كيهان: علف هاي هرز!

اين روزها انتشار اخباري موثق درباره دست اندازي باند انحرافي به بيت المال باعث ايجاد برخي نگراني ها در سطح جامعه شده است. علت اصلي اين نگراني، آن است كه مردم، دكتر احمدي نژاد را با ويژگي هايي نظير پاك دستي، امانتداري بيت المال، مبارزه با مفاسد اقتصادي، كار و تلاش شبانه روزي و خدمت به مردم به ويژه طبقه محروم مي شناسند و انصافاً نيز بايد اذعان كرد كه رئيس جمهور در بسياري از اين زمينه ها و به ويژه در خدمت به مردم و ايستادگي در مقابل باج خواهي نظام سلطه، سنگ تمام گذاشته است كه در صحنه عمل دستاوردهاي ارزشمندي در پي داشته و به يادگار مانده است و مردم بيم آن دارند كه باند انحرافي به اين دستاوردها آسيب جدي برساند. اين يادداشت اما، در پي آن نيست كه چرايي و چگونگي شكل گيري جريان ياد شده در كنار رياست محترم جمهوري را بازگو كند، چرا كه اين موضوع و شرح مفصل آن به نوشته جداگانه اي نياز دارد. آنچه در اين نوشتار دنبال مي شود، اشاره به نيمه پنهان يكي از اقداماتي است كه جريان منحرف ياد شده از سال ها پيش با چراغ خاموش در فضاي اقتصادي ايران دنبال كرده و مي كند و آن «بانك بازي» و اخذ مجوزهاي زنجيره اي براي تاسيس بانك هاي خصوصي با اهدافي پيدا و پنهان است كه همچنان ادامه دارد و در سايه انحرافات فكري جريان مورد اشاره از نظرها دور مانده است. ماجرا درباره مجوزهايي طلايي است كه گاه يك شبه و به لطايف الحيل از سوي بانك مركزي صادر مي شود و به دليل حساسيت موضوع، حتي خبر تصويب تاسيس بانك در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و ارسال پرونده به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي تا آخرين لحظه از ديد همگان پنهان مي ماند و تنها چند روز مانده به آغاز فعاليت بانك، برخي اخبار مفاسد صورت گرفته در مسير اخذ مجوز و فعاليت از سوي رسانه ها كشف و رسانه اي مي شود. ناگفته پيداست كه بانك مركزي در هر كشوري به دليل نقش برجسته اي كه در كنترل سيستم پولي دارد، از ركن هاي اصلي اقتصادي آن كشور به شمار مي رود. تاملي در ريشه ها و علت هاي ايجاد بحران اقتصاد جهاني طي سه سال گذشته و هم چنين بحران هاي ادوار گذشته در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه انحراف در نظام بانكي و ضعف نظارت بر عملكرد بانك هاي بزرگ، مهم ترين علت بروز و گسترش بدترين بحران هاي مالي در 70 سال اخير بوده است كه عليرغم گذشت بيش از سه سال و قرباني شدن چندين نظام سياسي و اقتصادي، همچنان بر بخش عمده اي از اروپا، آمريكا و آسيا سايه افكنده است. به همين دليل شاهد بوديم كه با اصلاح ساختار بانكداري در كشورها و وضع قوانين جديد، استانداردهاي بانكي در دنيا، از جمله مقررات «بازل2» (Basel II) و «سالونسي1» (Solvency I) به دليل برخي ناكارآمدي ها دستخوش تغييراتي بنيادين شد و مقررات جديدي براي جلوگيري از پيش آمد مشكلات آتي تدوين و وضع گرديد. در چنين شرايطي، بر اثر غفلت هاي صورت گرفته و نفوذ جريان انحرافي در مراكز حساس سياسي، اقتصادي و مهم تر از همه نظارتي نظير بانك مركزي كشور، چندي است كه بازي جديد «بانك بازي» از سوي جريان ياد شده و آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازي، حلقه هاي پيدا و پنهان گروه انحرافي در مركزيت سيستم پولي و مالي كشور با اعطاي مجوزهاي طلايي براي افراد وابسته به خود كه نگاهي به كارنامه فعاليت آن ها نشان مي دهد برخي از آنان در رديف بزرگترين بدهكاران به نظام بانكي كشور هستند، در جهت منافع شخصي و گروهي خود حركت مي كنند. پس از آنكه بانك هاي خصوصي چون «تات»، «آريا» و «گردشگري» با چنين ماهيتي تاسيس و به لطف حمايت هاي بي حساب و كتاب ليدرهاي جريان انحرافي در كمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادي كشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس بانك ديگر وابسته به اين گروه به گوش مي رسد. اين بار بانك «شرق»! بانكي كه مجوز آن با پيگيري ها و فشارهاي دو ليدر جريان انحرافي و برخي از حلقه هاي وابسته به اين باند در بانك مركزي نظير «ح.پ» و در حالي كه مجوز راه اندازي آن، به دليل آنكه يكي از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهكاران بزرگ به نظام بانكي است متوقف شده بود، به يكباره صادر مي شود و همانطور كه گفته شد خبر تصويب تأسيس و حتي ارسال پرونده بانك به بورس جهت اعطاي مجوز پذيره نويسي مخفي نگاه داشته مي شود. نكته تأسف برانگيزتر آن كه پيشتر نيز فرد نامبرده در حالي كه تنها در يكي از شعبه هاي يك بانك دولتي حدود 175 ميليارد ريال بدهي معوق داشته است، با نزديك شدن به برخي افراد در دولت و اخذ وامي ويژه، مقدمات تأسيس بانك تات را فراهم مي آورد. اين در حالي است كه اين بساز و بفروش كه پس از پيوند با باند انحرافي، خود را سلطان بلامنازع صنعتي خاص معرفي مي كند، سابقه اي طولاني در مواردي از اين دست دارد و مواردي نظير احداث مجتمع تجاري بهاران 1 و 2 و همچنين خريد غيرقانوني زمين وقفي مدرسه حافظ در آبان 1383 و تخريب آن به بهانه ساختن يك مجتمع تجاري را در پرونده خود دارد. همچنين 40 درصد از سهام اين بانك در شرف تأسيس، بدون برگزاري هيچگونه مناقصه اي به 4 شركت سرمايه گذاري خاص وابسته به طيف جريان انحرافي واگذار شده است و 48 درصد از سهام نيز در اختيار مناطق آزاد- كه در غفلت نهادهاي نظارتي به حياط خلوت فعاليت هاي اقتصادي جريان انحرافي تبديل شده- قرار گرفته است. آنچه بدان اشاره شد، تنها نمونه اي از تخلفات كشف شده از باندي است كه با نفوذ در گلوگاه پولي كشور، حركت دامنه دار و خزنده اي را در اين خصوص از سال ها پيش آغاز كرده است. متاسفانه طي دو سال گذشته، مشكلات بخش نظارت بر عملكرد نظام بانكداري كشور كه مي توان آثار آن را به آساني در سيستم بانكي ديد، بر اثر سوء مديريت برخي افراد نفوذ داده شده در سيستم بانك مركزي فزوني يافته است. ورود افراد باند انحرافي در گلوگاه پولي نظام، اگرچه تاكنون تمامي ابعاد خطرآفرين خود را نشان نداده است، اما از بسياري جهات ديگر، با اثرگذاري بر نظام پولي و مالي كشور، بخش قابل توجهي از اصول اقتصادي حاكم بر كشور را دستخوش تغييراتي تأسف برانگيز كرده است. ناتواني در مديريت عالمانه بازار طلا و ارز كشور و ايجاد نابساماني در آن، تنها يكي از ضعف هاي بانك مركزي طي ماههاي اخير بوده است. اما آنچه از نگاه بسياري پنهان مانده، تصميمات افراد نفوذي جريان منحرف و به ويژه «ح.پ» به عنوان يكي از حلقه هاي اصلي مالي جريان ياد شده و در اختيار گرفتن يكي از مهمترين پست هاي كليدي در بانك مركزي بوده است كه نتيجه آن برخوردهاي ضعيف و منفعلانه با برخي تخلفات در بانك هاي خصوصي كشور و مخفي نگاه داشتن برخي اشكالات مهم به ويژه تخلفات عديده مهره هاي وابسته به گروه انحرافي بوده است. به عنوان نمونه و تنها يك نمونه از اين اقدامات، چندي پيش به دستور رئيس كل بانك مركزي به مدير كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري قرار بود 350 بازرس از سوي اين بانك، فعاليت هاي برخي بانك ها و موسسات مالي را بررسي و گزارش كنند، اما با كارشكني هايي كه از سوي فرد ياد شده در بانك مركزي صورت گرفت، اين موضوع منتفي و طرح بازرسي كه از يكي از بانك هاي خصوصي آغاز شده بود، به دليل به خطر افتادن منافع باند انحرافي و آشكار شدن احتمالي بسياري از تخلفات در بانك هاي منتسب به اين گروه متوقف شد. بديهي است كه ادامه اين رويه از يك سو و شرايط ويژه كشور و مشكلات و محدوديت هاي منابع و ذخاير ارزي از سوي ديگر، موجب بروز تهديدي جدي در سيستم پولي و اقتصادي كشور شده كه در اين ميان صدور مجوزهاي طلايي براي افراد خاص و عمليات سوداگرانه و سودجويانه بانك هاي جديدالورود در بازارهايي همانند ارز و مسكن كه بي ثباتي در نرخ ارز و گراني قيمت مسكن و به دنبال آن، افزايش هزينه هاي دولت را در پي داشته است، تا چه اندازه حيات سيستم پولي و مالي كشور را به خطر انداخته است. سخنان رئيس جمهور در بخشي از فيلم تبليغاتي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نكته اي كليدي داشت كه بازخواني آن در اين مقطع از عمر دولت دهم مي تواند مفيد باشد. رئيس جمهور در اين فيلم در حالي كه در حياط خانه اش مشغول چيدن سبزي بود مي گويد: «علف هرز خيلي وقت ها خودش را شبيه سبزي واقعي مي كند! اين علف هرز خودش را شكل واقعي نشان مي دهد و به سرعت رشد مي كند. رنگ و رويش را مثل ديگر سبزي ها در مي آورد و خيلي شبيه به ريحون است، ولي ريحون نيست!» واقعيت آن است كه باند نفوذي و انحرافي كه بسياري هنوز تصور مي كنند تنها در حوزه سياسي، فرهنگي دچار انحراف است، از سال ها پيش در كنار فعاليت در حوزه هاي سياسي و فرهنگي و پمپاژ - به گفته كيهان- عمدي عقايد انحرافي، فعاليت خزنده و گاه پنهان اقتصادي خود را نيز به شكلي ناسالم آغاز كرده و براساس اسناد و قرائن موجود، هم اكنون به شدت در مفاسد اقتصادي غرق شده است كه هنوز بسياري از ابعاد آن ناشناخته باقي مانده است. ادامه اين روند مي تواند نظام بانكي و به تبع آن، اقتصاد كشور را با آسيب هاي جدي روبرو كند و اميد آن است كه رئيس جمهور محترم اعضاي اين باند انحرافي را نيز مانند همان علف هاي هرز كه به آن اشاره كرده بودند، از «باغچه دولت» كنده و بيرون افكند.