صاحبخانه ها قانون جديد را هم دور زدند

شبکه خبر: افزایش اجاره‌بها در سال جدید، دولت را بر آن داشت تا با احکام تعزیراتی، اجاره‌بها را کنترل کند. براین اساس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: موجران مجاز به افزایش قیمت از 7 تا 9 درصد هستند و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد. اما با گذشت یک روز از ابلاغ مصوبه افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره‌بها به بنگاه های مسکن در تهران و کرج، موجران به روش‌های جدیدی در تنظیم اجاره‌بها دست یافته‌اند و اگر مستاجران تمایل به اجاره واحدی را داشته باشند، باید با این شرط کنار بیایند. براین اساس موجران برای دور زدن قانون و تعیین اجاره‌بها به نسبت نرخ تورم، اجاره‌نامه‌های جدیدی را با مستاجران تنظیم می‌کنند؛ به نحوی که حتی نیازی به ثبت قرارداد در بنگاه های مسکن نیز نباشد. بنابراین مستاجرانی که تمایل دارند در مسکن قبلی خود سکونت داشته باشند باید با توافق با مالک، پشت برگه اجاره‌نامه، رقم سال جدید را ثبت کنند و بنابراین، برگه‌ای به بنگاه املاک نمی‌رود تا سازمان تعزیرات حکومتی هم بتواند بر مبلغ اجاره‌ها نظارت کند. درخواست ارایه چک برای اجاره چندین ماه اما یکی دیگر از بدعت‌هایی که در بازار اجاره در سال های اخیر رونق زیادی پیدا کرده است، درخواست ارایه چک برای چند ماه از مستاجران است. این شرایط در حالی است که نرخ اجاره‌بها با افزایش قیمت سکه و تورم با افزایش روبرو است و حتی افزایش 7 تا 9 درصدی قیمت ها هم برای اغلب مستاجران رقم بالایی محسوب می‌شود.