توکلی: فقط حرف چند جن گیر و رمال نیست/چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می​کند؟

به رئیس مجلس هشدار می دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سال ها را دامن می​زند.

کد خبر : 155839

خبرآنلاین: رئیس​مرکز پژوهش​های مجلس گفت: رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اخیر به سرانجام برسد معلوم می​شود که وقتی از ابعاد انحراف سخن گفته میشود فقط حرف چند جن گیر و رمال نیست. احمد توکلی در نطق امروز خود با طرح این سوال، «چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می​کند؟»، گفت: اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ابلاغ نشود، تصمیمات غلط اتخاذ می​گرددو مثلا اگر یک سرمایه دار تصویر درستی از نرخ تورم نداشته باشد، ریسک سرمایه گذاری​اش بالا می رود و این هم به رکود و بیکاری می​انجامد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سوی دولت از ارائه برخی آمار منع شده است، ادامه داد: چطور رئیس​کل بانک مرکزی می​گوید که آمار را علنا در ایران اعلام نمی​کنند اما آن را به مجامع بین المللی ارائه می دهند؟ البته علت عدم ارئه آمار به ملت ایران دستور رئیس جمهور است و ارائه آمار به مجامع بین​المللی یک تهعد دولت به صندوق بین المللی پول است چون ایران عضو برخی پروتکل​هاست. گزیده سخنان وی به این قرار است: * همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود. در این وضعیت است که رئیس جمهور می‌تواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵/۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی​دهد؟ * تخلف دیگر دولت عدم ارائه آمارها و گزارش سالانه از نرخ رشد اقتصادی و گزارش عملکرد بودجه و قانون هدفمند کردن یارانه​ها به مجلس است. آیا رئیس جمهور می​خواهد مردم نفهمند که مسئولان ضعیف بانک مرکزی به دستور غیر قانونی او، اسکناس بی​پشتوانه چاپ کرده​اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب ۵/۴ نقدینگی را زیاد می کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می سازد؟ * کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم، دستوراتی با مهر بسیار سری منتشر می​کند که نتیجه تخریبی آن شامل حال بخش خصوصی است.مثلاً سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند. * همان موقع، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولاً وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیاً این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ ثالثاً این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می شود؛ رابعاً اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده اید ، چه می گویید؟ عرایضم را تایید کردند. * به رئیس مجلس هشدار می دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سال ها را دامن می​زند. * خداکند رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اخیر به سرانجام برسد و برخی دیگر که لازم است نیز دستگیر شوند تا معلوم شود که وقتی از ابعاد انحراف سخن گفته می​شود فقط حرف چند جن گیر و رمال نیست.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: