حقوق بشر بحرين افشاگری می‌کند

ایسنا: مديرکل مرکز حقوق بشر بحرين با محکوم کردن اقدام روز چهارشنبه رژيم آل خليفه در صدور احکام نظامي عليه فعالان سياسي گفت: اين مرکز با همکاري سازمانهاي بين المللي حقوق بشر مصمم به افشاي جنايات رژيم بحرين است. نبيل رجب پنج‌شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تاکيد کرد که احکام صادره عليه رهبران مخالفان بحرين متناسب با معيارهاي بين المللي حقوق بشر نيست و همه سازمانهاي بين المللي حقوق بشر و کشورهاي دموکرات و حتي کشورهاي هم پيمان رژيم بحرين نيز با انها مخالفت کردند. وي اظهار داشت: محاکمه غير نظاميان در دادگاه هاي نظامي مردود است و پذيرفتني نيست که افراد غيرنظامي در دادگاه هاي نظامي محاکمه شوند . رجب گفت: کساني که اين احکام ظالمانه عليه آنها صادر شده است، فعالان حقوق بشر و فعالان سياسي و روحانيوني هستند که در جامعه بحرين از احترام بالايي برخوردارند. وي افزود: احکام صادره عليه رهبران بحرين احکامي ظالمانه و سياسي است و هدف آن انتقام گرفتن از آنها به دليل فعاليت ها و دفاع آنها از مردم کشورشان است. رجب خاطرنشان کرد: اکثر کساني که محاکمه شدند، تحت شکنجه سازمان يافته، شوک الکتريکي و تجاوزهاي جنسي قرار گرفته اند و آنهايي که در دادگاه محاکمه شدند حق ديدار با وکلاي خود و يا خانواده هايشان را نداشتند. وي اظهاركرد: مرکز حقوق بشر بحرين به فعاليت هاي خود در داخل و خارج ادامه خواهد داد و در داخل کشور فعالان بحريني را به ادامه اعتراضات و تحصن هاي مسالمت آميز تشويق خواهد کرد. مديرکل مرکز حقوق بشر بحرين گفت: اين مرکز همچنين در سطح بين الملل با ديگر سازمانهاي بين المللي حقوق بشر همکاري خواهد کرد تا همه جنايت هاي ضدبشري رژيم بحرين عليه مردم برملا شود. رجب درباره طرح گفت وگوي رژيم حاکم خاطرنشان کرد: مقامات بحرين به هيچ وجه در گفتگوها جدي نيستند و فقط مي خواهند به جهانيان وانمود کنند که در برگزاري گفتگوها جدي هستند اما واقعيت ها خلاف اين امر را ثابت مي کند و نشان مي دهد که اين رژيم اراده سياسي براي روند گفتگو ندارد. وي افزود: به زندان انداختن فعالان از جمله دو تن از نمايندگان جمعيت الوفاق و نيز ديگر سران مخالفان و فعالان حقوق بشر و صادر کردن احکامي ظالمانه عليه آنها فقط چند روز قبل از شروع گفت وگوها ، بهترين دليل بر آن است که مقامات بحرين در زمينه گفت وگو جدي نيستند. دادگاه نظامي بحرين روز چهارشنبه احکام نظامي عليه 21 فعال سياسي و روحاني ديني اين کشور صادر کرد. دادگاه نظامي بحرين به رغم اعتراض هاي حقوق بشري و بين المللي و تاکيد بر غير قانوني بودن اين دادگاه، حکم حبس ابد براي 8 نفر از مخالفان و معترضان و احکام دو تا 15 سال حبس براي 13 نفر ديگر را صادر کرد.