جريمه ميليونی برای استفاده از كارگران خارجي غيرمجاز

ایسنا: توكل حبيب‌زاده ـ قائم‌مقام وزير كار و امور اجتماعي در امور بين‌الملل ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال درباره صدور كارت براي اتباع خارجي مقيم ايران اظهار كرد: بر اساس قوانين جاري خارجيان مقيم ايران براي اشتغال در کشور بايد پروانه كار و يا كارت موقت کار دريافت كنند، به موجب قانون بودجه هزينه صدور پروانه كار 140 هزار تومان و هزينه تمديد آن 100 هزار تومان است. وي ادامه‌ داد: ايران همانند ساير كشورها مورد استقبال كارگران مهاجر و متخصصان خارجي است و به همين‌منظور براساس قانون هر كسي كه در ايران به عنوان تبعه‌ خارجي فعاليت مي‌كند بايد مجوز کار دريافت کند. حبيب‌زاده با بيان اين‌كه مجوز كار براي اتباع بيگانه از سوي وزارت كار صادر مي‌شود، اظهار كرد: طبق قانون کار تنها كساني مي‌توانند در ايران مجوز كار بگيرند كه به مهارت و تخصص آن‌ها نياز باشد. وي ادامه داد: به عبارتي ما زماني كه نيروي کار ماهر و متخصص ايراني نداشته باشيم مي‌توانيم از نيروي كار خارجي استفاده کنيم و به‌ آنها مجوز فعاليت بدهيم. اين افراد همچنين در قالب انجام پروژه از سوي پيمانکاران خارجي وارد كشور مي‌شوند تا در پيشبرد پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني كمك كنند. قائم‌مقام وزير كار در امور بين‌الملل با بيان اين كه بخش ديگر كارگران خارجي مهاجر به ايران كارگران ساده هستند، افزود: اين افراد عمدتا تبعه‌ افغانستان هستند كه تعداد زيادي از آن‌ها به صورت غيرقانوني در كشور حضور دارند. حبيب‌زاده افزود: براي افرادي كه از جانب وزارت كشور کارت اقامت مجاز داشته باشند كارت موقت کار صادر مي‌شود، از اين رو كارفرماياني كه در بخش خصوصي و دولتي از تبعه خارجي بدون داشتن پروانه يا کارت كار استفاده كنند مشمول جرائم به كارگيري غيرمجاز اتباع بيگانه مي‌شوند. وي با بيان اين‌كه مشكل عمده‌ ما در ارائه و يا عدم ارائه پروانه يا كارت‌ کار نيست بلكه مشكل اصلي ناشي از كارفرماياني است كه به دلايلي از جمله سودجويي با پرداخت دستمزد كمتر، از كارگران خارجي غير قانوني استفاده مي‌كنند، گفت: طبق قوانين و مقررات جاري در كشور كارفرمايان نبايد از افراد غيرمجاز استفاده كنند، زيرا به ازاي هر روز به كارگيري يك نيروي كار غير مجاز خارجي 50 هزار تومان جريمه مي‌شوند. حبيب‌زاده در پايان اظهار كرد: بنابراين اگر كارفرمايي كارگر خارجي غيرمجاز را به مدت يک‌ماه بكار بگيرد، جريمه او يك ميليون و 500 هزار تومان در ماه خواهد بود.