قرارداد 100 میلیونی برای بازسازی منزل مدیرعامل منطقه آزاد اروند!

صراط: حجت‌الاسلام سيدموسي مدني رئيس سازمان تبليغات اسلامي آبادان با اشاره به دستگيري مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: قوه قضائيه با دستگيري مديرعامل منطقه آزاد اروند به عنوان يكي از عوامل زنجيره‌اي جريان انحرافي، اقدامي بسيار قاطع و شايسته به‌عمل آورد. وي بااشاره به اينكه انتظار غير از اين هم از قوه قضائيه نمي‌رفت، خاطرنشان كرد: همه مردم انتظار دارند با عوامل نفوذي گروه انحرافي كه يك گروه خطرناك و وابسته به هم است برخورد شديد و قاطع شود. رئيس اداره تبليغات اسلامي آبادان افزود: نفوذ در مديريت‌هاي رده بالاي كشوري يكي از خط‌مشي‌هاي جريان انحرافي است كه نبايد اجازه داد به خواسته‌هاي شوم خود دست يابند. وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد از وجود عوامل جريان انحرافي پاكسازي شود كه نظام يكپارچه جمهوري اسلامي ايران دچار تشتت نشود. مدني با بيان اينكه عوامل جريان انحرافي به ‌ظاهر ادعاي ولايي بودن دارند، تصريح كرد: اين افراد در عمل برخلاف منويات رهبري عمل مي‌كنند. وي در ادامه گفت:‌ با پاكسازي عوامل جريان انحرافي در سطح كشور مردم نيز يكپارچه در مقابل دشمنان بيروني و عوامل فتنه 88 ايستادگي مي‌كنند. رئيس اداره تبليغات اسلامي آبادان ضمن تشكر از اقدام سريع و قاطع قوه قضائيه از مسئولان قضايي، خواست به‌طور دقيق و قاطع به پرونده‌هاي اين افراد رسيدگي و چهره آنها را به مردم معرفي كنند. وي تصريح كرد: نيت شوم اين افراد براي ورود به دستگاه‌هاي اجرايي كشور بايد براي مردم تبيين شود كه افكار عمومي با بصيرت كافي در اين زمينه در مقابل اين جريان ايستادگي كنند. مدني در ادامه با اشاره به اهميت برخورد با مفاسد اقتصادي، اضافه كرد: مديرعامل منطقه آزاد اروند به‌منظور بازسازي و ترميم منزل دولتي خود قرارداد 100 ميليون ‌توماني با يك پيمانكار غيربومي منعقد كرده بود. وي با اشاره به اينكه كارگران اين پروژه نيز افرادي غيربومي و ساكن تهران بودند، اظهار داشت: يكي از كارگران در حين كار دچار سانحه برق‌ گرفتگي شده و به بيمارستان آبادان منتقل مي‌شود. رئيس اداره تبليغات اسلامي آبادان با اشاره به اينكه اين كارگر به‌علت شدت برق‌گرفتگي در كما به ‌سر مي‌برد، تصريح كرد: متاسفانه وي را به بيمارستان خرمشهر منتقل كرده و هيچ‌گونه حمايتي از وي نشده است. وي با اشاره به لزوم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از مسئولان قضايي خواست به‌طور دقيق به پرونده مفاسد اقتصادي نيز رسيدگي كنند.