مخالفت رهبرانقلاب با استخدام منشی زن

تریبون مستضعفین: افزایش روزافزون آگهی استخدام منشی زن و به کارگیری آنان در ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی گویا به یکی از امور مرسوم و عادی کشورمان تبدیل شده است؛ اما در این میان جای این سؤال باقی می‌ماند که براستی علت استفاده از زنان و دختران برای امور منشی‌گری چیست و چرا مدیران کمتر علاقه‌مند به استخدام مردان برای این امور هستند؟! جای هیچ شکی نیست که منشی‌گری یکی از مشاغلی است که نیاز به ارتباط و روابط عمومی قوی دارد و ملایمت در رفتار و سخن را می‌طلبد و از سوی دیگر در سیطره‌ی کامل مدیران خواهد بود. پرواضح است وادادگی، خضوع، عشوه و در سیطره بودن زنان در مقابل مردان غریبه و به طور کلی استفاده ابزاری از جاذبه جنسی زن علاوه بر اینکه مخالف با دیدگاه اسلام در مورد کرامت و جایگاه زن بوده و هست همواره تبعات منفی و غیرخوشایندی را هم به همراه داشته است. در این میان رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به اینکه منشی‌گری زنان اغلب با تسلط مردانه همراه بوده است با منشی زن مخالفت داشته و می‌فرمانید: «جاذبه جنسی یکی از بزرگ‌ترین دام‌هاست؛ مراقب باشید! من با کسانی که به‌عنوان به‌کارگیری زن، منشی زن استخدام می‌کنند، مخالفم. زنان در دستگاه‌ها مختلف این همه کارهای خوب دارند انجام می‌دهند و مدیریت‌های خیلی خوب انجام می‌دهند. بزرگ‌ترین مشکل هم آن حالت سیطره مردانه بر زن است. این را به‌خصوص زن‌ها بیشتر باید بدانند. و لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض؛ در قرآن می‌گوید، برای اینکه مرد ـ که جنس متجاوز و شروع‌کننده است ـ قدرت پیدا نکند، زن نباید در مقابل او خضوع کند؛ خضوع در زبان و سخن گفتن. می‌بینیم این‌ها اسرار است و در این‌ها رازهای بزرگ هست؛ اما ما متأسفانه همین‌طور غافل از این‌ها عبور می‌کنیم و نمی‌فهمیم. ابزار، یعنی وسیله مردم برای رفتن به‌سمت گناه؛ آن حالت تجاوزطلبی و افزون‌خواهی و اقدام و ابتکار اوست؛ ابزار زن و کمک زن در رفتن به‌سمت گناه، حالت وادادگی و خضوع و تواضع اوست؛ لذا تکبر حرام است؛ اما برای زن‌ها در مقابل مرد بیگانه، جزو چیزهایی ممدوح است که متکبر باشند. این حالت در بعضی از مشاغل به کلی از بین می‌رود؛ مثل همین منشی‌گری و مستخدم بودن زن. غیر از تسلط مردانه، چنین حالتی وجود ندارد. در منشی‌گری، ازاین‌قبیل وجود دارد و حالا من این را مثال زدم.» بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهرداران تهران، ۱۳/۱۲/۱۳۸۴