وعده های واهی و نقض عهد خودروسازان

دادنا: باز هم "وعده‌ای واهی" و "نقض عهد"ی دیگر در صنعت خودروسازی. تا دیروز اعلام می‌شد که در سال 90 به هیچ عنوان قیمت خودرو افزایش نمی یابد اما هنوز چهارمین ماه از سال نگذشته که مجوز این افزایش به کارخانه های خودروسازی داده شده است. قیمت خودروها همچنان در حال افزایش است و این در حالی است که پیش از این نجم‌الدین مدیر عامل سابق ایران خودرو در نشستی در پایان سال 89 اعلام کرد "سال آینده محصولات این شرکت هیچگونه افزایش قیمتی نخواهند داشت و به تمام استانداردهای قانونی نیز مجهز می شوند". اگرچه هدفمندی یارانه ها قطعیت افزایش قیمت خودرو و کذب بودن ادعای نجم الدین را مسجل می کرد، با این وجود امروز صنعت خودروی کشور با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و وجود برخی مسائل سیاسی، شرایط جدیدی را تجربه می کند. استانداردسازی خودروهای داخلی و الزام آنها به نصب برخی سیستم های ایمنی در سال 90 نظیر سیستم ایمنی ایربگ (کیسه هوا) بر روی خودروهای تولید داخل که هزینه ای در حدود یک میلیون تومانی را بر دوش خودروسازان قرار می دهد، خود دلیلی بر این ادعا بود که سال 90 همچون سال های گذشته، سال افزایش قیمت خودرو خواهد بود اما مدیرعامل سابق ایران خودرو که گویی خود را به خواب زده بود تاکید کرد "ایران خودرو قیمت محصولات خود را در سال 90 افزایش نخواهد داد". وی گفته بود: "با وجود اینکه طی 14 سال گذشته، نرخ خودرو تنها 31 درصد رشد کرده و تورم در مواد اولیه به 680درصد رسیده است، ما هیچگونه افزایش قیمتی را در محصولات خود طی سال آینده اعمال نمی کنیم". به گفته وی، "ایران خودرو افزایش هزینه ها را از محل رشد بهره وری جبران خواهد کرد". اما تنها چند ماه از این اظهارات نگذشته است که شاهد افزایش قیمت خودروها هستیم و این افزایش ها نشان از تناقض رفتار و گفتار مسئولان دارد. در همین راستا رضا رحمانی، معاون مالی ایران خودرو نیز در رفتار متناقض با رفتار نجم الدین از انجام مذاکره با وزارت صنایع برای افزایش قیمت‌ها به دلیل رشد نرخ ارز خبر داد. در شرایطی که با گذشت زمان، لیست خودروهای مشمول افزایش قیمت ها نیز حجیم تر می شود، مدیرعامل سایپا اظهار کرده که "افزایش قیمت مگان تولیدی این گروه با مجوز وزارت صنایع و معادن صورت گرفته است". نعمت الله پوستین دوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در این زمینه گفته است: "طی نامه ای به وزارت صنایع و معادن درخواست افزایش قیمت مگان را مطرح کرده و موافقت این وزارتخانه را کسب کردیم". وی معتقد است "به هر حال با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت برخی خودروها طبیعی خواهد بود. اگرچه ماه گذشته نرخ ارز به یک باره افزایش یافت، اما تاثیرات آن بر قیمت فروش خودروهای داخلی به تدریج در حال نمایان شدن است". افزایش قیمت خودروها با تایید غضنفری در شرایطی که کمیته قیمت گذاری وزارت صنایع با افزایش نرخ کارخانه ای برخی خودروهای داخلی موافقت به عمل آورده است، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارقام اعلامی از سوی این کمیته مخالفت کرد. آنطور که مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی این سازمان عنوان کرده، "درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت 5/6 درصدی تندر-90، 5/2 درصدی پژو 206 و 8 درصدی ماکسیما، مگان، تینا و ویتارا، در کمیته قیمت گذاری وزارت صنایع به تصویب رسیده است، اما سازمان حمایت مخالف این ارقام بوده و اعتقاد دارد باید درصد کمتری به قیمت خودروهای موردنظر افزوده شود". به گفته شهرام میرآخورلو، "سازمان حمایت، بر افزایش قیمت 5/3 درصدی تندر-90، دو درصدی 206 و چهار درصدی ماکسیما، مگان، تینا و ویتارا تاکید دارد. این سازمان همچنین تاکید کرده که ایران خودرو باید قیمت پژوپارس و 405 را سه درصد نیز کاهش دهد. این موضوع در شرایطی است که خودروسازان پیش دستی کرده و قبل از اعلام نظر سازمان حمایت و البته با مجوز وزارت صنایع، اقدام به اعمال قیمت های جدید کرده و هم اکنون محصولات موردنظر با قیمت های جدید در نمایندگی های مجاز به فروش می رسند". آنطور که دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرده است، "مدیرکل دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنایع مصوبه کمیته قیمت گذاری را مبنی بر افزایش قیمت برخی خودروها، با مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع) در میان گذاشته و با تایید وی اقدام به ابلاغ آن کرده است". به گفته احمد نعمت بخش، "در جلسه کمیته قیمت گذاری خودرو، نماینده سازمان حمایت نیز به دستور وزیر بازرگانی حضور داشته، اما نظر خاصی را در مورد مصوبه کمیته ابراز نکرده است". دبیر انجمن خودروسازان همچنین تاکید می کند که "سازمان حمایت ابزار قانونی برای اعمال نظر خود را دارد، اما مرسوم نبوده که این سازمان پس از ابلاغ مصوبه ای، به دنبال تغییر یا لغو آن باشد. با توجه به موضوع سازمان حمایت، باید منتظر ماند و دید قیمت خودروها مطابق با نظر این سازمان تغییر می کند، یا همین قیمت های فعلی کماکان اعمال خواهد شد". این در حالی است که علی اکبر محرابیان در اردیبهشت ماه سال جاری در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بود که "برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو در سال 90 نداریم". گفتنی است در حالی مسئولان حرف از افزایش قیمت خودروها به میان می آورند که گفته می شود از قطعات بی کیفیت چینی در ساخت خودروها استفاد می شود که با استفاده از این قطعات دیگر نباید به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که از این اجناس چینی استفاده می کنند، حتی فکر کرد. علیرغم قول مسئولان در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو ها در کشور ما شاهد این افزایش قیمت ها هستیم که خود جای سوال دارد و این تصور را در اذهان مردم ایجاد می کند که مسئولان جهت مفرح شدن اذهان عمومی چنین مطالبی را بیان می کنند، حال آنکه واقعیت چنین نبوده و نقض عهدی دیگر صورت می گیرد.