وقتی رئیس جمهور آمارها را زیر سوال می برد

رجا: رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیئت دولت مطالبی را بیان کرد که راه را برای مخالفان دولت در زمینه زیر سؤال بردن آمارهای اقتصادی مراکز رسمی باز می‌کند، در حالي كه رهبر معظم انقلاب دو هفته پيش از زير سوال بردن آمارهاي رسمي كشور انتقاد كرده بودند. دکتر احمدي‌نژاد در جلسه هيئت دولت گفت: «وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.» اگرچه رئیس‌جمهور مصداق مورد نظر خود در مورد عده‌ای که می‌ترسند رشد اقتصادی را اعلام کنند، با صراحت بیان نکرد اما با توجه به وظایف "بانك مركزي" و "وزارت امور اقتصادی و دارایی"، به نظر می‌رسد منظور احمدی‌نژاد مسئولین این دو نهاد اصلی پولی و مالی کشور باشد. این در حالی است که به‌دنبال خودداری دولت از اعلام آمار نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي 87 و 88 تا یک ماه قبل، معاون بانك مركزي نهایتاً رشد اقتصادي سال 87 را اندك و رشد اقتصادي سال 88 را با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.3 درصد اعلام كرد. هفته گذشته هم وزير اقتصاد گفت: رشد اقتصادي سال 89 كشور بيش از رشد اقتصادي سال 88 (3.5) درصد خواهد بود. بنابراين مشخص است كه رئیس‌جمهور به طور غيرمستقيم آمارهاي بانك مركزي و وزير اقتصاد را زير سوال برده و در مورد آن‌ها گفته است که "مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده است." اما دکتر احمدي‌نژاد در حالی آمارهاي رشد همه بخش‌هاي اقتصادي كشور را بالاي 10 درصد عنوان كرده كه این آمار كاملاً متفاوت با آن چيزي است كه بانك مركزي اعلام كرده است. طبق اعلام بانك مركزي، "در سال 87 سرمازدگي و خشك‌سالي باعث رشد منفي بخش كشاورزي به ميزان 11.3 شد. بخش نفت هم به دليل توليد صيانتي كه عاملي بود براي رهيافت‌هاي احتياطي در توليد نفت و سهميه‌بندي اوپك رشد منفي دو درصدي داشت. در بخش صنايع و معادن رشد 4.6 درصدي و در بخش خدمات در سال 87 شاهد رشد دو درصدي بوديم برآيند اين‌ها موجب شد در سال 87 رشد اقتصادي اندك رقم بخورد. در ارتباط با رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد در سال 88 بخش كشاورزي نسبت به سال قبل به رشد 16.4 درصد رسيد بخش صنايع رشد 1.9 درصدي داشت و بخش خدمات رشد 2.3 درصد." آمار بانك مركزي نشان مي‌ دهد كه به غير از بخش كشاورزي، هيچ يك از بخش‌هاي اقتصاد كشور رشد بالاي 10 درصد در سال‌هاي 87 و 88 نداشته‌اند. در حالي كه تا پيش از اين، هجمه‌ها به آمارهاي رسمي دولت از سوي مخالفان و منتقدان و با هدف كم‌نمايي خدمات دولت وارد مي‌شد، اين بار رئيس دولت در يك خطابه، مهم‌ترين آمارهاي اعلامي بانك مركزي و وزير اقتصاد را غيرواقعي خوانده است. تعبیر "عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده"، نهادهاي آمارگير زيرمجموعه دولت را به حبس آمار متهم می‌کند كه مطمئنا عواقب ناخوشايندي به دنبال دارد و راه را براي مخالفان دولت در زير سوال بردن آمارهاي مثبت دولت باز خواهد كرد. هرچند اين وضعيت، دوران سختي را براي بانك مركزي، مركز آمار و وزارت اقتصاد ایجاد خواهد کرد و آنان ميان دو راهي اصرار بر آمارهاي رسمي پيشين يا تغيير تمامي اين ارقام و درج رشد بالاي 10 درصد قرار گرفته‌اند، اما رئيس‌جمهور بهتر بود حتي اگر ايرادي به آمارها مي‌ديد، از رسانه‌اي شدن انتقاداتش جلوگيري مي‌كرد چرا كه اين اقدام، عواقب سوء بلندمدتي در اعتبار نهادهاي آمارگيري كشور به جاي خواهد گذاشت. مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان قوه قضائيه نسبت به زير سوال بردن آمارهاي رسمي كشور هشدار دادند و فرمودند: «يك چيزى كه ضد حالت اعتماد مردم است، اين است كه افرادى عليه قوه - چه اين قوه، چه قوه‌ى مجريه يا قوه‌ى مقننه - بنا كنند تشكيك كردن. عادت بدى پيدا شده است - البته اين جديد هم نيست، اينها هميشه بوده است؛ اما خب، حالاها چون وسائل ارتباط جمعى متكثر است، همه‌گير است، فراگير است، بيشتر خود را نشان ميدهد - اين عادت بد، تشكيك كردن در گزارش‌هاست. قوه‌ى قضائيه گزارش مي‌دهد، يك نفر مى‌آيد مي‌گويد كه از كجا معلوم اينها راست است. يك شبهه‌اى به وجود مى‌آورد. قوه‌ى مجريه گزارش مي‌دهد، يكى پيدا مي‌شود و مي‌گويد آقا از كجا معلوم اين آمارها درست باشد. تشكيك ايجاد مي‌كند. عين همين قضيه در مورد قوه‌ى مقننه هم هست. نمي‌شود زحمات يك مجموعه‌ى انسانىِ فعال را با يك ان قلت بيجا و القا شبهه‌ى بى‌مورد، همه را انسان زير پا له كند؛ اين غلط است. البته جلوى حرف كسانى كه اختيار حرف زدن خود را ندارند، نمي‌شود گرفت؛ اما مسئولان متوجه باشند. رسانه‌هایى كه احساس مسئوليت مي‌كنند، متوجه باشند؛ بى‌دليل گزارش‌هاى رسمى مسئولان برجسته‌ى نظام را زير سؤال نبرند. هم در قوه‌ى قضائيه اين حرف هست، هم در قوه‌ى مجريه اين حرف هست، هم در قوه‌ى مقننه اين حرف هست. زير سؤال بردن فعاليت‌ها، زحمات را ضايع مي‌كند. انسان مى‌بيند اين ايام در مورد آمارهاى قوه‌ى مجريه خدشه مي‌كنند، در مورد اظهارات و آمارهاى قوه‌ى قضائيه خدشه مي‌كنند، در مورد اقدام‌هاى مثبت و فعاليت‌هاى خوب قوه‌ى مقننه و مجلس القاء شبهه مي‌كنند؛ اين، اعتماد مردم را از بين مي‌برد. ما به عنوان كسى كه مستمع و شنونده و مخاطب اين گزارش‌هاست، بايد هوشيارانه نگاه كنيم، اما گزارش‌ها را تلقى به قبول كنيم. بايد تلقى به قبول كنيم. البته در مواردى ممكن است يك آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهى هم داده شود؛ اين را نبايد تعميم داد و شبهه كرد؛ اين، اعتماد مردم را از دستگاه‌هاى نظام، از بدنه‌هاى نظام سلب مي‌كند، ضايع مي‌كند. مسئولين به اين نكته توجه داشته باشند. بنابراين، اين اعتماد هم خيلى مهم است.»