اعلام جديدترين نرخ كارمزد بنگاه‌های املاك

در معاملات اجاره يك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، كارمزد دريافتي بر مبناي يك چهارم ميزان اجاره بهاي ماهانه از هر طرف معامله دريافت مي‌شود.

کد خبر : 152268

ایسنا: رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اعلام نرخ خدمات كارمزد واحدهاي صنفي مشاوران املاك، گفت: قانوت تعزيرات بر روند فعاليت اصناف نظارت مي‌كند و اگر كسي خارج از تعرفه اقدام به دريافت كميسيون كند، برخورد مي‌كنيم. مصطفي قلي خسروي، با اشاه به اين‌كه براي برخورد با متخلفان بايد شكايت صورت بگيرد، تصريح كرد: شاكيان مي‌توانند با تماس با تلفن 124 و مراجعه به بازرسي وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاوران املاك شكايات خود را اعلام كنند. خسروي با بيان اين‌كه با انجام هر قرارداد مشاوران املاك بايد مبلغي را به حساب اتحاديه كشوري واريز كنند،‌ اظهار كرد: طبق تبصره يك ماده 31 قانون نظام صنفي اتحاديه در ازاي خدماتي كه ارائه مي‌دهد، مي‌تواند حق الزحمه دريافت كند و از آنجاكه اين سامانه به مشاوران املاك خدمات داده و آن‌ها را سازمان‌دهي كرده، اتحاديه مجاز به دريافت اين حق‌الزحمه است. رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره حداكثر نرخ خدمات كارمزد واحدهاي صنفي مشاوران املاك تهران تصريح كرد: براي معاملات املاك تا 30ميليون تومان از هر طرف معامله 0.5 درصد مبلغ مورد معامله، براي معاملات املاك تا 50ميليون تومان براي تا 30ميليون تومان اول 0.5 درصد و براي مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله 0.75 درصد، براي معاملات املاك از 50ميليون تومان تا 100ميليون تومان براي تا 30ميليون تومان اول 0.5 درصد و مازاد آن تا 50ميليون تومان 0.75 درصد و براي مازاد آن 0.5 درصد از هر طرف معامله، براي معاملات املاك بيش از 100ميليون تومان، براي تا 100ميليون تومان آن طبق بندهاي 1 و 2 و 3 مصوبه مذكور و براي مازاد آن ميزان 0.25 درصد به عنوان كارمزد از هر طرف معامله دريافت مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: در معاملات اجاره يك چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله و در معاملات رهن، كارمزد دريافتي بر مبناي يك چهارم ميزان اجاره بهاي ماهانه از هر طرف معامله دريافت مي‌شود. خسروي در ادامه افزود: اطلاع‌رساني درباره‌ي برخورد تعزيرات با مالكاني كه اجاره‌بها را نسبت به سال گذشته بيش از 7 تا 9 درصد افزايش دهند، از طريق رسانه‌ها و ارسال sms به مشاوران انجام شده است. وي گفت: تاثير اجراي چنين قانوني به تدريج بيشتر مي‌شود و به نظر مي‌رسد با مرور زمان و در دراز‌مدت در جامعه جا بيفتد. رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درباره‌ي اين‌كه گفته مي‌شود، امكان دور‌زدن اين قانون وجود دارد، تصريح كرد: امكان چاپ اسكناس تقلبي هم وجود دارد، اما اين دليل نمي‌شود كه به‌طور كامل اسكناس چاپ نشود، به عبارت ديگر ما بايد كار خودمان را انجام داده و قانون را اجرا كنيم.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: