هدف اصلی هدفمندی يارانه‌ها گم شده
واقعيت اين است كه پس از اجراي طرح هدفمندي، هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي مختلف بالا رفته است. اكنون يا دولت بايد اجازه دهد كه قيمت جديد محصول همراه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالا رود يا ...
هنوز دو سال از عمر دولت نهم نگذشته بود كه نامه دستوري رئيس‌جمهور براي بركناري مديران بيمه ايران به دست اولين وزير اقتصاد كابينه محمود احمدي‌نژاد رسيد و بذر اختلاف را ميان داوود دانش‌جعفري و محمود احمدي‌نژاد كاشت. هرچند عمر وزارت دانش‌جعفري به سه سال رسيد اما خود او در مراسم توديعش گزارش غيركارشناسي و عجولانه پرونده بيمه ايران و دستور خلق‌الساعه رئيس‌جمهور براي بركناري مديران اين شركت بزرگ بيمه‌اي را آغازگر اختلافات با رئيس دولت دانست. او پس ازسه سال در مراسم خداحافظي انتقادات تندي را روانه دولت كرد. انتقاد از سياست‌هاي دستوري دولت در اقتصاد، حمله به طرح تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده و گلايه از استناد رئيس‌جمهور به گزارش‌هاي غيركارشناسي، شرايطي را فراهم كرد تا مراسم توديع دانش‌جعفري و معارفه حسين صمصامي مزرعه‌آخوند به جنجالي‌ترين مراسم در ميان نشست‌هاي پرشمار مشابه در دولت‌هاي نهم و دهم تبديل شود. فاصله گرفتن دانش‌جعفري از دولت نهم به حدي بود كه در انتخابات دهم رياست‌جمهوري او به رياست ستاد انتخاباتي محسن رضايي يكي از كانديداهاي رقيب احمدي‌نژاد، درآمد. حتي محمود احمدي‌نژاد در مناظره تلويزيوني با محسن رضايي به كنايه اين موضوع كه وزير سابق اقتصاد در اردوگاه محسن رضايي صاحب منصب شده است را به طرف مناظره گوشزد كرد. اقتصاددان متين اما راه خود را در پيش گرفت و فعاليت‌هاي خود را پس از انتخابات رياست‌جمهوري در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش گرفت. دانش‌جعفري 57 ساله در سال ۱۳۵۸مدرك كارشناسي عمران خود را از دانشگاه كشمير هندوستان كسب كرده است. او دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه‌هاي تهران و علامه طباطبايي دريافت كرد تا به اقتصادداني اصولگرا تبديل شده باشد. او از فرمانده كل قوا به دليل فعاليت‌هاي مهندسي مرتبط با رفع محاصره آبادان در عمليات ثامن‌الائمه نشان فتح اخذ كرده است. دانش جعفري همچنين در سال ۱۳۷۴ به عنوان مدير اجرايي نمونه كشور انتخاب شده‌است. دانش‌جعفري كه در سه سال اول دولت احمدي‌نژاد بر مسند وزارت اقتصاد تكيه زده بود و در همان روزها مطالعاتي را براي طرح هدفمندي يارانه‌ها انجام داده بود حالا به يك منتقد در شيوه اجراي اين قانون بدل شده است. اين اقتصاددان برجسته در گفت‌وگو با تهران امروز به واكاوي شيوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها پرداخت و تاكيد كرد كه توجه به پرداخت نقدي يارانه‌ها، اين طرح مهم را از هدف اصلي دور كرده است. آقاي دكتر، به عنوان مقدمه اجازه دهيد تحليل طرح هدفمندي را از دو زاويه مطرح كنيم: يكي كسب درآمد دولت از طريق حذف يارانه‌ها و افزايش قيمتها و ديگري شيوه هزينه كردن اين درآمدها توسط دولت. ضمنا هم در بخش درآمدها و هم در بخش هزينه‌ها، مي‌توان 2 بخش خانوارها و توليدكنندگان را در نظر گرفت. با توجه به شفافيت نسبي سياست‌هاي دولت در زمينه افزايش قيمت انرژي مصرفي خانوارها و نيز يارانه نقدي پرداختي به خانوارها، پرسش ابتدايي من به نحوه افزايش قيمت انرژي مصرفي توليدكنندگان اختصاص دارد. به نظر ميرسد در شرايط فعلي كه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي مواجه بوده و در عين‌حال ركودي در حوزه‌هاي اقتصادي كشور ديده مي‌شود، احتمالا افزايش شديد قيمت انرژي مصرفي توليدكنندگان مي‌تواند اين وضعيت ركودي را تشديد كند. نظر جناب‌عالي در اين زمينه چيست؟ در ابتدا بايد عرض كنم كه دو بحث وجود دارد يكي قيمتي كه براي هر يك از انواع حامل‌هاي انرژي هدفگذاري شده و ديگري دوره زماني مشخص‌شده براي رسيدن به قيمت هدفگذاريشده است. براي مثال در مورد گاز مصرفي صنايع، خيلي‌ها معتقدند سقف قيمت تعيين‌شده براي هر متر مكعب گاز در ايران رقم بالايي بوده و در صورت اعمال قيمت مورد نظر دولت، قيمت گاز در ايران حتي از كشورهايي مثل آمريكا هم بالاتر خواهد بود. مدتي پيش كه بنده در همايش اتاق بازرگاني حضور داشتم، يكي از سخنرانان استدلال مي‌كردند كه هم‌اكنون قيمت گاز در آمريكا براي هر متر مكعب گاز حدود 10 سنت است، در‌حالي‌كه قيمتي كه در چارچوب طرح هدفمندي براي گاز مصرفي صنايع در ايران تعيين شده، به مراتب بالاتر است. در واقع برعكس نفت كه قيمت آن در كشورهاي مختلف تفاوت چندان زيادي با هم ندارد، قيمت گاز در كشورهاي مختلف دنيا تفاوت بسيار زيادي دارد. ظاهرا قيمتي كه مديران اجرايي طرح هدفمندي به عنوان قيمت هدف براي گاز مصرفي صنايع تعيين كرده‌اند، بر مبناي قيمت گاز در كشورهايي مانند ژاپن تعيين شده است. در مورد قيمت گاز بايد توجه كنيم كه در چارچوب قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت گاز داخلي بايد كمتر از قيمت گاز صادراتي به خارج باشد. در واقع قاعده قيمت گاز در كشورهاي مختلف از قاعده قيمت نفت در كشورهاي جهان كاملا متفاوت است، چون گاز برعكس نفت، به سادگي قابل انتقال نيست و انتقال آن هزينه بسيار بيشتري نسبت به نفت دارد. به همين ترتيب است كه مثلا در آمريكا چون خودشان گاز دارند، قيمت‌هاي گاز به مراتب پايين‌تر از كشوري مانند ژاپن است كه خودش منابع گاز ندارد و بايد هزينه‌هاي سنگيني براي حمل گاز به داخل كشور خود بپردازد. به هر حال طبيعتا اگر ما گاز را از ايران به ژاپن صادر كنيم، قيمت در آنجا خيلي بالاتر خواهد بود كه به هزينه بسيار سنگين انتقال آن مربوط مي‌شود. اگر بخواهيم قيمت گاز ژاپن با قيمت گاز در ايران قياس كنيم، بايستي قيمت ژاپن را منهاي هزينه حمل‌ونقل نماييم. در مجموع مي‌خواهم بگويم منطقي نيست كه بگوييم چون در ژاپن قيمت گاز فلان مقدار است پس در ايران هم بايد همان مقدار باشد. بسيار خب، پس به نظر ميرسد كه علاوه بر توجه به وضعيت خاص حاكم بر صنايع كشور و به ويژه تحريم‌ها و ركود اقتصادي، لازم‌است نكات مختلف ديگري هم براي تعيين قيمت‌هاي كارشناسي انواع انرژي مورد توجه قرار گيرد. بله، به عنوان يك مثال ديگر فرض كنيد درمورد بنزين قصد داريم بر اساس قانون هدفمندي به مرز 90 درصد قيمت جهاني برسيم. بعضي استدلال مي‌كنند با توجه به آزادسازي‌هاي قبلي در مورد بنزين، هم‌اكنون اختلاف قيمت بنزين در ايران با قيمت‌هاي جهاني ناچيز است و لذا رسيدن به قيمت جهاني كار مشكلي نيست. ولي گازوييل داستان ديگري دارد، چون از اول قيمت گازوييل در ايران خيلي پايين‌تر از قيمت بنزين تعيين شده است، در حالي كه در كل دنيا قيمت بنزين و گازوييل خيلي نزديك به هم است و شايد در حد 5 درصد اختلاف دارند. بنابراين هم‌اكنون رساندن قيمت گازوييل به قيمت‌هاي جهاني نيازمند افزايش قيمت بسيار شديدتري بوده و مشكل‌تر از بنزين است. اما بحث دوم اين است كه قيمتي كه در چارچوب طرح هدفمندي هدفگذاري مي‌شود، بايستي طي چه مدتي از شروع طرح به آن برسيم. اينكه اين دوره چندسال طول بكشد، بايد منطق اقتصادي پشتش باشد. بايد دقت داشت كه هر چه اين زمان طولاني‌تر شود انتظارات تورمي نيز بيشتر مي‌شود. از آنجايي كه در طول اين مدت همه انتظار دارند به قيمت‌هاي بالاتري برسند، لذا قبل از اينكه قيمتها به صورت رسمي به آن مقدار برسد خودشان به صورت غير‌رسمي خود را به آن قيمت نزديك مي‌كنند. بنابراين اگر قرار است رسيدن به قيمت‌هاي هدف، مثلا طي 5ساله انجام شود، 5سال اقتصاد ايران تحت انتظارات تورمي قرار مي‌گيرد. اما اگر قرار باشد اين در يك دوره كوتاه انجام شود اين مشكل وجود ندارد ولي البته يك شوك قيمتي بزرگ در ابتدا به وجود مي‌آيد. بنابراين به طور خلاصه مي‌خواهم عرض كنم كه هم در هدفگذاري قيمتي براي انواع حامل‌هاي انرژي، و هم در تعيين دوره زماني مورد نياز براي رسيدن به قيمت‌هاي مذكور، لازم است به طور جداگانه و با در نظر گرفتن ملاحظات كارشناسي مختلف تصميم‌گيري شود. از توضيحاتي كه داديد متشكرم اما در مجموع به نظر ميرسد كه با توجه شرايط كلي موجود در بخش توليدي كشور، صاحبان صنايع و ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، در مورد نحوه تعيين قيمتها و به ويژه قيمت گاز مصرفي صنايع قانع نشده‌اند. بايد ببينيم اولا هدفگذاري قيمتي درست انجام شده است يا نه. در ثاني شيب افزايش قيمتها مطابق قانون تعيين شده است يا خير؟ در مورد قيمت گاز مصرفي صنايع، فكر مي‌كنم خود دولت نيز قبول دارد كه قيمت هدفگذاريشده بالا بوده است. البته يك نگرش ديگر هم درتعيين اين قيمت بالا براي گاز موثر بوده كه براساس آن، قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي نبايد طوري تعيين شود كه امكان پاسخگويي به تقاضاي آن براي وزارت نفت وجود نداشته باشد. زيرا معمولاَ در زمان تغيير قيمت‌هاي نسبي چند كالاي مشابه، با هجوم براي استفاده از آن كالايي كه در مقايسه با سايرين به‌طور نسبي ارزانتر است، مواجه مي‌شويم. به عبارت ديگر فرض كنيد اگر قيمت بنزين، برق و گازوئيل در طرح هدفمندي نسبت به قيمت گاز افزايش بيشتري داشته باشد، از نظر اقتصادي به اين نتيجه خواهد انجاميد كه تقاضا براي آنها كم مي‌شود ولي تقاضا براي كالاي جايگزين آنها يعني گاز زياد مي‌شود. اكنون اگر منابع موجود در كشور پاسخگوي تامين اين افزايش تقاضا براي گاز نباشد، مشكل جدي ايجاد مي‌شود. بنابراين اگر شركت ملي نفت نمي‌تواند پاسخگوي اين افزايش تقاضا باشد، طبعا بايد دولت قيمت گاز را طوري تنظيم كند كه با حجم منابع گاز موجود در كشور سازگار باشد، چون واردات گاز به ايران نيز به راحتي امكان‌پذير نيست. بنابراين ممكن است منطق تعيين قيمت‌هاي بسيار بالا براي گاز توسط دولت، اين بوده است كه قيمت به اندازه‌اي افزايش يابد كه گاز استخراج‌شده در داخل كشور براي پاسخگويي به تقاضاي گاز كافي باشد. اما حتي با در نظر گرفتن اين ملاحظات نيز به نظر ميرسد خود دولت هم قبول دارد كه قيمت تعيين‌شده براي گاز مصرفي صنايع بالا بوده و نياز به تجديدنظر دارد. اين پاسخ جناب‌عالي، سوالات ديگري را طرح مي‌كند. از جمله اينكه اگر كشور با مشكلات در زمينه ظرفيت استخراج گاز روبه‌روست و ممكن است نتوانيم تقاضاي گاز مصرفي صنايع را تامين كنيم، پس به چه دليل برنامه‌هاي توسعه صادرات به اروپا و هند و پاكستان در دستور كار مديران ارشد كشور قرار دارد؟ از طرف ديگر اگر با كمبود ظرفيت استخراج گاز مواجه هستيم، چرا دولت در سال‌هاي گذشته اصرار بر توسعه مصرف گاز داشته و مثلا گازسوز كردن خودروها را دنبال كرده است؟ در واقع مي‌خواهم بپرسم چگونه ظرفيت استخراج گاز براي صادرات يا براي گازسوز كردن خودروها داريم، اما ظرفيت استخراج گاز براي تامين مصارف بنگاه‌هاي صنعتي كشور را نداريم؟ اينكه چرا كشور سياست‌هاي افزايش مصرف گاز را اتخاذ كرده، پاسخش روشن است. گاز آلودگي زيست محيطي كمتري دارد. در سال گذشته روزهايي كه از نظر آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ مثل تهران درحالت غيرعادي بسر مي‌بريم، افزايش چشمگيري داشت. ادامه اين وضعيت قطعا مشكلات زندگي را براي مردم بيشتر مي‌كند. بنابراين استفاده بيشتر از گاز البته به شرط رعايت بعضي از اصول اقتصادي كاملا منطقي بوده و بايستي اين سياست تقويت شود. البته مشكلي كه سالهاست در ايران وجود دارد، آن است كه قيمت نسبي گاز در مقايسه با ساير حامل‌هاي انرژي جايگزين مثل بنزين، در سطحي بسيار پايين‌تر قرار داشت و قيمت آن با منطق حساب‌شده تعيين نشده بود و بنابراين حتي قبل از اجراي طرح هدفمندي نيز هم مشكل تامين تقاضاي گاز در ايران وجود داشت. در مورد بخش ديگر سوال شما يعني چگونگي تنظيم تقاضاي داخلي و صادرات و همچنين برنامه‌هاي توسعه صادرات گاز بايد بگويم ما الان در بسياري از ماه‌هاي سال مثل تابستان مازاد توليد و عرضه گاز داريم ولي در زمستان به دليل مصرف بالاي گاز توسط خانوارها، دچار كمبود عرضه هستيم. به عبارت ديگر مشكل مربوط به پاسخگويي تقاضا كه عرض كردم، عمدتا مربوط به زمستان است. بنابراين اگر ايران بتواند مازاد عرضه گاز خود در تابستان را ذخيره‌سازي نموده و در مواقع افزايش تقاضا از اين ذخيره استفاده كند، مي‌تواند مشكل اوج مصرف در زمستان را حل كند. ذخيره‌سازي گاز به ويژه در فضاهاي خالي زيرزميني سالهاست كه از نظر فني امكان‌پذير شده است. اگر ما طرح‌هاي ذخيره‌سازي را دنبال كنيم مي‌توانيم هم از مزاياي زيست محيطي گاز استفاده كنيم و هم قادر خواهيم شد به تقاضاي گاز توليدكنندگان صنعتي پاسخ دهيم و در نتيجه مجبور نشويم قيمت گاز مصرفي صنايع را بيش از حد بالا ببريم. پرسش بعدي من به مشكلاتي مربوط مي‌شود كه پس از افزايش قيمت انرژي و ايجاد شوك هزينه‌اي براي صنايع ايجاد مي‌شود. آيا فكر نمي‌كنيد براي كمك به صنايع در كنترل تبعات منفي اين شوك هزينه‌اي، لازم است به آنها نيز همچون خانوارها يارانه نقدي پرداخت شود؟ برنامه اوليه قانون هدفمندي به اين شكل بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش خواهد يافت و هزينه توليدي بنگاه‌ها نيز همراه با آن بالا خواهد رفت. براي اينكه هم خانوارها و هم بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي بتوانند شوك حاصل از افزايش هزينه‌ها را هضم كنند، در قانون هدفمندي قرار شده بود كه دولت از محل درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي، مبالغي را به عنوان جبراني به مصرف‌كنندگان و نيز توليدكنندگان بپردازد. بنابراين قرار بر اين بود كه 50 درصد از درآمدها به خانوارها پرداخت شود، 30 درصد به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص يابد و 20 درصد هم براي جبران افزايش هزينه دستگاه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد. البته در سال جاري، مصوبه مجلس سهم بنگاه‌هاي اقتصادي از درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي را از 30 درصد قبلي، به 20 درصد كاهش داد. بله، درست است. قسمت اول كه مربوط به خانوارها بود، از همان ابتدا اجرا شده و پرداخت منظم يارانه نقدي خانوارها، از جمله عوامل كنترل نارضايتي‌هاي شهروندان محسوب مي‌شود. اما در مورد قسمت دوم كه مربوط به بنگاه‌هاست، هنوز اقدام خاصي صورت نگرفته است و توليدكنندگان در بلاتكليفي كامل به سر مي‌برند. واقعيت اين است كه پس از اجراي طرح هدفمندي، هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي مختلف بالا رفته است. اكنون يا دولت بايد اجازه دهد كه قيمت جديد محصول همراه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالا رود يا اينكه سياست‌هاي ديگري مثل پرداخت جبراني به توليدكنندگان را مشابه خانوارها در پيش گيرد. اما متاسفانه سياست‌هايي كه تا الان وجود داشته، مبهم بوده است. در واقع در ماه‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي، سياست رسمي دولت اين بوده است كه اجازه افزايش قيمتها را به توليدكنندگان محصولات مختلف ندهد. بنابراين اتفاقي كه افتاده، اين بوده كه اولاَ هزينه‌هاي توليد بالا رفته و به اين ترتيب حاشيه سود بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف كاهش يافته و حتي در مورد برخي از توليدكنندگان، حاشيه سود منفي شده است. كاهش حاشيه سود بنگاه‌ها، منجر به افت شديد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي شده و به معناي افزايش ركود اقتصادي، افزايش بيكاري و كاهش توليد خواهد بود. بنابراين اگر دولت نگران چنين وضعيتي است بايد در سياست‌هاي خودش در مورد بنگاه‌هاي توليد تجديد نظر كند. اينكه دولت با خواهش و التماس يا با اعمال فشار بخواهد بنگاه‌ها را وادار به حفظ سطح قيمت محصولات كند، ممكن است در كوتاه‌مدت عملي باشد، ولي در بلندمدت قطعا عملي نيست. نكته مهم‌تر اينكه قانون هدفمندي يارانه‌ها سه ركن اصلي دارد كه عبارتند از: مردم، بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي. آثار طرح هدفمندي متوجه هر سه ركن است و بنابراين براي تداوم فعاليت هر سه ركن، بايد دولت برنامه داشته باشد. در بين اين سه ركن، مهم‌ترين آنها بنگاه‌هاي توليدي است كه متاسفانه تا به امروز دولت كمترين توجه را به آنان داشته است. بدون شك اگر توليد ضربه بخورد، در بلندمدت هم تورم افزايش مي‌يابد و هم بيكاري و به اين ترتيب پولي كه به مردم داده مي‌شود، ديگر قادر به جبران لطمات اقتصادي وارد بر خانوارها نبوده و لذا به ركن ديگر يعني خانوارها هم ضربه مي‌زند. شما بر اهميت كليدي توجه به وضعيت توليدكنندگان پس از اجراي طرح هدفمندي تاكيد فرموديد؛ مسئله‌اي كه در صورت كم‌توجهي دولت، مي‌تواند تبعات منفي زيادي در زمينه تورم و بيكاري به همراه داشته و اين تبعات منفي را به خانوارها هم منتقل نمايد اما به نظر ميرسد كه تا به امروز، فقط و فقط خانوارها مدنظر مديران اجرايي طرح هدفمندي قرار داشته‌اند. آيا تصور جناب‌عالي اين است كه چنين وضعيتي ادامه خواهد يافت؟ در مجموع مي‌توان گفت كه اگر رويه فعلي يعني تمركز توجه مديران اجرايي طرح هدفمندي به خانوارها و غفلت از وضعيت توليدكنندگان ادامه يابد و سهم قانوني تعيين‌شده براي آنان پرداخت نشود، قطعا مشكلاتي جدي در مسير آينده هدفمندي يارانه‌ها بروز خواهد يافت. ضمنا بايد توجه كنيم ركن سوم، يعني دستگاه‌هاي دولتي هم اهميت بالايي دارند. به طور مثال اگر هزينه مدارس بالا رود و مبلغي به عنوان جبراني به آنها داده نشود چه اتفاقي مي‌افتد؟ اگر وزارت راه بابت قراردادهاي قبلي به پيمانكاران خود كه براساس قيمت حامل‌هاي انرژي قبل از اجراي طرح هدفمندي عقد شده است، تعديل ندهد يعني اينكه پيمانكار نمي‌تواند پروژه را با همان قيمت قبلي تمام كند و لذا طرح‌هاي عمراني متوقف مي‌شود. بسيار خب، با توجه به آنكه هنوز شكل كلي هزينه سهم توليدكنندگان از درآمدهاي حاصل از طرح هدفمندي، به طور دقيق مشخص نشده است، به نظر جناب‌عالي بهتر است بودجه مذكور به چه شكلي اختصاص داده شود؟ آيا بهتر است يارانه نقدي مستقيم به توليدكنندگان پرداخت شود؟ يا روش‌هاي ديگري مانند ارائه وام براي نوسازي ماشين‌آلات صنعتي يا ارائه معافيت‌هاي مالياتي را مفيدتر مي‌دانيد؟ بعضي از بنگاه‌ها بعد از اجراي طرح هدفمند دچار مشكلات عميقي مي‌شوند، يعني شايد ادامه وضع موجود با توجه به كاهش حاشيه سود براي آنان اقتصادي نباشد. اين نوع بنگاه‌ها مجبورند تكنولوژي توليد خود را ارتقا داده و در بسياري از موارد كل ماشين‌آلات مورد استفاده خود را بايد نوسازي كنند. اين فرآيند ممكن است 2 يا 3 سال طول بكشد كه در طول اين مدت، لازم است به بنگاه‌هايي كه قصد نوسازي با هدف افزايش توليد و بهره‌وري را دارند، كمك‌هاي مالي جبراني ارائه شود. بنابراين پرداخت يارانه نقدي به توليدكنندگان بايد از يك طرف حالت موقت داشته باشد، و از طرف ديگر به انجام نوسازي ماشين‌آلات صنعتي مورد استفاده توليدكنندگان مشروط شود. به نظر شما پرداخت كمك نقدي به بنگاه‌هاي توليدي، موجب بروز سوءاستفاده و افزايش فساد اقتصادي نمي‌شود؟ مفاسد اقتصادي در مواقعي رخ مي‌دهد كه پرداخت‌هاي صورت‌گرفته به بنگاه‌ها سليقه‌اي بوده و مبناي مشخصي نداشته باشد اما اگر معيار پرداخت يارانه به بنگاه‌ها مشروط بر تكميل طرح نوسازي خط توليد و ماشين‌آلات صنعتي مورد استفاده باشد، كمترين ميزان فساد اقتصادي را شاهد خواهيم بود. به اين ترتيب همانطور كه پرداخت هزينه جبراني در چارچوب يارانه نقدي خانوارها داراي يك نظم تعريف شده است، پرداخت هزينه جبراني به توليدكنندگان نيز مي‌تواند حساب و كتاب منطقي خودش را داشته باشد. متاسفانه مشكل فعلي ما اينست كه پس از گذشت ماه‌ها از آغاز اجراي طرح هدفمندي، گويا دولت هنوز هم به طور جدي قصد ندارد وارد مقوله رسيدگي به وضعيت توليدكنندگان شود و ظاهرا مديران اجرايي طرح هدفمندي، فكر مي‌كنند هنوز زود است به تعيين برنامه دقيقي براي پرداخت‌هاي جبراني به توليدكنندگان بپردازند! اما به نظر ميرسد بحث مربوط به جبران تبعات طرح هدفمندي براي توليدكنندگان، بسيار پيچيده‌تر از بحث مربوط به اختصاص پرداخت‌هاي جبراني براي خانوارها مي‌باشد. آيا جناب‌عالي اين‌طور فكر نمي‌كنيد؟ بله پيچيده‌تر است ولي منطق كلي يكسان است. همانطور كه بايد رضايت مردم جلب شود، توليدكنندگان نيز بايد حفظ شوند. خود شما اقتصاد خوانده‌ايد و مي‌دانيد كه اگر قيمت نهاده‌ها و مواد اوليه توليد مانند انرژي بالا رود، نمودار عرضه كالا و خدمات به سمت چپ منتقل مي‌شود در نتيجه توليد تعادلي كم شده و قيمت تعادلي هم بالا مي‌رود بنابراين اين پيش‌بيني كاملا منطقي بود كه بعد از اجراي طرح هدفمندي، هم ركود توليد و هم افزايش قيمت خواهيم داشت. هم‌اكنون تشديد وضعيت ركود در توليد داخلي كاملا مشهود است كه يكي از دلايل آن به بلاتكليفي توليدكنندگان مربوط مي‌شود و مهم‌ترين دليل اين بلاتكليفي هم عبارت است از عدم تعيين نحوه هزينه سهم توليدكنندگان از درآمدهاي طرح هدفمندي. بدون شك ادامه اين بلاتكليفي، به وضعيت ركودي حاكم بر اقتصاد كشور دامن مي‌زند؛ وضعيتي كه در بلندمدت هم تورم و هم بيكاري را افزاش خواهد داد. البته مشكل توليدكنندگان صرفا دريافت يارانه نيست، بلكه بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف براي نوسازي تكنولوژي خود نيازمند منابع مالي بيشتري هستند كه بايستي از طريق تسهيلات بانكي تامين شود. حتي دولت ممكن است لازم باشد از منابع حساب ذخيره ارزي نيز به بنگاه‌ها تسهيلات دهد تا فرآيند نوسازي ماشين‌آلات صنعتي انجام شود. در مجموع مي‌توان اين‌طور گفت كه اگر برنامه مناسبي براي بسترسازي به منظور نوسازي تكنولوژي ماشين‌آلات صنعتي توليدكنندگان طراحي نشود، اقتصاد از تله ركودي بيرون نخواهد آمد و موفقيت طرح هدفمندي با چالش جدي روبه‌رو خواهد شد. آقاي دكتر، اگر اجازه بدهيد، پرسشي را هم در مورد سيستم يارانه نقدي خانوارها مطرح كنم: از زماني كه بحث حذف يارانه‌ها مطرح شد، اين بحث هم مطرح بود كه ممكن است يكسري اقشار كم درآمد در چارچوب اين طرح ضربه بخورند. يكي از راهكارهاي طرح‌شده براي كنترل اين مسئله، پيشنهادي بود كه بر راه‌اندازي يك نظام جامع بيمه در كشور، به موازات حذف يارانه‌ها تاكيد داشت؛ ساختار بيمه جامعي كه تمامي شهروندان ايراني را در بر گرفته و بيمه‌هايي مانند بيمه درماني، بيمه بيكاري و نيز بيمه سالمندان را شامل شود. اكنون پس از حذف يارانه‌ها، آن بخش از درآمدهاي حاصله كه به عنوان سهم خانوارها تعيين شده بود، به كلي به يارانه نقدي خانوارهاي اختصاص داده شده و برنامه‌اي در زمينه طراحي يك ساختار بيمه جامع وجود ندارد. نظر شما در اين زمينه چيست؟ بنده معتقدم كه مكانيسم فعلي يعني پرداخت يارانه نقدي يكسان به همه خانوارهاي متقاضي، مكانيسم مناسبي براي كاهش لطمات طرح هدفمندي و حفظ سطح رفاه خانوارها محسوب مي‌شود. با اين وجود در قانون هدفمندي، اين موضوع يعني طراحي يك ساختار بيمه جامع براي همه شهروندان ايراني پيش‌بيني شده است و در صورتي‌كه دولت مايل باشد، مي‌تواند آن را پيگيري كند. البته بايد توجه داشت كه خيلي از اقشار مردم قبلا بيمه شده‌اند و نياز جديدي مطرح نيست اما طبيعتا براي كساني كه هيچ نوع بيمه‌اي ندارند اين طرح مي‌تواند مناسب باشد. در واقع شما معتقديد كه مكانيسم فعلي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، يك مكانيسم نسبتا كارآمد محسوب مي‌شود؟ دقيقا. بايد توجه كنيم كه مكانيسم فعلي پرداخت يارانه نقدي خانوارها كه يارانه نقدي يكساني را براي تمامي متقاضيان در نظر گرفته، يك مكانيسم كاملا شفاف بوده و كمترين امكان بروز نارضايتي و سوءاستفاده را دارد. يعني جمعيت ايران معلوم است كه آن را ضرب در يارانه نقدي مصوب مي‌كنيم و مقدار كل به‌دست مي‌آيد. اين روش از يك طرف پتانسيل فساد بسيار كمتري نسبت به دادن كالاهاي يارانه‌اي دارد، از طرف ديگر قدرت انتخاب بيشتري به مردم مي‌دهد و به علاوه مردم اين انگيزه را دارند كه در صورت كنترل مصرف، مي‌توانند آن را ذخيره كنند. ضمنا از نقطه نظر هزينه‌هاي دولت هم پيش از اجراي طرح هدفمندي و سيستم يارانه نقدي، هر سال حجم يارانه‌ها شديدا افزايش مي‌يافت اما حالا اين شتاب قبل را ندارد. ضمن آنكه بحث قاچاق كالاهاي يارانه‌اي به خارج از كشور هم تقريبا ريشه‌كن شده است. در پايان اگر مطلبي را به عنوان نكته انتهايي مورد نظر داريد، در خدمت شما خواهيم بود. اگر مي‌خواهيم قانون هدفمندي يارانه‌ها به موفقيت كامل برسد، بايد توجه كنيم كه اصلا هدف ما از اول چه بود؟ چرا يارانه‌ها را برداشتيم. اصلا چرا يارانه‌ها بد است؟ چرا يارانه‌ها نبايد باشد؟ پاسخ اينست كه وجود كالاهاي يارانه‌اي، يعني ورود ممنوع براي بخش خصوصي. ما 100 سال است نفت داريم، ولي يك پتروشيمي بخش خصوصي نداريم. چرا؟ چون به دليل عرضه محصولات پتروشيمي به صورت يارانه‌اي، براي بخش خصوصي صرف نمي‌كرده است كه پا به عرصه بگذارد. بايد توجه كنيم كه در طرح هدفمندي يارانه‌ها، هدف اصلي كه ما به دنبال آن بوديم، افزايش توليد از طريق گسترش فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بود. مي‌خواستيم رونق اقتصادي كشور زياد شود. مي‌خواستيم به رشد اقتصادي سالانه 8 درصدي برسيم. مي‌خواستيم بخش خصوصي قدرتمندتر شود و در حوزه‌هاي مختلف بتواند فعاليت كند. اين‌ها اهداف اصلي طرح بود. اما متاسفانه الان شرايط به نحوي‌ست كه گويا تنها ما هدف اصلي‌مان را گم كرده‌ايم و هدف فعلي ما فقط و فقط به رفع آثار جانبي طرح و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها محدود شده است. بايد توجه كنيم كه بحث يارانه نقدي خانوارها، هدف اصلي طرح هدفمندي يارانه‌ها نبود، بلكه هدف اصلي اين بود كه مي‌خواستيم اقتصاد را براي آزادسازي قيمتها و كاهش كنترل‌هاي مختلف دولتي در اقتصاد كشور آماده كنيم. اكنون اصلي‌ترين خطري كه در مسير موفقيت طرح هدفمندي وجود دارد، اين است كه مديران اجرايي طرح هدفمندي، اين هدف اصلي را گم كند و درگير مسائل جنبي شوند.