست كه هر آماري كه ارائه شد صد در صد و مطلقا قابل پذيرش است. كساني و نهادهايي كه به آمارهاي ارائه شده نقد و ايراد دارند بايد براي نقد و ايراد خود دليل و شاهد ارائه كنند براي مثال بايد روش‌هاي جمع‌آوري آمار يا جامعه نمونه يا شيوه محاسبات و...را مورد نقد قرار داده و در صحت نتايج آماري شك كنند. وگرنه انكار و شبهه كلي و بي‌دليل ناموجه و نامسموع است. 3 - در كشور ما بايد هماهنگي و انسجام لازم بين نهادها گوناگون به‌ويژه مجلس و دولت در ارائه آمار به‌ويژه آمارهاي مهم و تعيين كننده مثل نرخ رشد اقتصادي، ميزان واردات و صادرات، نرخ تورم ، نرخ اشتغال و... ايجاد شود تا تشتت و تفرقه در ارائه آمار ايجاد نگردد ضمن اينكه نهادي به خود اجازه ندهد از دادن آمار به دلايل واهي امتناع كند.به نظر مي‌رسد در اين بخش نيازمند تصميم گيري روشن و شفاف و جامعي از طريق قانون گذاري يا رويه نهادي هستيم تا مجادلات آماري در كشور به سرانجام معيني برسد و روند تهيه و انتشار آمار در بخش‌هاي مختلف كشور ساز و كاري عقلاني و منطقي و متناسب به نيازهاي كشور پيدا كند.