کیهان: تبديل اشغالگری به تروريسم

روزنامه واشنگتن پست روز يكشنبه گذشته به نقل از سفير آمريكا در عراق از احتمال جدي تمديد حضور «هزاران» نظامي آمريكايي در عراق خبر داد. يك گزارش ديگر از ادامه حضور 17000 نيروي نظامي- امنيتي آمريكايي در عراق پس از پايان مهلت قانوني- دي ماه سال جاري- تحت عنوان ديپلمات و مشاوران نظامي سفارت آمريكا حكايت مي كند. يك خبر ديگر بيان گر آن است كه آمريكايي ها سعي دارند 9 پايگاه نظامي را از جنوب تا شمال عراق براي استقرار غيررسمي و دائمي در اختيار بگيرند. آنان گفته اند به اين پايگاهها براي آموزش و پشتيباني از نيروهاي مسلح عراق، مبارزه با تروريزم و حفاظت از اماكن و نيروهاي آمريكايي نياز دارند. همزمان روزنامه وال استريت ژورنال از ادامه حضور 5 هزار نظامي آمريكا تحت عنوان حفاظت از سفارت اين كشور در بغداد! خبر داد. از سوي ديگر مقامات آمريكايي از تشديد بحران امنيتي عراق در فاصله ماه جاري تا پايان سال ميلادي خبر داده و دليل آن را عدم درخواست تمديد حضور نظاميان آمريكايي از سوي دولتمردان عراقي معرفي كردند! مجموعه اين خبرها بيان گر آن است كه دستگاه تصميم گيري آمريكا درصدد تداوم حضور در عراق است و در عين حال از آنجا كه نسبت به اعلام يك طرفه آن بيم دارد، سعي مي كند آن را خواسته هاي عراق و عليرغم ميل باطني آمريكا نشان دهد. بر همين اساس حدود دو ماه قبل اوباما اعلام كرد كه موافق تمديد حضور نظاميان آمريكايي در عراق نيست اما جالب اين است كه رابرت گيتس، هفته قبل و درست چند روز قبل از كنار رفتن رسمي از مقام خود به عراق سفر كرد و فشار زيادي به مقامات عراقي براي موافقت با تمديد حضور نظاميان آمريكا وارد كرد. علي الدباغ سخنگوي رسمي دولت عراق در مصاحبه مطبوعاتي خود فاش كرد كه وزير دفاع- سابق- آمريكا در ديدار با نوري مالكي بطور رسمي از نخست وزير عراق خواسته است كه با تمديد حضور نيروهاي اين كشور در عراق موافقت كند ولي نوري مالكي بر عمل به توافقنامه- امضا شده در 16 نوامبر 2008- تاكيد و با تمديد قرارداد مخالفت كرده است. آمريكايي ها در عين حال گروه هاي عراقي را تحت فشار قرار داده تا با تمديد قرارداد موافقت نمايند اين فشار بر كردها و اهل سنت عراق بسيار جدي تر است. هدف آمريكا از اين فشارها دامن زدن به دو دستگي در داخل حكومت عراق است. اين دو دستگي مي تواند موضع دولت و شخص نوري مالكي را در برابر آمريكا ضعيف كرده و به موافقت با تمديد زمان قرارداد قبلي و يا انعقاد قرارداد جديد امنيتي منجر نمايد. آمريكايي ها مي دانند كه به خصوص كردها درباره تأثيرات خروج نظاميان آمريكايي بر اقتدار دولت مستقر در بغداد ملاحظاتي دارند. از اين منظر كردها در شرايطي قرار دارند كه نتوانسته اند مهمترين هدف گذاري هاي كردي را در خصوص كركوك، اجراي ماده 140- كه متضمن بهره برداري منطقه شمال از بيش از يك سوم درآمد نفتي عراق است- و مسئله خطوط فاصل استانهاي كردي و عربي به سرانجام برسانند، به اين دليل خروج آمريكا باعث قوت گرفتن بيشتر دولت ائتلافي حاكم بر عراق مي شود و موضع دولت ايالتي كردستان عراق در مذاكره با دولت مركزي را تضعيف مي كند. آمريكا با توجه به اين مسئله رفتاري نفاق آميز را در مواجهه با كردها و دولت مركزي در پيش گرفته است تا جايي كه يك مقام كردي- بدون ذكر نام- در وزارت خارجه عراق اعلام كرد كه مذاكراتي ميان دولت عراق و دولت آمريكا براي تمديد حضور بخشي از نظاميان آمريكايي صورت گرفته و به توافقاتي رسيده اند. كه البته براساس اعلام رسمي دولت عراق توافقي صورت نگرفته است. در اين ميان موضعگيري نوري المالكي قابل توجه بود. مالكي از يك طرف اعلام كرد به عنوان رهبر فراكسيون دولت قانون و حزب الدعوه با تمديد حضور نظامي آمريكا مخالفم و هيچ ضرورتي به آن نمي بينم و به عنوان نخست وزير عراق مي گويم كه كيان هاي سياسي عراق- يعني كابينه، مجلس، رهبران طوايف و رهبران فراكسيون هاي مجلس، شوراهاي رياست جمهوري و نخست وزيري- بايد در اين خصوص تصميم بگيرند. اين موضع نخست وزير عراق از يك سو از فشار شديد به دولت براي تمديد حضور حكايت مي كند كما اينكه ديروز يكي از عناصر اصلي فهرست العراقيه- تحت رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق- با صراحت و بدون آنكه واقعيت داشته باشد اعلام كرد كه بغداد و واشنگتن در حال انعقاد قرارداد جديد هستند و براساس آن حضور نظامي آمريكا در عراق استمرار مي يابد. از سوي ديگر اظهارات نوري مالكي از نگراني هاي او در حوزه امنيتي حكايت مي كند. خود آمريكايي ها- در جريان سفر هفته پيش گيتس به بغداد- با صراحت از وخيم تر شدن شرايط امنيتي عراق در فاصله جولاي تا دسامبر سال جاري- تير تا دي ماه- خبر دادند و دولت عراق را مسئول آن معرفي كردند چرا؟ چون در درخواست براي تمديد حضور نظاميان وقت گذراني كرده است! همزمان اياد علاوي هم شرايط امنيتي عراق طي ماه هاي آينده را رو به وخامت معرفي كرد. در واقع دولت عراق در شرايطي كه احساس مي كند آمريكايي ها به همراه بعضي از نيروهاي موثر دولت و مجلس درصدد تبديل بحث خروج نظامي آمريكا از عراق به يك مسئله اختلافي هستند، موضوع را به توافق همه با آن مرتبط كرده است و حال آن كه مخالفت بعضي از فراكسيون ها و شخصيت هاي برجسته مذهبي و سياسي عراق با آن كاملا مشخص مي باشد به عبارت ديگر دولت موضوع را به گونه اي تعليق به محال كرده است. اين در حالي است كه اگر دولت عراق نظاميان آمريكايي را وادار به خروج از عراق نمايد به يك پيروزي بسيار بزرگ سياسي كه تاثيرات درازمدت و عمده اي در صحنه داخلي و منطقه اي برجاي خواهد گذاشت، دست يافته و جا دارد به پاس اين پيروزي همه عراق را چراغاني كند. اگر دولت مالكي به اين برگ برنده دست پيدا كند مي تواند اوضاع امنيتي، سياسي و اقتصادي عراق را سر و سامان بدهد و در عين حال موقعيت خود را در عراق تحكيم نمايد. اين چيزي است كه حتما به مذاق آمريكا، عربستان و نيروهاي داخلي همگرا با آنان در عراق خوش نمي آيد و متاسفانه بعضي از نيروها هم كه علي الاصول منافع آنها در خروج آمريكا از عراق است به دليل تاثيري كه اين خروج بر تحكيم موقعيت مالكي و دولت او دارد، از حمايت آشكار و جدي از اجراي توافقنامه خروج خودداري مي نمايند. اما از آن طرف در داخل آمريكا فشار زيادي روي اوباما براي خارج كردن نيروهاي نظامي اين كشور از افغانستان و عراق وجود دارد تا جايي كه حتي جمهوري خواهان كه خود اين نيروها را به اين دو كشور گسيل كرده اند هفته گذشته از رئيس جمهور خواستند كه نظاميان را از عراق و افغانستان بازگرداند. رابرت گيتس چند روز پيش فاش كرد كه اوباما 7 جلسه پر دردسر امنيتي را براي متقاعد كردن افراد موثر دو حزب حاكم آمريكا به حفظ نيروهاي نظامي در عراق و افغانستان برگزار كرده ولي نتيجه اي نگرفته است. وزير سابق دفاع گفت: «شوراي امنيت ملي آمريكا فرمول جديدي را جايگزين حضور نيروها كرد. اين فرمول مبتني بر «پشتيباني نظامي از عمليات اطلاعاتي است» بر اين اساس مي توان پيش بيني كرد كه اقدامات غيرآشكار و فاقد اعلام قبلي و از ميان برداشتن افراد موثر و متلاشي كردن گروه هاي ناهمخوان جايگزين اقدامات سنگين نظامي خواهد شد. اين البته به وجهه آمريكا آسيب جدي وارد مي كند و آمريكا را بيش از همه نزد هم پيمانان منطقه اي اش- نظير رژيم عربستان- بي اعتبار مي نمايد چرا كه تاكنون اقداماتي از اين قبيل را آمريكا از طريق واسطه هايي نظير القاعده، فتح الاسلام و بعثي ها انجام مي داد و حال خود مستقيما مي خواهد به آن مبادرت بورزد. يك تصوير ديگر از اين روند، مخفي نگه داشتن اقدامات و هزينه هاي امنيتي آمريكا از چشم مردم آمريكاست. خبرهاي متعددي از تشديد نارضايتي عمومي از حضور نظامي آمريكا در خارج از مرزها به گوش مي رسد. مردم مي گويند روساي جمهور آمريكا طي دهه هاي گذشته وانمود كرده اند كه اقدامات نظامي آمريكا تامين كننده منافع شهروندان آمريكايي است ولي اينك اثبات اين ادعا براي رئيس جمهور فعلي بسيار دشوار است. از اين رو مي توان گفت شرايط داخلي و منطقه اي آمريكا در حال حاضر شباهت زيادي با شرايط داخلي و منطقه اي انگليس در دهه هاي 1960 و 1970 دارد. در آن دوران مردم انگليس از اينكه ابرقدرت خوانده مي شوند ولي قادر به تامين هزينه هاي نظاميان خود در درياي كارائيب، اقيانوس هند، خليج فارس و... نيستند، سرخورده شده و به دولت انگليس فشار مي آورند كه از پوست ابرقدرتي خارج شده و واقعيت اضمحلال امپراتوري بريتانيا را بپذيرد. اما در عين حال از آنجا كه تمديد حضور بخشي از نظاميان آمريكايي در عراق و تبديل ماموريت آنان از يك نيروي آشكار اشغالگر به يك نيروي جاسوس و تروريست مخاطراتي را براي امنيت ملي عراق و ساير كشورهاي منطقه دارد بايد با حساسيت تمام مورد توجه قرار گيرد از يك طرف آمريكايي ها بايد بدانند كه منطقه به مردم آن تعلق دارد و مي توانند به روش هاي مختلف توطئه هاي دشمنان را خنثي كرده و دشمن را بيچاره نمايند كافي است كه آنان تحولات 6-5 سال اخير را يك بار ديگر مرور نمايند. از طرف ديگر دولت عراق بايد بداند كه اين يك مسئله داخلي مربوط به يك كشور- عراق- نيست كه بتواند با تمديد قرارداد و يا انعقاد قرارداد امنيتي جديد، نظاميان آمريكايي را از دريچه بازگرداند بلكه اين موضوعي است كه امنيت همه منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد. كشورهاي منطقه بخصوص كشورهايي كه در استراتژي امنيتي شان آمريكا به عنوان دشمن علامت گذاري شده است، نمي توانند در برابر اين موضوع سكوت كنند هرچند سفير آمريكا در عراق- جيمز جفري- بگويد: «ما هيچ تهديد و دردسري براي ايران نيستيم» خود اين اظهارات نشان مي دهد كه حتي آمريكايي ها در ضمير خود حق ايران را براي هر نوع واكنشي به رسميت مي شناسند.