مروری بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندی يارانه ها

مهدي حسن زاده/ آن چه در عمل رخ داد تخصيص کند و اندک اعتبارات حمايتي بود. چنان که براساس گفته برخي مسئولان ذي ربط اعتبارات حمايتي بخش کشاورزي جذب نشده و در راه بازگشت به خزانه است...

کد خبر : 151888

۶ ماه از فرمان تاريخي ۲۸ آذر ۸۹ براي آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گذشت و اين قانون سرنوشت ساز با فرازونشيب هايي طي اين ۶ ماه اجرا شد. بررسي توفيق ها و کاستي هاي مسير طي شده و لزوم توجه دقيق به اهداف پيش بيني شده و رصد ميزان تحقق اين اهداف و آسيب شناسي روند طي شده مي تواند موفقيت هاي اجراي اين طرح را بيشتر و آسيب هاي پيش رو را کمتر کند. توفيق ها ۱ - مهار تورم انتظاري در اجراي هدفمندي يارانه ها دستاوردي بود که حتي مورد تاکيد نهادهاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول و منتقدان اجراي هدفمندي يارانه ها نيز قرارگرفت. پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها تجربه افزايش اندک قيمت حامل هاي انرژي نظير بنزين در سال هاي گذشته نشان مي داد اندک افزايشي در قيمت حامل هاي انرژي به ويژه حامل هايي نظير بنزين که مورد استفاده عموم مردم است مي تواند باعث افزايش بسياري از کالاها و خدمات شود. لذا مهار موفق تورم انتظاري که پيش از اين پيچيده ترين گردنه در مسير اجراي هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شد اقدامي در خور ستايش است به گونه اي که شايد تجربه منحصر به فردي در ديگر کشورها محسوب شود. توجه به دلايل اين توفيق بدون شک شامل هماهنگي کامل بخش هاي اجرايي، وفاق قواي سه گانه و کليه دستگاه هاي مسئول، اطلاع رساني مستمر و توجيه کردن افکار عمومي درباره ضرورت هاي اجراي طرح و نظارت دقيق بر بازار کالا و خدمات مصرفي مردم مي باشد که استمرار اين دلايل براي تداوم توفيق در اجراي هدفمندي يارانه ها ضروري است.۲ - کاهش مصرف حامل هاي انرژي نيز ديگر توفيق اجراي هدفمندي يارانه ها بود. اگر چه کاهش مصرف حامل هاممکن است بيش از آن که به کاهش مصرف از سوي مردم بازگردد به کاهش قاچاق اين حامل ها مربوط باشد، ولي در هر صورت بخشي از يارانه اي که کاملا غيرهدفمند به جيب قاچاقچيان و مصرف کننده خارجي کالاي قاچاق مي رفت قطع شده است و مي توان هم اکنون و پس از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و کاهش سودآوري قاچاق سوخت به کاهش هر چه بيشتر قاچاق اميدوار بود. چالش ها ۱ - حمايت از بخش هاي توليدي در اجراي هدفمندي يارانه ها يکي از دغدغه هاي اصلي پيش از اجراي اين طرح بود. با اعلام پيش بيني بسته هاي حمايتي که از ماه ها قبل از اجراي قانون اطلاع رساني شد نگراني ها درباره جبران افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي به ويژه واحدهايي که انرژي بر مي باشند کاهش يافت، اما آن چه در عمل رخ داد تخصيص کند و اندک اعتبارات حمايتي بود. چنان که براساس گفته برخي مسئولان ذي ربط اعتبارات حمايتي بخش کشاورزي جذب نشده و در راه بازگشت به خزانه است و اعتبارات بخش صنعت نيز کمتر از آن چه بايد اختصاص مي يافت به واحدهاي صنعتي رسيده است، آن هم صرفا در قالب خط اعتباري انرژي و هنوز خبري از اجراي مهمترين بخش بسته حمايت از صنعت يعني نوسازي صنايع فرسوده و اصلاح خط توليد نشده است و اعطاي اين تسهيلات که قرار بود از خرداد ماه آغاز شود تاکنون آغاز نشده است.۲ - شيب تند اجراي هدفمندي يارانه ها باعث شد دولت در برخي حامل ها از جمله گازوئيل و گاز قيمت ها را به گونه اي افزايش دهد که با واکنش مواجه شود. اولين تجديدنظر دولت درباره قيمت و سهميه گازوئيل باعث شد بخش حمل و نقل جاده اي به روال عادي خود بازگردد ولي تجديدنظر در قيمت و اقليم بندي گاز کمي به طول انجاميد. هر چند عقلانيت دولت در تجديدنظر و عقب نشيني از تصميمي که واکنش هاي اجتماعي را به دنبال داشت باعث شد اصل اجراي هدفمندي يارانه ها دچار خدشه نشود ولي اين اقدام کسري بودجه هدفمندي يارانه ها را افزايش داد و دولت که روي درآمد بيشتري از ناحيه فروش گازوئيل و گاز حساب مي کرد با درآمد کمتري مواجه شد و اين درآمد کمتر بيش از همه اعتبارات حمايت از بخش توليد را کاهش داد. الزامات به نظر مي رسد تداوم اجراي هدفمندي يارانه ها منوط به دقت دولت در اهداف و الزامات اجراي اين طرح اساسي است که اگر اين اهداف و الزامات مورد توجه قرار نگيرد، اجراي هدفمندي يارانه ها به مسير اميدوارکننده اي منجر نخواهد شد. ۱ - بايد دقت کرد هدفمندي يارانه ها يک پروژه سنگين اجرايي است که سنگيني اجرا و سختي رسيدن به اهداف آن نبايد باعث شود که صرف اجراي اين پروژه هدف تلقي شود. به عبارت ديگر اجراي هدفمندي يارانه ها هدف نيست، بلکه وسيله اي براي رسيدن اقتصاد ايران در بلند مدت به اهدافي نظير افزايش نرخ رشد اقتصادي، کاهش نرخ بيکاري و افزايش بهره وري است. اين شاخص ها که از قضا به عنوان شاخص هاي اصلي سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب مورد تأکيد قرار گرفته است ميزان موفقيت دولت را در اجراي هدفمندي يارانه ها نشان خواهد داد.۲ - اجراي هدفمندي يارانه ها به عنوان اصلي ترين اقدام دولت بايد با همراهي و هماهنگي ساير سياست هاي اقتصادي صورت گيرد. لذا تأثير هر تصميم در عرصه اقتصاد بايد بر روي هدفمندي يارانه ها سنجيده شود. به عنوان يک مثال مشخص اقدام بانک مرکزي براي افزايش نرخ رسمي ارز اگرچه با هدف حذف واسطه گري در اين بخش صورت گرفته است اما بايد دقت کرد توليدکنندگاني که فشارهاي تورمي هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را بر دوش خود احساس مي کنند و براي افزايش قيمت محصولات خود نيز با سخت گيري دولت مواجه هستند قطعا نمي توانند افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي ناشي از افزايش نرخ ارز را تحمل کنند. اثرات تورمي اقدام بانک مرکزي درباره نرخ ارز بر کسي پوشيده نيست. لذا مضاعف شدن بار تورمي افزايش نرخ ارز در کنار تورم ناشي از هدفمندي يارانه ها مي تواند اقتصاد ايران را با مشکل مواجه کند.۳ - همان گونه که تاکنون مديريت مستقيم و قاطع رئيس جمهور هماهنگ کننده دستگاه هاي اجرايي در پيش بردن بار سنگين هدفمندي يارانه ها بوده است. پس از اين نيز ادامه مسير با همين روش ميسر خواهد بود. لذا هرگونه درگير شدن بيش از حد بدنه اجرايي و رئيس اين بدنه به موضوعات فرعي نظير ادغام وزارتخانه ها و اصرار بر تقابل غيرقانوني با ساير نهادها از جمله مجلس قطعا تمرکز دولت را براي ادامه مسير اجراي هدفمندي يارانه ها و اصلاح نقاط ضعف به ويژه در بخش حمايت از توليد به هم خواهد زد.در نهايت ۲۸ آذر و اجراي هدفمندي يارانه ها اقدامي است که در تاريخ ايران و کارنامه دولت دهم ثبت خواهد شد و هرگونه کوچک شمردن نقاط ضعف در اين مسير نيز از چشمان تيزبين تاريخ پنهان نخواهد ماند. منبع: خراسان

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: