مي‌توانم به اين نكته اشاره كنم كه همه مسئولين عالي كشور الزام به رعايت قانون دارند و همين قانون هيچ گونه خط قرمزي را براي هيچ دستگاه يا فردي قائل نشده است.
کد خبر :
154548
حجت‌الاسلام غلامحسين محسنياژهاي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود درباره پرونده موسوم به جريان انحرافي با اعلام اين مطلب افزود: اينكه يك جريان از كجا سرمنشاء گرفته و يا آبشخور آن كجاست به عهده قاضي پرونده نيست. به گزارش «فردا» وي ادامه داد: معمولا قضات اتهامات درون پرونده‌ها را رسيدگي مي‌كند و سپس براساس اثبات و يا عدم اثبات آن اتهامات، مجازات مردم به آن جرم را تعيين مي‌كند. دادستان كل كشور تأكيد كرد: در اين پرونده نيز قضات بدون آنكه موضوع اين جريان از كجا سرمنشاء گرفته به اتهامات افراد دستگير شده در
پرونده رسيدگي كردهاند. وي گفت: افرادي كه پيش از اين در اين پرونده دستگير شده بودند در كنار مسائل اخلاقي و اقتصادي اتهامات امنيتي نيز متوجه‌شان است كه البته اين اتهامات هم بايد مانند ساير اتهامات آنها مورد بررسي و رسيدگي قرار بگيرد. وي تأكيد كرد: در فاصله بين نشست قبلي سخنگوي قوه قضائيه تا به امروز نيز افراد جديدي در اين پرونده دستگير شده‌اند. محسنياژهاي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين موضوع كه پيش از اين عنوان شده بود در پرونده مرگ هدا صابر يك سوال اساسي وجود دارد و تا به اين سوال پاسخ داده نشود، نمي‌توان پرونده را جمع‌بندي كرد گفت: از
مجموع سه سؤال، دو سؤال پاسخ‌هاي مورد نظر را گرفته و تنها يك سوال كه آن هم استعلام مربوط به پزشك قانوني پاسخ داده نشده است. وي افزود: در صورتي كه اين استعلام نتيجه‌اش به دادستاني ارجاع شود مطمئنا نتيجه قطعي درباره پرونده مرگ هدا صابر صادر خواهد شد. دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اينكه رئيس‌جمهور چندي قبل عنوان كرده كابينه دولت خط قرمز است، گفت: من نمي‌توانم به اظهارات رئيس‌جمهور و يا هر فرد ديگري بدون حضور او پاسخ گويم زيرا ابتدا بايد تمامي اظهار‌نظرهاي آن را شنيده باشم سپس در جلسه‌اي كه وي مي‌تواند از خود دفاع كند به اظهاراتش پاسخ گويد.
وي ادامه داد: تنها مي‌توانم به اين نكته اشاره كنم كه همه مسئولين عالي كشور الزام به رعايت قانون دارند و همين قانون هيچ گونه خط قرمزي را براي هيچ دستگاه يا فردي قائل نشده است. دادستان كل كشور گفت: همه مردم شاهد آن بودهاند كه بعد از انقلاب بسياري از مسئولين در هر رده و هر مسئوليتي كه بودهاند به محض ارتكاب خطا با آنها برخورد قانوني شده و تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و امروز هم شاهد آن هستيد كه بسياري از افرادي كه مسئوليت داشتند جزو دستگيرشدگان بودهاند. محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اينكه گفته مي‌شود قرار است مجلس و دولت نشست مشتركي
داشته باشند كه در آن به موضوع دستگيري‌هاي اخير توسط قوه قضائيه و همچنين برخي از مسائل اختلافي رسيدگي شود، گفت: نشست‌هاي دولت و مجلس براي حل برخي از اختلافات موضوع تازه‌اي نيست در حالي كه پيش از اين هم چنين نشست‌هايي برگزار مي‌شده است. وي ادامه داد: اينكه عنوان شود قرار است اين نشست محورش حل برخي از پرونده‌هاي قضائي مربوط به دستگيرشدگان باشد به نظرم صحيح نيست و اين قضايا هيچ ربطي به پرونده‌هاي قضايي ندارد. به گزارش فارس، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در موضوع حادثه خميني شهر دستگاه قضايي اطلاعات خوبي را در مورد روند رسيدگي به
پرونده در اختيار رسانه‌ها قرار داد اما در پرونده اخير كه مربوط به شهرستان كاشمر بود چنين اتفاقي رخ نداد؛ دليل اين امر چه بوده است، گفت: در مسئله خميني‌شهر همان طور كه استحضار داريد تعدادي از متهمان در همان روزهاي ابتدايي دستگير شدند و تعدادي ديگر نيز پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از آغاز رسيدگي به پرونده دستگير شدند و پرونده تكميل شد. تعدادي از افراد دستگير شد هم در تاريخ 5 تيرماه امسال به دادگاه رفتند. وي افزود: بخشي ديگر از پرونده نيز كه مربوط به افراد متواري در اين پرونده بود به صورت مفتوح ماند تا با دستگيري اين افراد به اين بخش‌هاي پرونده نيز رسيدگي شود. وي
گفت: اما در موضوع مسئله حادثه كاشمر قضيه از دو جنبه پيچيدگي داشت؛ جنبه اول اين بود كه موضوع آن گونه كه منتشر شده بود صحت نداشت و فردي كه پيش از اين در يكي از سازمان‌هاي نظامي فعاليت داشت و به دليل تخلفات انجام داده سلب صلاحيت شده بود مداخله كرده بود و اطلاعات كذبي را به مسئولان شهري و رسانه‌ها داده بود. وي گفت: پيچيدگي دوم نيز ايجاد فضاي التهاب در جامعه بود كه باعث شده بود براي آن منطقه و خانواده اين افراد نيز مشكلاتي را به وجود بياورد. دادستان كل كشور تصريح كرد: خوشبختانه با توجه به مشخص شدن زواياي پنهان اين پرونده دستورات قضايي لازم صادر شده و پيگيري‌ها
ادامه داد و اين در حالي است كه براي فردي كه اطلاعات غلط به رسانه‌ها داده بود نيز پرونده قضايي تشكيل شده است. محسنياژهاي تصريح كرد: دستگاه قضايي از سال گذشته تا كنون روند سريعي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به تعرضات و تجاوزات به عنف پيش گرفته اما به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه زماني كه عنوان مي‌شود در كوتاه‌ترين زمان رسيدگي خواهد شد منظورمان زماني است كه مقدرات قانوني براي ما مشخص كرده است. وي تصريح كرد: براي مثال زماني كه متهم 20 روز فرصت به اعتراض به راي صادر شده از دادگاه را دارد ما نمي‌توانيم براساس ميل خودمان در روز دوازدهم به دادگاه
تجديد‌نظر فرستاده يا حكم را قطعيت ببخشيم.به همين دليل بايد برخي از مقدرات قانوني رعايت شود. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اين موضوع كه با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره عدم انتشار پرونده‌هاي مربوط به افرادي كه جرمي مرتكب شده‌اند و اين موضوع كه آيا اين امر باعث نمي‌شود كه بخش پيشگيري از وقوع جرم مغفول بماند گفت: اينكه دستگاه قضايي اجازه ندارد پيش از قطعي شدن احكام جزئيات پرونده را منتشر كند، يك "بايد " قانوني است. وي تصريح كرد: اين كه اين موضوع و عدم انتشار مطالب باعث مغفول ماندن موضوع پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد يا نه
موضوعي است كه بايد در آينده مورد بررسي قرار بگيرد كه به نظرمان تأثيري نخواهد داشت زيرا در برخي از جرايم، نه تنها پيشگيري را حادث نمي‌شود بلكه موجب بد‌آموزي خواهد بود.حجت‌الاسلام غلامحسين محسنياژهاي در پانزدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در خصوص آخرين وضعيت پرونده قتل دختري دانشجو در پل مديريت اظهار داشت: موضوع يكي از موارد قتلي است كه به شدت تأثيربرانگيز بود و متهم كه يك دانشجو است در حال حاضر به شدت پشيمان است. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه پرونده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و به دادگاه مي‌رود گفت: بخشي از موضوع پرونده به خاطر حمل سلاح سرد در
ملاء عام است و بخشي از آن هم كه مربوط به اولياي دم است خصوصي خواهد بود. وي در خصوص درخواست خانواده مقتول درباره متهم گفت: در حال حاضر اولياي دم درخواست قصاص كردهاند كه اگر دادگاه به اثبات اين قضيه برسد حكم قصاص صادر شده و اگر هم اولياي دم هم اعلام گذشت كنند جنبه عمومي پابرجا خواهد بود و شرايط ديگر رسيدگي مي‌شود.